أويحيى يأمر بغلق مقطع الطريق السيار الأخضرية الأربعطاش
؟ الوكالة الوطنية للطرق السريعة تؤكد ما نقلته النهار وتقر بانعدام الإجراءات الوقائية
قامت الوكالة الوطنية للطرق السريعة بغلق الجزء الخاص من الطريق السيار الرابط بين الأخضرية والأربعطاش بأمر من الوزير الأول أحمد أويحيى، بداية من يوم أمس إلى غاية أجل غير محدد، بعدما تم فتحه أمام حركة المرور خلال شهر نوفمبر الماضي.
وأعلنت الوكالة الوطنية للطرق السريعة التابعة لوزارة الأشغال العمومية، عن أن الطريق السريع الرابط بين الأخضرية بولاية البويرة والأربعطاش ببومرداس سيكون مغلقا بدءا من يوم أمس الجمعة، وذلك لاستكمال الأشغال به.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى النهار، فإن قرار الغلق جاء بأمر من الوزير الأول أحمد أويحيى الذي وجّه تعليمات للوزارة الوصية، تفيد بمنع سير المركبات على مستوى المقطع مراعاة لسلامة وأمن مستعمليه وهذا إلى غاية استكمال جميع الأشغال النهائية الخاصة بالطريق والأنفاق.
وفي سياق ذي صلة، أوضحت الوكالة، في بيان لها، أن غلق المحور يعتبر إجراء وقائيا وأمنيا بسبب الأشغال المرتقب بعثها على مستوى النفق الثاني لهذه الطريق، وفي هذا الشأن، دعت الوكالة الوطنية للطرق السريعة، مستعملي هذا المحور إلى سلوك الطريق القديم المتمثل في الطريق الوطني رقم ٥ في انتظار الانتهاء من هذه الأشغال، في حين لم تحدد الوكالة تاريخ نهاية الأشغال بالنفق. وأكدت النهار في عدد صادر في ٠٢ ديسمبر من العام الماضي، خلال تحقيق قامت به بعين المكان، أن النفقين المفتوحين ببوزڤزة وبودربالة يفتقدان لمعايير السلامة المعتمدة في إنجاز هذه المشاريع، بعد فتحهما دون احترام أدنى شروط الأمن والسلامة، حفاظا على حياة مستعمليه، خاصة من حيث غياب الوسائل التي تساعد مصالح حماية الأشخاص في إخماد الحرائق وتقديم الإسعافات. وذكرنا آنذاك جملة من القواعد التي يجب مراعاتها قبل فتح أي نفق، إذ كان لا بد على الشركات المنجزة اعتمادها، منها دخول النفقين ذهابا وإيابا الخدمة في نفس الوقت، لأنه في حال وقوع حادث في أي نفق فإنه يتم الاستعانة بخدمة النفق الآخر، وتنعدم في النفقين أدنى شروط السلامة المعتمدة من قبل المصالح المكلفة بحماية الأشخاص المعتمدة عالميا، في مثل هذه الأماكن الحساسة، إذ يلاحظ العابر للنفق الذي دخل الخدمة غياب العديد من الوسائل، منها أجهزة إزالة الأدخنة المنبعثة من السيارات والشاحنات في الأنفاق، وانعدام شروط التهوية بسبب عدم اقتناء التجهيزات الخاصة بذلك.
