أميار ومرقّون يتوسّلون لبيع سكنات الLSP
يشتكي عدد كبير من المرقّين العقاريين من خسائر مالية كبيرة تكبدوها بسبب عدم تمكنهم من بيع السكنات التساهمية التي قاموا بإنجازها خاصة على مستوى الولايات الداخلية. يحدث هذا في وقت يتهافت مئات المواطنين على الظفر بسكن من هذه الصيغة في المدن الكبرى.
تلقى الإتحاد الوطني للمرقّين العقاريين جملة من الشكاوى الصادرة عن مرقين فشلت مشاريعهم السكنية في عدد من من الولايات الداخلية للوطن بسبب عزوف المواطنين عن اقتنائها لأسباب قال ممثل عنها وعضو في الإتحاد إنه يجهل تفسيرها، وقال ذات المتحدث إن الخسائر يتحملها المرقي لوحده دون تدخل السلطات المحلية، فيما تبقى وضيعة هذه السكنات مجهولة بالنسبة للطرفين، ويتحمل هو أعباء شراء قطعة الأرض وإنجاز السكنات.
وعن سبب عزوف المواطنين عن شراء السكنات التساهمية خاصة بالمناطق الريفية والصحراوية يقول أحد المرقين العقاريين وعضو في الإتحاد الوطني للمرقين العقاريين بولاية سوق أهراس ”توفيق .م” إن السبب يعود إلى تدني المستوى المعيشي للسكان بالأرياف، إضافة إلى عدم قدرتهم على دفع مبلغ 70 مليون سنتيم للمرقي دفعة واحدة، وهو ما يجعل المشاريع تتعطل والمرقي يدفع الفاتورة غاليا ويتكبدون بذلك خسائر مالية كبيرة.
من جهة أخرى، تبقى عشرات السكنات شاغرة دون مالكيها بعدما تكبد المرقون مئات الملايين دون الإستفادة منها، وتبقى أزمة السكن خانقة تظهر معالمها مع كل عملية توزيع للسكن بجميع صيغه، خاصة في المدن الكبرى التي يعاني مواطنوها من انعدام الأوعية العقارية لإنجاز سكنات تسد حاجياتهم في السكن التي تزداد سنة بعد أخرى.
وبالمقابل، كانت وزارة الداخلية قد وجهت مؤخرا تعليمة إلى كل المسؤولين المحليين تقضي بضرورة توجيه المشاريع السكنية نحو المناطق الحضرية دون غيرها من المناطق الريفية والتي يفضل سكانها السكنات الريفية على السكنات الترقوية أو التساهمية، وهي التعليمة التي يستفيد منها المرقّون العقاريون والمقاولون على حد سواء، بعد تسجيل عدة مشاريع سكنية فاشلة بالمناطق الداخلية للوطن بقيت عالقة لعدة سنوات، فيما لم يتلق المشرفون عليها ولا دينارا بسبب رفض المواطنين اقتناء مثل هذه السكنات بأية قيمة مالية كانت.
لهذه الأسباب يعزف المواطنون في البلديات الداخلية عن اقتناء السكنات الإجتماعية التساهمية..!
وقال عدد من رؤساء البلديات بولاية ميلة في حديث إلى ”النهار”، إنه على الرغم من الطابع الريفي للبلدية إلا أنه منذ الإعلان عن مشروع السكن التساهمي لقي تجاوبا وباتت الطلبات في ارتفاع، إلا أن ذلك ليس بالشكل الكبير وبعد التعديلات الأخيرة في قانون منح السكن الإجتماعي تمنع أصحاب المرتبات التي تفوق 24 ألف دينار جزائري للإستفادة منه، مما جعلهم يلجأون لخيار السكن الريفي في حين أن السكن الإجتماعي التساهمي يبقى الإقبال عليه ضعيفا، وأكد هؤلاء أن العديد من العائلات الفقيرة أمام وضعيتها المالية مجبرة على التوجه لصيغة البناء الريفي أو الإجتماعي.
وأرجع بعض من رؤساء البلديات بالوادي عزوف المواطنين عن تقديم طلبات الإستفادة من السكن التساهمي، كون معظم هذه البلديات ذات طابع ريفي بالدرجة الأولى، الأمر الذي يضطر كل مواطن يملك أرضا إلى طلب صيغة السكن الريفي، لأن السكن الريفي تكون مساهمة الدولة فيه كبيرة، بينما يحبذ الفقراء حسبهم الذين لا حول لهم ولا قوة وضع ملفات السكن الإجتماعي الذي لا يدفع فيه مبالغ مالية كبيرة، كما هو الحال بالنسبة للسكن التساهمي، حيث يرغم كل من يرغب في الإستفادة من سكن تساهمي دفع مبلغ 70 مليون سنتيم، كما أفاد رئيس مكتب التجهيز بدائرة بريان بغرداية أن البلدية سجلت حوالي 1500 طلب بناء ريفي وزع منها 350 حصة، مضيفا أن هذه الصيغة الأكثر طلبا من طرف المواطنين، حيث أكد على أن السكنات التساهمية في بريان لم تكتمل بعد منذ 2007 بسبب عدم حصول المقاول على أقساط الدفع التي تصل إلى 70 مليون سنتيم.
