أويحيى يدعو الأحزاب المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية الى تنظيم وتقوية صفوفها

  دعا الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي،أحمد أويحيى، اليوم ، بالجزائر العاصمة, الأحزاب المساندة لبرنامج رئيس الجمهورية الى تنظيم وتقوية صفوفها.  وأوضح أويحيى، خلال تنشيطه لندوة صحفية أن “القضية استراتيجية وليست متعلقة بتسمية”  مؤكدا ضرورة أن يقوم “قطب الأغلبية بتقوية نفسه”بالنظر الى”صعوبة الظرف والحاجة الى تجانس خطاب هذا التيار” مشيرا في هذا الاطار الى أحزاب جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني و تجمع أمل الجزائر و الحركة الشعبية الجزائرية. وتابع اويحيى أنه “مهما كانت الأحوال واختلافات التسمية ( قطب أو تحالف أو تجمع) فالجميع يعمل في نفس الاتجاه” من خلال البرلمان والحكومة و كل من يساند برنامج رئيس الجمهورية.  من جهة أخرى نوه اويحيى ،بمجهودات رئيس الجمهورية  في  مجال تجسيد التنمية بمختلف أبعادها منذ توليه السلطة سنة 1999. ففي قطاع التربية ذكر بأن الجزائر شهدت خلال 15 سنة من حكم الرئيس بوتفليقة إنجاز 1000 ثانوية جديدة  و2000 متوسطة كما تم في قطاع الصحة انجاز 50 مستشفى  و200 عيادة متعددة الخدمات. وفي قطاع السكن أكد اويحيى أنه تم منذ سنة 1999 تسلم 2,5 مليون وحدة سكنية.  على صعيد المكتسبات الاجتماعية أوضح الامين العام بالنيابة للتجمع انه بالرغم من تراجع اسعار البترول فان الأجور “عرفت زيادة بفعل إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل”. وفي رده على سؤال متعلق بصحة رئيس الجمهورية قال اويحيى أن رئيس الدولة “يقوم بواجبه ومهامه ويسير البلاد ومؤساستها”. وفي معرض حديثه عن دور المعارضة أشار اويحيى أنه “من حقها  الانتقاد لكن بالمقابل يتعين عليها تقديم الحلول والبدائل للشعب”. وبخصوص تعديل الدستور أكد الأمين العام بالنيابة للحزب أن تعديل هذه الوثيقة “من صلاحيات رئيس الجمهورية وحده و هو الذي يقود الملف”  معتبرا  بأن “كل من يقول بأن مشروع الدستور سوف يعلن عنه خلال الأسبوع المقبل أو الشهر المقبل فهو يبالغ في الأمر”. من جهة اخرى نفى أويحيى مهاجمته للوزير الأول عبد المالك سلال مؤكدا “وقوف حزبه الى جانب الرئيس بوتفليقة والحكومة”. وقال في هذا الشأن “أسمع هنا و هناك أن أويحيى له صراع مع الحكومة أو مع أخي عبد المالك سلال الذي تربطه به زمالة منذ 1972”.     و استرسل موضحا “أتتصورون أن مسؤول على ديوان رئيس الجمهورية ,يهاجم الوزير الأول” ,مؤكدا في نفس الوقت “التزام حزبه ووقوفه إلى جانب الرئيس بوتفليقة والحكومة و كذا مع زميله عبد المالك سلال”. على الصعيد الاقتصادي أبرز المتحدث أن الجزائر تملك “هامشا من الأمن” يمكنها من تجاوز آثار أزمة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية. وأوضح أن “الجزائر لا يمكنها اللجوء الى الاستدانة  الخارجية في الوقت الذي تحوز على الأموال”  مضيفا أن البلاد  لديها “هامشا من الأمن” يمكنها من تجاوز آثار أزمة تراجع أسعار النفط في السوق الدولية. وذكر بالمناسبة بأن هذه المديونية الخارجية للجزائر “لا تتجاوز في الوقت الحالي 400 مليون دولار” مرجعا الفضل في ذلك الى رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي “قرر التسديد المسبق لديون الجزائر”. وبخصوص التغييرات التي  شهدها جهاز الأمن أكد أويحيى -الذي تحدث من موقعه كمسؤال بديوان رئاسة الجمهورية –بأن كل ما يجري من تحولات وتعديلات في هذا الجهاز أمر “طبيعي”. وفي رده عن سؤال يتعلق بتوقيف ومحاكمة الجنرال “حسان” (احد مسؤولي الامن) رد اويحيى: “ليس لدي تعليق بشأن هذه القضية الموجودة حاليا امام العدالة”. وفي رده على سؤال حول نية مدني مزراق (الأمير السابق للجيش الاسلامي للانقاذ المحل) بتأسيس حزب سياسي قال أويحيى ان “الدولة لن تسمح له بإنشاء حزب سياسي لأن قانوني الوئام المدني والمصالحة الوطنية وكذا قانون الأحزاب تمنع ذلك”.