أونساج لن تخرج البلاد من الأزمة وعلى الحكومة مرافقة المؤسسات الكبرى

شكك الخبير الاقتصادي والمالي، عبد الرحمان بن خالفة، في قدرة السياسة التي تنتهجها الحكومة اليوم على مواجهة انخفاض أسعار البترول، مشيرا إلى أن لجوء الحكومة إلى زيادة الإجراءات القانونية والتضييق على المستوردين وغيرها وعدم وضع نظم جديدة لتسيير الإقتصاد، من شأنه خلق عراقيل وإحداث بعض الإختلالات التي تشكل عقبات في طريقها للخروج أو مواجهة هذه الأزمة.

 لا بد من مخطط وطني لتصحيح الاختلالات الإقتصادية

 ودعا بوخالفة إلى ضرورة وضع مخطط وطني لتصحيح هذه الإختلالات والحفاظ على التوازنات، خاصة وأن الدولة غير متحكمة في الأسواق والاقتصاد في الوقت الراهن، وأشار إلى أن الفجوة الموجودة بين الإرادة السياسية والتعامل في الميدان كبيرة على اعتبار أن ما يقال بقصر الرئاسة وما يحدث على أرض الواقع بينهما فرق شاسع. وكشف ذات المتحدث أن الجزائر تسير في انحدار تنازلي مالي خطير جدا، معتبرا أن صندوق ضبط الواردات سينزل آخر سنة 2015 من 5100 مليار دولار إلى 4100 مليار دولار وهذا لتغطية عجز الدولة. هذا وحذّر الخبير السلطة من اعتمادها على المؤسسات الصغيرة «أونساج» معلقا بأن «الاستثمار في «أونساج» و«كناك» ليس حلا للنهوض بالاقتصاد والجزائر التي تواجه أزمة إقتصادية خانقة، مضيفا أنه «من العجب ونحن في أزمة إقتصادية ترافق وزارة المالية المؤسسات الصغيرة وتهمل المؤسسات الكبيرة التي يمكن لها النهوض بالاقتصاد»، مشيرا إلى أن الدول المتطورة تعتمد على المؤسسات الكبيرة والمتوسطة خلال الأزمات، وقال «عندما تتحدث السلطة على النهوض بالاقتصاد بمؤسسات «أونساج» ونحن في أزمة اقتصادية فهذا تصريح خطير». وخلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الجزائرية الذي ناقش دور المؤسسة الاقتصادية والتحديات المرتبطة بانخفاض أسعار النفط التي تجبر الحكومة على مراجعة حساباتها وسلم الأولويات من حيث تنوع الاقتصاد وكذا إنعاش الاستثمار الوطني، أكد الخبير الاقتصادي والمالي، أنه يوجد ضغط على الاقتصاد الوطني ولا بد من دراسة كيفية الاستثمار في الإمكانيات الموجودة في البلاد والصناعة لا بد أن تتدعم، وهذا عن طريق التشاور مع المؤسسات لحل كل المشاكل. ومن جهته، قال رئيس الكنفيدرالية العامة للمؤسسات الاقتصادية، حبيب يوسفي، إنه حان الوقت لأن تكون هناك إرادة سياسية مع السلطة وأرباب العمل لبناء الاقتصاد، وكشف أنه لا توجد ثقة بين الكنفيدرالية العامة للمؤسسات الاقتصادية والسلطة، وقال إنهم يقترحون بعض الحلول للمشاكل الاقتصادية غير أنها لا تجسد في الميدان، قائلا «الحوار موجود والنتيجة غير موجودة، حوار متجدد لكنه فارغ».