أكد أن مشاكل المخطط التوجيهي مطروحة على المستوى الوطني
على هامش الزيارة القصيرة التي قادته إلى ولاية بشار عقد نور الدين موسى وزير السكن والعمران ندوة صحفية، أكد خلالها على أن المخطط التوجيهي معضلة مطروحة عبر ولايات الوطن غير أننا لن نطلق العنان للبناء غير المرخص، أو البناء الذي لا يستند لدراسات تحترم راحة المواطن بالأحياء أو جمال المدن ذلك أن الوزارة الوصية ستفرض تلك المتطلبات من خلال تطبيق القوانين، وأضاف وزير السكن في رده على سؤال للنهار حول حصص مشاريع السكن لمواطني الجنوب الغربي أكد على أن تلك الحصص الممنوحة في السابق كانت تُخصص حسب طلبات الولاية، مُضيفا أن الوزارة مستعدة لمنح ولاية بشار 20 ألف سكن اذا كانت إمكانيات الانجاز بالولاية تسمح بذلك ، مضيفا بأن عملية التنقيط التي تمنح طالبي السكن من الاستفادة، لازالت تخضع لمرسوم حكومي، وبذلك فإن الوزارة ليست مخولة قانونا لتغييره وفق الزيادات التي عرفها سلم الأجور الذي حرم فئة كبيرة من المواطنين الذين يتعدى راتبهم الشهري أكثر من 24 ألف دج، وعليه يُضيف وزير السكن بأن إعادة النظر في ذلك تتطلب مرسوما حكوميا.وبخصوص المستفيدين من سكنات اجتماعية ويعمدون إلى لإيجارها مرة ثانية أو البزنسة فيها، رد وزير السكن ان ثقافة التبليغ ومتابعة السلطات المحلية تبقى الكفيلة باتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين ، وخلال تدشينه لمقر مديرية التعمير والبناء أكد الوزير على أن تعويضات موظفي قطاعه هي في آخر مراحل المفاوضات، مُضيفا أن وزارة السكن كانت من بين السباقين الذين طرحوا الملف أمام الوظيف العمومي بعد وزارة الصحة، .كما اكد على ان القانون حدد مهمة المرقي باعتبارها مهنة تتطلب الالمام بالامور التقنية والهندسية والتسيير لقبوله ، وعليه فإن الوزارة كانت قد أقدمت مؤخرا على حصر 15 مرقيا بالقائمة السوداء على خلفية عدم توفرهم على ضمانات، في حين نوه وزير السكن بالمجهودات التي بذلتها السلطات المحلية لتوزيع 1343 سكن اجتماعي في بشار ، مُطالبا في ذات الوقت ولايات أخرى أن تحذُو حذو ولاية بشار التي لم تشهد أية احتجاجات أو أنزلا قات أمنية باستثناء 1100 طعن تمت دراستها في ظرف وجيز، مُضيفا أن ولاية بشار ستستفيد من 500 سكن في إطار المخطط الخماسي الثاني بالإضافة إلى السكن الريفي الذي بلغ 2000 حصة،وكل ذلك يدخل في سياسة الدولة التي خصصت غلافا ماليا ضخما قُدر ب 3700 مليون دج من أجل تجسيد برنامج السكن التي أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إنجازها في ظرف 5 سنوات.
