أوامر للشرطة بعدم التسامح مع مرتكبي الجرائم الصغيرة
أصدرت المديرية العامة للأمن الوطني تعليمات صارمة لكلّ رجال الشرطة؛ بتشديد التعامل في الجرائم الصغرى والمتوسّطة، حيث أكدت ذات المصالح أن كلّ المسؤولين على الجهات الأمنية، ملزمون بتشديد التعامل مع المجرمين، وخاصة مرتكبي الجريمة الصغرى والمتوسّطة التي انتشرت بصفة رهيبة وسط الشارع الجزائري خلال السنوات الأخيرة .كشف مصدر موثوق لـ”النهار”، أن تعليمات صارمة أعطيت من طرف المديرية العامة للأمن الوطني لكل مصالحها عبر 48 ولاية، تقضي بضرورة محاربة الجريمة الصغرى والمتوسطة بكل صرامة، وحسب مصدر ”النهار”، فقد جاء في التعلميات الجديدة التي أرسلت إلى المسؤولين الأمنيين، بضرورة اتّخاذ إجراءات ردعية في حق مرتكبي الجرائم، من شأنها التحكّم في الوضع الأمني في الشارع، وخاصة في الأماكن العمومية، حيث تتضمّن هذه التعليمات أوامر لرجال الأمن بعدم التسامح مع أي اختراق للقانون مهما كان حجمه، بما فيها الشجار في الأماكن العمومية أين سيتم التعامل بشدّة مع القائمين بهذا الفعل، حيث ستتّخذ في حقهم إجراءات القبض وتحويلهم إلى العدالة مباشرة مع عدم تفعيل إجراء التّسامح بالتراضي، وأضاف المصدر أنه سيتم تشديد الرقابة على حاملي الأسلحة البيضاء وكذا الألعاب النارية التي أصبحت تشكّل خطرا على الحياة اليومية للمواطنين الذين أصبحوا يشتكون من الاعتداءات التي يتعرّضون لها، خاصة خلال أيام شهر رمضان والتي سجّل فيها أكبر نسب الجريمة الصغيرة.وتأتي هذه الإجراءات الأمنية التي من شأنها محاربة الجريمة الصغرى والمتوسطة والتي أصبحت شائعة في الشارع الجزائري، وخاصة في الأحياء الشعبية، على غرار الشجار في الأماكن العمومية وحمل الأسلحة البيضاء والألعاب النارية، وكذا كل أنواع السرقة، لتضع حدّا لمرتكبي هذه الجرائم، خاصة بعد وفاة طفل في مقتبل العمر في حي بلكور بالعاصمة إثر تعرّضه لطلقة بواسطة شعاع ضوئي للبواخر بعد شجار جمع بعض الشباب.وفي ذات السياق، كشف المصدر ذاته لـ”النهار”، أن إجراءات أخرى ستُتّخذ من طرف السلطات الأمنية في مايخص محاربة الجريمة المرورية التي حصدت الكثير من الأرواح، أين سيتم تشديد الإجراءات الردعية في حق المتسبّبين في الحوادث المرورية.
