يرد في  هذه الأثناء، الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى على التهم الموجهة إليه من قبل القاضي، بقضية تركيب السيارات، في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

12:19سا نهاية استجواب احمد اويحيى والمناداة لعبد المالك سلال كمتهم ثاني

12:18سا أويحيى: ماتفعله الحكومة اليوم هو نفس ما كنا نفعله نحن

12:17سا القاضي: تعارض المصالح بسبب نشاطات ابنائك، بالإضافة التصريح الكاذب وتبييض الأموال لأنك لم تكشف مصادر أموالك

12:15سا القاضي: مراسلة واحدة منك يا أويحيى كلفت الخزينة 77 مليار دينار

12:14سا القاضي: استغليتم وظيفتكم بطريقة سيئة

12:14سا القاضي: لماذا كنتم تفضلون شخص على شخص بل امتيازات وصلت للضرائب و الرسوم

12:13سا اويحيى : وزارة المالية ومصالحها و الجمارك كانوا شاهدين على ما منحناه من امتيازات

12:13سا اويحيى: زوجتي ليس لديها شركة وابني شركته صغيرة أنساج تعمل مع القطاع الخاص و رئيس الجمهورية كان يعرف

12:13سا الوكيل : منين جاتك الدراهم

12:13سا اويحيى: لا علاقة لها بنشاطي

12:12سا وكيل الجمهورية: حسابك البنكي عرف حركية بـ 14 مليار في سنة

12:11سا اويحيى: السلطات الامريكية هي من تدخلت عن طريق سفارتنا بواشنطن من اجل الحصول على الرخصة و قدمنا لهم الرخصة بعدما تشاورت مع بوتفليقة

12:10سا القاضي : لماذا منحتم لشركة فورد رخصة استثنائية

12:10سا اويحيى: أنا كنت أريد حماية الاقتصاد و اردت حماية المجمع العمومي لصناعاة الجرارات الذي كان عليه دين ب700 مليار سنتيم

12:08سا القاضي: لما اعفيتم معزوز و طبقتموه على متعامل اخر؟

12:04سا اويحيى: اعطيت راي بخصوص الشريك الأجنبي لوزير الصناعة و هذا لم يكن لصالح أي متعامل

12:03سا القاضي: لكنك خالفت القانون

12:03سا اويحيى: راسلت وزير الصنلعة من أجل ادراج الشريك الاجنبي في الاستثمارات

12:03سا الوكيل : المتعامل التركي امين اوتو تكبد خسائر فادحة بعد اقصائكم له رغم توفر كل الشروط

12:02سا الوكيل : دفتر الشروط لم يكن له اي أساس قانوني

12:02سا اويحيى: سيدي الوكيل هؤلاء الناس كانوا يعملون من قبل

12:02 سا اويحيى: هذه الجماعة بدات العمل قبل أن آتي

12:00 سا اويحيى: المتعاملين هم “رونو” الذي كان يعمل و كان نتيجة اتفاقية الثاني “بيجو” اتفاقيات عمومية،الثالث طحكوت، الرابع، سوفاك كان يعمل قبل 2016، والخامس سوفاك، واعتمدنا السادس “كيا”.

11:59سا وكيل الجمهورية :المراسلة 555 الموجهة لوزير الصناعة ماهي المعايير التي اعتمدتموها لتحديد المتعاملين، أين كان هؤلاء ؟

11:57سا اويحيى:كنت أريد مساعدة ابني كأي أب يساعد ابنه

11:57سا القاضي: لماذا كنت تحول الاموال لحساب ابنك الشخصي

11:57سا اويحيى: زوجتي لديها محل كنت أحول لها الأموال لتدفع ضرائب الخاص بنشاطها في المحل.

11:57 سا القاضي: لماذا كنت تحول الـموال لحسابات زوجتك

11:57سا أويحيى: كل هذه الأموال لا علاقة لها بنشاطي في الحكومة أنا لست سذج لأفتح حساب بنكي وأضع فيه أموال الرشوة

11:56 سا القاضي: صرحت للمستشار المحقق بالمحكمة العليا أنها هدايا من أصدقاء وتراجعت بعد ذلك لما ذلك ؟؟؟

11:55 سا أويحيى:حساب “بي دي ال” سطاوالي لم أصرح به لأن مصدر هذه الأموال لاعلاقة لها بوظيفتي

11:54سا اويحيى: حساب “السي بي ا” كان فيه 15 الف دينار

11:54سا أويحيى: حساب البريد اخر حركة عرفها حسابي البريد كانت في 1993

11:53سا القاضي: لديك حسابين بنكيين و بريد لم تصرح بهما و حركة الاموال فيها بلغت 30 مليار سنتيم في 3 سنوات

11:53سا أويحيى: ابني لديه شركة أنساج و رئيس الجمهورية كان يعرف

11:52 سا أويحيى: هذه الإعفاءات مرت على “اوندي”و “السي ان اي” المجلس الوطني للاستثمار

11:51سا القاضي : قرارات الإعفاء التي منحتموها كلفت الخزينة 177 مليار دينار

11:51سا أويحيى: شركة ابني في اطار انساج و لم تكن صفقاتها مع القطاع العمومي كلها مع القطاع الخاص

11:50سا اويحيى: شركة اوتاك هي ملك ابني فقط وزوجتي ليس لها اي شركة

11:50 سا اويحيى: انفي وجود هذه الشركة باسم زوجتي

11:49سا القاضي: شركتين “سار اوتاك” و” اورل اوتاك” ملك لانك و زوجتك وأنت لم تصرح بهذا للرئاسة

