أويحيى : ''منح مالية وقروض لإنشاء مؤسسات لفائدة المقاومين''
كشف الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الحكومة تعتزم القيام
بإجراءات قانونية ستصدر قريبا لفائدة المقاومين وعناصر الدفاع الذاتي، بحيث سيستفيدون من منح وتسهيل في إجراءات الإدماج في جهاز الشرطة وكذا مرافقتهم في استحداث مشاريع انتاجية، مؤكدا في سياق آخر أن باب المصالحة يبقى مفتوحا لكل من يرغب في تطليق الجماعات الإرهابية والعمل السلح.
وقال أحمد أويحيى الذي نزل أمس ضيفا على حصة خاصة بالإذاعة الوطنية، ”أنه سيتم العمل على تحسين وضعية المقاومين وعناصر الدفاع الذاتي إجتماعيا بموجب إجراءات قانونية ستصدر قريبا” موضحا أن ”هذه الفئة ستستفيد من منح مالية وتسهيل إدماجهم في أجهزة الأمن المختلفة على غرار الشرط” وكذا مرافقتهم في إقامة مشاريع إنتاجية وقال أويحيى ”أن هذه الإجراءات تأتي وفاء بالعهد الذي قطعه رئيس الجمهورية بمنحهم مساعدات مادية.
وأكد الوزير الأول، أن ”باب إتخاذ إجراءات تكميلية فيما يتعلق بميثاق السلم والمصالحة الوطنية يبقى مفتوحا بموجب نصوص الميثاق التي لا تزال سارية المفعول وستشمل كل من يريد التخلي عن الجماعات الإرهابية والعمل المسلح”، وقال أويحيى ”مع مواصلة مكافحة الجماعات الإرهابية المسلحة في الميدان” مشيرا إلى أن التكفل بملف العائلات المعنية بميثاق السلم والمصالحة الذي لا يزال يعرف بعض العراقيل فهناك العديد من الملفات لم يفصل فيها بعد ،المتعلقة بعائلات الإرهابيين والمفقودين والمفصولين من عملهم.
في ذات السياق، وعن إمكانية اتخاذ اجراءات تكميلية فيما يتعلق بميثاق السلم والمصالحة الوطنية قال الوزير الأول أنه عندما تأتي أسباب وشروط معينة سيتخذ الرئيس إجراءات في هذا الإطار وسيتم تقنينها مبرزا في ذات الوقت أن القول بأننا في منأى عن عمل هابي يعتبر”من باب الخيال” بما أن الإرهاب كما قال ”جبان و يضرب دون تمييز” خاصة قال الوزير الأول أن الإعتداءات الإنتحارية هو ”أقصى بعد لثقافة التهديمس.
و بخصوص التحضيرات للانتخابات الرئاسية أكد الوزير الأول على أن الدولة حافظت على نفس الترتيبات الأمنية المعززة من قبل حتى وأن كان من الطبيعي في سياق خاص بالانتخابات ”وضع بعض الإجراءات الإضافية”
