إجتماع الحكومة.. إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة
قدم وزير التجارة كمال رزيق، خلال اجتماع مجلس الحكومة مشروعي مرسومين تنفيذيين. ويتضمن الأول إعادة تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة، بينما الثاني إنشاء وتنظيم وسير شبكة مخابر تحليل مطابقة المنتوجات.
يعتبر المرسوم الأول بمثابة إعادة هيكلة غرف التجارة والصناعة من أجل تنشيطها مع إدماجها بأكثر فعالية في عملية التطور الاقتصادي الوطني وجعلها فضاءات حقيقية للتشاور بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين وكذا قوة اقتراح لأجل ترقية وتنظيم الأنشطة الاقتصادية على المستويين المحلي والوطني من جهة،
ومن جهة أخرى كوسائل فعالة لخدمة المؤسسة الجزائرية والتوسع الاقتصادي على المستويين المحلي والوطني وكذا إنفتاحه على المستوى الخارجي.
بالنسبة لإعادة تنظيم الغرف التجارية تهدف التعديلات التي أدخلت إلى:
- الحفاظ على مبدأ تمثيل الغرفة لدى السلطات العمومية على المستوى الوطني والمحلي.
– توسيع وتعزيز مهام الغرفة التجارية.
– إعادة النظر في هياكل تسيير الغرفة بإنشاء مجلس إدارة.
– تكريس إستقلالية صلاحيات الأعضاء المنتخبين.
– إمكانية إنشاء مؤسسات تجارية أو صناعية أو خدماتية لدى الغرفة التجارية.
– إستقبال هيئة الوساطة والمصالحة والتحكيم للنزاعات التجارية الوطنية والدولية بطلب من المتعاملين.
بالنسبة للمرسوم المتضمن إنشاء وتنظيم وسير شبكة مخابر تحليل مطابقة المنتوجات.
يهدف مشروع هذا المرسوم إلى إنشاء شبكة مخابر التجارب وتحاليل مطابقة المنتوجات المستوردة أو المصنعة محليا التي تعتبر فضاءا يسعى إلى توحيد المهارات وتشجيع العمل الجماعي للقيام بأعمال ذات منفعة عامة وهي تضم كل المخابر التابعة للقطاعات الوزارية ذات الاهتمام المشترك في مجال حماية المستهلك وقمع الغش وتحسين الإنتاج الوطني.
توضع هذه الشبكة تحت إشراف وزارة التجارة.
