أمناء كتابة الضّبط يطالبون باعتماد مشروع القانون الذي اقترحوه

قدمت وزارة العدل مشروعي قانون أساسي لمستخدمي سلك أمانة الضبط، من إعداد مصالح رئاسة الجمهورية والحكومة السابقة، وذلك بغرض الإطلاع عليهما واختيار أحدهما من أجل عرضه على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، في الوقت الذي قدم أعضاء التّنسيقية الممثلين لفئة أمناء الضّبط مشروعا تم إعداده من قبلهم في شكل مطالب. وعبّر مستخدمو أمانة الضبط عن سخطهم لقرارات ممثليهم المشكلين من المجالس القضائية 36، بعدما تبيّن أنّهم رفعوا مشروع قانون للوزارة للمناقشة خلال اللقاء الذي جمعهم بها في 7 أفريل الماضي، غير ذلك الذي تم الإتفاق عليه ومناقشته من قبل القاعدة، حيث أشاروا إلى أنّ مشروع القانون الذي رفعه أعضاء التّنسيقية لم يعرض عليهم ولم يتم مناقشته ولا حتى الموافقة عليه، إذ جاء هذا الأخير على شكل مطالب أخرى ولا يحمل صورة قانون أساسي. ويتكون مشروع القانون الأساسي الذي تم إعداده من قبل مصالح رئاسة الجمهورية لصالح فئة مستخدمي أمانة الضبط من 120 مادة قانونية، تطرق لجميع الجوانب المتعلقة بالمهنة من خلال الحقوق والواجبات، الترقية والرتب وغيرها، فضلا عن العقوبات المترتبة عن الأخطاء المهنية، حيث يحق لموظفي السلك الترقية من الدرجة إلى التي فوقها، بإثبات 10 سنوات أقدمية فما فوق، مع اعتماد مبدأ التقييم والإختيار أو المسابقة في الترقية. ومن جهته مشروع القانون الخاص بمصالح رئاسة الحكومة الموجه لذات الفئة، يتكون من 127 مادة قانونية، تم التوقيع عليه من قبل رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم، ويتناول الحقوق والواجبات، إلى جانب نظام الترقية والعقوبات، حيث يقترح هذا المشروع، ضرورة إثبات 15 سنة أقدمية فما فوق من قبل أمناء الضّبط، من أجل الترقية إلى الدرجة العليا، مع الإختيار عن طريق التقييم من طرف مسؤوليهم، لاعتلاء هذه المناصب، مع تكوين بالمدرسة الوطنية لأمانة الضبط. وفي السياق ذاته؛ كان موظفي أمانة الضّبط أعدوا مشروع قانون من 59 مادة قانونية، تطرقوا فيه لكل المطالب التي نادوا بها خلال حركتهم الإحتجاجية الأخيرة، وتم عرضه على كافة المجالس القضائية، بغية الإطلاع عليه ومناقشته قبل رفعه إلى الجهة الوصية لمناقشته والموافقة عليه، من أجل عرضه على البرلمان، حيث كانت ”النهار” تطرقت للجوانب المهمّة التي طالب بها مستخدمي هذا السلك. وتفاجأ أمناء الضّبط من رفع مقترحات إلى وزارة العدل من قبل ممثليهم، غير التي كانوا قد عاينوها ووافقوا على محتواها، حيث عبّر بعضهم عن سخطهم من الإجراء الذي اتخذته تنسيقيتهم، خاصّة وأنّهم طالبوا في المشروع الذي تم إعداده من قبلهم إلى ضرورة رفع مستوى أمين الضّبط، والتقليص في الرتب المقترحة لهذا السلك، مع حق الترقية التلقائية بعد كل خمس سنوات من الخدمة الفعلية.