أوباما يعلن إقتراحا تشريعيا جديدا حول الأمن الإلكتروني

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما، أمس الثلاثاء، إقتراحا تشريعيا جديدا يهدف إلى تحقيق تقاسم أفضل للمعلومات حول الأمن الإلكتروني بين القطاع الخاص والحكومة فضلا عن مكافحة الجريمة الإلكترونية .

وكشف أوباما النقاب عن إقتراحه هذا في المركز الوطني للأمن الإلكتروني وتكامل الإتصالات التابع لوزارة الأمن الداخلي في “أرلينغتون” بولاية”فرجينيا”. وقال أوباما إن “المشكلة تكمن الآن في أن الحكومة والقطاع الخاص لا يعملان دائما بالشكل الوثيق الذي ينبغي عليهما أن يكونا عليه. وفي بعض الأحيان  لا يزال من الصعب على الحكومة تقاسم معلومات تتعلق بتهديدات مع شركات” والعكس بالعكس.  وشجع إقتراحه القطاع الخاص على تقاسم معلومات التهديد الإلكتروني مع المركز وغيره من الوكالات الفدرالية. وفي المقابل, سيتم تزويد الشركات ب”حماية محددة الأهداف”. ومن بين أشياء أخرى, ستجرم بنود الإقتراح أيضا بيع معلومات مالية أمريكية مسروقة إلى الخارج مثل أرقام بطاقات إئتمانية وحسابات مصرفية وستوسع سلطة إنفاذ القانون الفدرالي لردع بيع برامج التجسس المستخدمة لإرتكاب جرائم إنتحال الشخصية. وقال أوباما أيضا إن حكومته تعتزم إستضافة قمة حول الأمن الإلكتروني وحماية المستهلك في جامعة ستانفورد في ال13 من  فبراير عام 2015. وكان أوباما قد إقترح سن تشريع حول الأمن الإلكتروني في عام 2011 ,ولكن هذا الإقتراح لم ينل موافقة الكونغرس.  ويأتي إقتراح أمس في إطار تركيز دام أسبوعا من قبل أوباما على الخصوصية والأمن الإلكتروني قبل خطاب حالة الاتحاد الذي سيلقيه الأسبوع  القادم. فقد طرح أوباما أول أمس إقتراحا تشريعيا جديدا يطالب الشركات بإبلاغ  المستهلكين في غضون 30 يوما من إكتشاف سرقة معلومات شخصية.