11:49سا اويحيى: لم أمنح حق الاستثمار لمعزوز خارج ملف أوندي الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار

11:48سا اويحيى: انا لست تقنيا ومصالح وزارة الصناعة هي مكلفة بمراقبة المعايير التقنية

11:48 سا القاضي:كيف منحتم حق تركيب ثلاث علامات لمعزوز

11:45سا اويحيى: أنفي منح أي امتياز لمعزوز

11:42سا اويحيى: مثال رونو و بيجو جاءا في اطار محادثات حكومية و تم منحهما امتيازات في اطار اتفاقيات حكومية بين دولتين

11:41 سا القاضي:إذن لماذا لم تمنحوا الاعتمادات لمن تتوفر فيهم الشروط

11:40سا اويحيى : الامتيازات منحت بالقانون، ومن نوفمبر 2017 الى مارس 2018 كان ظرف غير كافي للتاقلم مع دفتر الشروط

11:38 سا أويحيى: تم منح علامة عرباوي لمتعامل اخر في 2016 و انا لم اكن مسؤولا في الحكومة انذاك

11:37 سا القاضي: عشايبو قدم الملف و تم منح المقرر التقني لتركيب سيارات هينوداي لشخص آخر

11:36سا القاضي: الامتيازات التي منحتموها لهم كلفت الخزينة 11 الف مليار سنتيم

11:36سا أويحيى : قرار الملجس الوطني للاستثمار ليس قراري لوحدي بل هو راي الجماعة ممثلة في 11 وزير وممثل رئيس الجمهورية

11:35سا أويحيى: ليس غريبا من الإدارة الجزائرية ان تطبق قوانين بدون وجود نص تنظيمي

11:34سا أويحيى: قانون المالية لسنة 2017 و بعد رجوعي الى رئاسة الحكومة و كل ماتم تداوله في المجلس الوطني للاستثمار لم ترفضه وزارة المالية و لم تعارضه و هذا غريب من باب القانون

11:33سا القاضي: لكنك خرقت النصوص بأفعالك هذه؟
11:31سا أويحيى: أنكر تهمة اساءة استغلال الوظيفة ومنح الامتيازات وكنت اهدف لتوفير مناصب الشغل وخلق ثروة خارج قطاع المحروقات

11:31سا أويحيى: بايري لم يستفد من اي امتيازات

11:30 سا أويحيى: معزوز قام باتفاق مع الشريك الأجنبي في ماي 2019

11:29سا  القاضي :القانون يشترط الشريك الاجنبي؟

11:28سا قاضي : لماذا وافقتم على مصانع تركيب سيارات بدون شريك أجنبي على الرغم من أن المتعامل الأجنبي كان سيعطي اضافة كبيرة في المعايير التقنية

11:25 سا أويحيى: استيراد السيارات وصل لـ 6 ملايير في 2014، وهذا ما جعلني للإبقاء على قائمة مستوردين بـ7 فقط و لو تم ابقاء على العدد السابق الذي يتجاوز 40 مستورد كنا سنفرغ الخزينة العمومية من العملة الصعبة

11:25 سا أويحيى : حكومتي هي من انشات لجنة الطعن لكن صدورها تأخر

11:23 سا اويحيى: لجنة الطعن تابعة لوزارة الصناعة كانت تعمل تحسين الظروف حسب معطياتي اللجنة صدر مرسومها في ماي 2019

11:22 سا القاضي:انت تقول انك ارجعت الصلاحيات لديوانك لماذا لم تشكل لجنة لمنح حق الطعن

11:21 سا أويحيى: كان دوري خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل كوزير اول

11:17 سا القاضي : مرسوم 2017 جاء لإنهاء الفوضى في تركيب السيارات والزم أن كل مؤسسة حددت المعايير التقنية في 12 شهر لكنكم قمتم بالتمديد لمدة 12 اشهر اخرى و هذا خرق للمادة 13

11:16 سا اويحيى: نحن لم نتعامل مع الأشخاص بل تعاملنا مع المؤسسات

 11:15 سا أويحيى:تدخلنا يكتفي باستلام مشروع جدول الاعمال و توزيع الاستثمار على الوزارات لنا لم استعمل المحاباة و 11 وزير كانوا موجودين معي في المجلس و انا عمري ماتصرفت بالمحاباة

11:14 سا القاضي : الا يعتبر هذا تمييز للمتعاملين و إعطاؤهم اعفاءات من الخزينة العمومية

11:13 سا أويحيى : مرسوم 2006 كانت وزارة ترقية الاستثمار و في سنة 2014 تم حل وزارة ترقية الاستثمار و تعويضها بوزارة الصناعة و المناجم لذلك المجلس الوطني للاستثمار نقل صلاحياتها للوزارة الأولى

 11:12 سا القاضي :بمناسبة دورة المجلس الوطني للاستثمار في 2017 تم نقل الأمانة التقنية للوزارة الأولى وهوه تهميش لإطارات وزارة الصناعة وهذا يعتبر رقابة سابقة لتجسيد المحاباة وخرق للمرسوم 06 560 للمجلس الوطني للاستثمار

11:10 سا أويحيى: ماوقع قبل 2017 ليس من مسؤولياتي لما اتيت للوزارة الأولى كان المتعاملون ينتجون السيارات

11:10 سا القاضي : لماذا راسلتم وزير الصناعة لتحديد قائمة 5+ 5 و التي اعتمدت على معايير غير قانونية ودفتر الشروط كان غير قانوني والدفتر لم يوزع على كل المتعاملين