أهم قرارات إجتماع مجلس الحكومة

ترأس الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، أمس الأربعاء، اجتماعاً للحكومة، انعقد بقصر الحكومة.

وحسب بيان لمصالح الوزارة الأولى، اليوم الخميس، استمع أعضاء الحكومة إلى 3 عروض قدّمها الوزراء الـمكلفون على التوالي، بالسياحة، والصيد البحري، والصناعة الصيدلانية.

واستمعت الحكومة في البداية إلى عرض قدّمه وزير السياحة والصناعة التقليدية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط السياحي.

وتم بهذه المناسبة، التذكير بالصعوبات التي واجهها القطاع أمام الأزمة الصحية العالـمية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا “كوفيد .19″، التي أثرت بشدة على النشاط السياحي العالـمي مع تراجع كبير لرقم أعمال الـمؤسسات الفندقية.

وقصد معالجة هذه الوضعية، تم اقتراح وضع التدابير الاستعجالية الآتية حيز التنفيذ: الحفاظ على النشاط السياحي، من خلال إجراءات دعم مالي لفائدة الـمؤسسات والـمتعاملين السياحيين.

وتسهيل الحصول على العقار السياحي، وتشجيع الاستثمارات وتمويل الـمشاريع السياحية، وترقية وجهة الجزائر من خلال اللجوء إلى التكنولوجيات الجديدة والترويج الإعلامي على شبكات التواصل الاجتماعي، وترقية الصناعة التقليدية.

وعقب العرض، خلص الوزير الأول، إلى تكليف وزير السياحة بإعادة تفعيل المجلس الوطني للسياحة، بغرض ضمان تنسيق وتشاور أفضل بين مختلف الفاعلين الـمعنيين بالنشاط السياحي.

وأكد الوزير الأول، على ضرورة تطهير وضعية العقار السياحي من خلال استرجاع الأوعية العقارية غير الـمستغلة على مستوى مناطق التوسع السياحي.

وأشار أيمن بن عبد الرحمان، إلى أهمية تحسين مستوى تكوين الـمستخدمين التابعين للقطاع السياحي والذي يجب أن يكونوا من خريجي الـمعاهد الـمتخصصة.

كما طلب الوزير الأول من وزير القطاع السهر على إعادة توجيه نشاط وكالات السفر، بصفة أولوية، نحو تنمية السياحة الداخلية.

وبعد ذلك، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصيد البحري والـمنتجات الصيدية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش النشاط الصيدي.

ويتعلق الأمر بجملة من الأعمال الاستعجالية التي ترمي إلى تجاوز مجمل الصعوبات التي تعيق الاستثمارات وحسن تنفيذ برامج تنمية النشاط.

وتخص هذه التدابير إنعاش تربية الـمائيات، وتطوير الصيد في أعالي البحار، والتسيير والاستغلال الـمسؤول للصيد البحري الحرفي والساحلي، وبناء وإصلاح وصيانة أسطول الصيد البحري وتربية الـمائيات بقدرات وطنية.

وكذا تشجيع الـمؤسسات الصغيرة والـمتوسطة، والـمؤسسات الـمصغرة، والـمؤسسات الناشئة، وتثمين الـمنتجات الصيدية الـموجهة للتصدير، وضبط سوق منتجات الصيد البحري وتربية الـمائيات.

وعقب العرض، كلّف الوزير الأول وزير الصيد البحري بالقيام بإحصاء القدرات الصيدية لأسطول الصيد البحري والـموارد البشرية، إلى جانب وضع نظام إعلامي وإحصائي قصد التوفر على أدوات تسمح بإعادة توجيه فائض الانتاج نحو وحدات التحويل والتوضيب.

ومن جهة أخرى، طلب الوزير الأول تقييمًا لـمدى تنفيذ التدابير الـمقررة من أجل إنعاش نشاط بناء السفن وإصلاحها.

كما قام الوزير الأول بالإيعاز إلى الوزير الـمكلف بالتكوين الـمهني لحمله على تعزيز عروض التكوين على مستوى الـمراكز التابعة لقطاعه في مجال الصيد البحري والـمهن ذات الصلة.

وأخيرًا، استمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير الصناعة الصيدلانية حول التدابير الاستعجالية لإنعاش الإنتاج الصيدلاني.

وتندرج التدابير الـمقدمة في إطار تجسيد التزامات رئيس الجمهورية من أجل الإنعاش الاقتصادي، وترتكز على ضمان وفرة الـمنتجات الصيدلانية، ولاسيما الأدوية الأساسية، ووضع أدوات وجهاز تنظيمي يضمن الجودة والفعالية والأمن، وضمان تكاليف ميسرة للـمنتجات الصيدلانية لجميع الـمواطنين.

وفيما يخص التدابير الاستعجالية الـمقترحة، فإن الأمر يتعلق بتحسين ضبط السوق الوطنية للأدوية بشكل أمثل، ولاسيما من خلال جعل الاستيراد مقتصرا على الـمنتجات الأساسية دون سواها غير الـمصنعة محليًا أو التي لا تتوفر بكميات كافية، ووضع منصة رقمية جديدة التي يتعين أن تتكفل بالبرامج التقديرية للإنتاج والاستيراد مدعمة بجداول زمنية مفصلة للتسليم.

كما تم اقتراح تطوير الصادرات من خلال تنفيذ الإطار التنظيمي الجديد الذي من شأنه أن يمكن خصوصا من إنشاء مؤسسات صيدلانية مخصصة للتصدير، ووضع منصات لوجيستية للتصدير، وتعزيز التعاون الـمتعدد والثنائي الأطراف.

وعقب العرض، خلص الوزير الأول إلى تكليف وزير الصناعة الصيدلانية بالسهر على أن تساهم التدابير الـمتخذة في مجال ضبط السوق الوطنية، من باب الأولوية، لتقليص فاتورة الاستيراد.

كما كلّفه بالسهر على تحيين حافظة مشاريع الاستثمارات العالقة على مستوى الـمجمع العمومي “صيدال”، بما يتماشى مع الـمتطلبات والـمقتضيات الجديدة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا كوفيد.19.

فضلا عن ذلك، طالب الوزير الأول، بوضع منصة رقمية موجّهة لاستشراف احتياجات السوق الوطنية، مسبقا، بما يسمح بتفادي أوضاع الندرة الـمحتملة، وفيما يخص أساسًا الأدوية التي تعتبر حيوية.

وفي نهاية الاجتماع، وبعد الاستماع إلى عرض قدمه وزير الصحة حول الوضعية الصحية، خلص الوزير الأول إلى تكليف وزير الصناعة بتعبئة مجمل القدرات الوطنية لرفع إنتاج الأكسجين الذي يجب أن يوجه من باب الأولوية إلى مؤسسات الصحة.

وذكر الوزير الأول، بالجهود الـمبذولة من أجل اقتناء مولدات ومكثفات الأكسجين، التي من المنتظر أن يتم تسليمها قريبا.

وأخيرا، حرص الوزير الأول على التنويه بالتعبئة الـمثالية وروح التضامن للمواطنين على الـمستوى الوطني وكذا تعبئة جاليتنا الوطنية الـمقيمة بالخارج بغرض الـمشاركة في مكافحة آثار جائحة كوفيد.19، بواسطة مساهمات معتبرة من حيث الـمعدات الطبية الـموجهة للهياكل الصحية.