أهم قرارات اجتماع مجلس الوزراء

ترأس اليوم عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني اجتماعا لمجلس الوزراء تناول مشروع قانون المالية لسنة 2025 وعروضا منها الوضعية الصحية المتعلقة بوباءي الدفتيريا والملاريا بالمناطق الحدودية في أقصى الجنوب، مدى تقدم المشاريع المنجمية المهيكلة، شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة، بالإضافة إلى ملفات متعلقة بالحياة اليومية للمواطن.

وعقب عرض نشاطات الحكومة من قبل الوزير الأول للأسبوعين الماضيين ثم الاستماع لعروض السيدة والسادة الوزراء حول مختلف القطاعات، أسدى الرئيس الأوامر والتوجيهات التالية:

بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025:

ثمّن رئيس الجمهورية النموذج المالي لمشروع قانون المالية الذي لا يتضمن زيادات ضريبية تمس الحياة اليومية للمواطنين.
ـ أمر باستحداث الوكالة الوطنية للتوازنات الكبرى لميزانية الدولة والاستشراف والتخطيط بهدف متابعة كل الميزانيات الفرعية والقطاعية بدقّة تأسيسا للشفافية.
ـ أمر الرئيس بأن ينسجم مشروع قانون المالية 2025 مع المشاريع الكبرى التي التزم بها مع الشعب الجزائري على رأسها مليونا سكن ومشاريع قطاع الطاقة والمناجم و450 ألف منصب شغل جديد.
ـ أمر برفع قيمة المنّح التالية:
ـ رفع المنحة السياحية بشكل معتبر جدا ليستفيد منها المواطنون المسافرون إلى خارج البلاد مرة واحدة في السنة.
ـ رفع منحة حجاج بيت الله الحرام.
ـ رفع منحة الطلبة داخل وخارج الوطن.
ـ أمر رئيس الجمهورية بتسليط أقصى العقوبات والغلق الفوري مع سحب السجلات التجارية ضدّ المضاربين بمنتوج زيوت التشحيم الخاصة بالمركبات ممن يرفعون أثمانها بلا مبرر، والأمر ذاته بالنسبة للمنتجات المحلية مثل فاكهة التفاح التي أصبحت تسوق بأسعار الفواكه المستوردة.
ـ شدّد رئيس الجمهورية على مواصلة الدولة للتنمية بوتيرة متصاعدة خاصة تشجيع الإنتاج والاستثمار كمحرك اقتصادي.

بخصوص الوضعية الصحية المتعلقة بوباءي الدفتيريا والملاريا بالمناطق الحدودية في أقصى الجنوب:

ـ أمر  رئيس الجمهورية بمتابعة حثيثة للوضعية الوبائية في الولايات الحدودية بأقصى الجنوب التي لا تزال تسجل حالات وبائية.
ـ الحرص على معالجة كل الحالات مهما كانت جنسياتها وفق البروتوكول الصحي المعمول به، مع التحري في هوياتها.
ـ مواصلة تنفيذ مختلف البروتوكولات الصحية، التي أفضت إلى انخفاض عدد الحالات عقب تدخل السلطات العمومية المختصة.

بخصوص التقرير المرحلي لتقدم الرقمنة:

ـ شدّد رئيس الجمهورية على المراعاة البالغة لمسألة الأمن السيبيرياني، واليقظة في اقتناء المُعدات والتجهيزات، كون هذا المجال متصل تماما بالأمن القومي.
ـ وجّه الحكومة باتخاذ كافة التدابير بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني بما فيها توظيف كل القُدُرات والكفاءات الجزائرية لاسيما الجامعية منها، معتبرا مشروع الرقمنة من أسس الجزائر المنتصرة.

بخصوص مدى تقدم المشاريع المنجمية المُهَيكِلَة ( منجم الحديد بغارا جبيلات، منجم الزنك والرصاص بوادي أميزور، منجم الفوسفات ببلاد الحدبة)

ـ وجّه رئيس الجمهورية باختيار المواقع المناسبة لوحدات التصفية والمعالجة، وتقريبها من نقاط المياه والطاقة وخطوط السكك الحديدية.
ـ شدّد على ضرورة تنفيذ هذه المشاريع بالسرعة القصوى إلى غاية دخولها في الخدمة، باحترام كل ما تقرر فيها من قبل، وذلك لما لها من وزن وتأثير إيجابي بالغ على الاقتصاد الوطني.

حول شروط وإجراءات اعتماد مؤسسات التربية والتعليم الخاصة وسيرها ومراقبتها:

ـ شدّد رئيس الجمهورية على وجوب تطابق برامج المدارس الخاصة مع البرنامج الوطني للتربية الوطنية دون سواه.
ـ العمل وفق عقود نجاعة للوقوف الدقيق على القيمة المضافة لهذه المدارس الخاصة ومستوى النجاح، مع إقرار مراقبة دورية مستمرة.
ـ مراجعة شروط منح الرخص لاسيما ما تعلق منها بالسيادة الوطنية.
ـ تشجيع الاستثمار في مجال التدريس الخاص، من خلال المدارس المتخصصة لاسيما في مجال العلوم الدقيقة.