«أكثـــر مــن نصــــف مليـــــــون يــــوم مالادي وهمـــي فـــي 2018»!
المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية، البروفيسور تيجاني حسان هدام في حوار مع النهار:
التحايل والإفراط في استخدام بطاقة الشفاء يكلف «كناص» 100 مليار سنتيم
65 مليار سنتيم خسرتها الدولة بسبب العطل المرضية الوهمية
تخفيضات تصل إلى 90 من المئة من النسبة الواقعة على عاتق المستخدم في كل من الهضاب العليا والجنوب
اتفاقيات مرتقبة مع المستشفيات التركية والإسبانية لعلاج الجزائريين في الخارج
يكشف المدير العام للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، البروفيسور تيجاني حسان هدام.
أن الصندوق يعمل حاليا على تطوير أداءاته لضمان التكفل الأمثل بالمؤمّنين اجتماعيا من جهة .
والحفاظ على التوازنات المالية ضمن المخطط الإصلاحي المسطر من قبل الوصاية من جهة أخرى.
وقال البروفيسور هدام خلال الحوار المطول الذي أجرته معه «النهار»، إن سياسة الصندوق تفرض مسايرة الحركية الشاملة التي عرفتها الجزائر نحو التحديث والعصرنة.
بروفيسور هدام، كيف هي الوضعية المالية للصندوق وهل من الممكن تحديد كيفية تقسيم اشتراكات الصندوق بالتفصيل؟
قبل الرد على سؤالكم أود أن أوضح لكم أن أداءات الضمان الاجتماعي تقدم بصفة عادية جدا إلى المؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم، وهي في توسّع إلى فئات أخرى يوما بعد يوم.
الصندوق يعمل على ترشيد النفقات من أجل الحفاظ على التوازنات المالية المندرجة ضمن المخطط الإصلاحي المسطر من قبل الوصاية.
من دون حرمان المؤمّنين لهم اجتماعيا من حقوقهم المشروعة، في حين هو يحرص على تحصيل الاشتراكات بصفة منتظمة.
وبكل الطرق القانونية حتى يغطي الأداءات، أما بالنسبة للوضعية المالية للصندوق، فوضعيته المالية مؤقتا مستقرة ومتوازنة.
وبالنسبة لكيفية تقسيم اشتراكات الضمان الاجتماعي، فهي محددة بـ 34.5 من المئة لنسبة الاشتراكات والموزعة كما يلي:
25 من المئة من وعاء الاشتراكات على عاتق المستخدم، 9 من المئة من وعاء الاشتراكات على عاتق الأجير.
0.5 من المئة من وعاء الاشتراكات على عاتق الخدمات الاجتماعية.
وتقسم اشتراكات الصندوق بين كل من الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء بـ14.25من المئة، الصندوق الوطني للتقاعد بـ18.75 من المئة.
الصندوق الوطني للتأمين على البطالة 1.50 من المئة، والصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية 0.5 من المئة.
أقر الصندوق تسهيلات لأرباب العمل الذين يوظفون الشباب أكثر من 12 شهرا من خلال خفض المساهمة إلى 15 من المئة، هل من تسهيلات جديدة لفائدتهم؟
التسهيلات الممنوحة لأرباب العمل تتمثل في خفض نسبة الاشتراك الواقعة على رب العمل من خلال عدة أجهزة، والتي تشمل جهاز دعم وترقية التشغيل.
أين تصل نسبة التخفيض إلى 90 من المئة من النسبة الواقعة على عاتق المستخدم في كل من الهضاب العليا والجنوب.
و80 من المئة بالنسبة للمستخدمين المزاولين أنشطتهم في الجهة الشمالية للبلاد.
نقطة أخرى أود أن أوضحها لكم، أن عدد أرباب العمل المستفيدين من هذا الجهاز تطوّر بشكل ملحوظ.
أين انتقل العدد من 2809 منذ بداية الجهاز سنة 2006 إلى 65.876 مستخدم سنة 2018.
أما بالنسبة للمستخدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة، تصل نسبة التخفيض إلى 50 من المئة من نسبة اشتراك رب العمل.
كيف تتم عملية عصرنة الأداءات والتحيين؟
الإدارة الإلكترونية تلعب دورا هاما في المساهمة في نجاعة الخدمات، حيث قام الصندوق بتطوير خدماته الإلكترونية على مستوى الموقع الإلكتروني.
من خلال توفير خدمة تحميل استمارات طلب الأداءات وغيرها، والتصريح باشتراكات الضمان الاجتماعي عن بعد.
وخدمة الدفع عن طريق الأنترنت والمتابعة الفورية للملفات المتعلقة بطلبات الأداءات عن طريق فضاء «الهناء».
في ذات السياق، يعمل الصندوق على إرساء خدمة إلكترونية هامة تتعلق بالبوابة الرقمية الوطنية للتعاقد، الموجهة للتسيير الإلكتروني.
للعلاقات التعاقدية مع مهنيي الصحة الخواص المتعاقدين مع الصندوق.
وكذا السماح للمرضى بالاطلاع عن بعد على سير ملفاتهم الطبية المودعة لتلقي العلاج لدى العيادات بصفة آنية، مما يقيهم عناء التنقل لطلب المعلومة.
ودائما في إطار العصرنة، تم اعتماد نظام اللامركزية من خلال توفير آلية استخراج شهادة الأحقية في الادّعاءات.
إمكانية استخراج شهادة الانتساب وعدم الانتساب من أي هيكل للدفع ومن أي نقطة من الوطن بدون اللجوء إلى وكالة الانتساب.
فضلا عن تنصيب الشباك الوحيد على مستوى كل الهياكل وإعفاء المؤمّن لهم اجتماعيا.
من إيداع الوثائق المتعلقة بالحالة المدنية للاستفادة من أداءات الضمان الاجتماعي والحصول عليها في إطار التعاون الإداري.
بالنسبة لبطاقة الشفاء، كيف تم القيام بالعصرنة؟
نقطة هامة جدا تطرقتم إليها، وهنا أنتهز الفرصة لأعلن أنه سيكون في إمكان المؤمّنين اجتماعيا تحيين بطاقة الشفاء عن بعد على مستوى الصيادلة المتعاقدين.
كما أنهم ليسوا ملزمين بالتنقل إلى الوكالات من أجل طلب بطاقة الشفاء، إذ يمكنهم طلب بطاقة الشفاء عبر الأنترنت.
نقطة أخرى فيما يخص العصرنة، حيث تم اعتماد نظام المراقبة الطبية عن بعد للمؤمن لهم اجتماعيا بولايات الجنوب.
في نفس الإطار تم تعزيز عملية التعاون الإداري لتبادل الوثائق الإدارية بين الهيئات بدلا من طلبها من المواطن.
متى سيتم توفير خدمة التواصل عن طريق الرسائل القصيرة عبر الهواتف النقالة للتواصل مع المؤمّن لهم اجتماعيا؟
حاليا الصندوق يتعامل مع متعامل واحد للهاتف النقال «موبيليس».
وذلك من خلال تلقي المؤمّن له اجتماعيا لرسالة نصية تتضمن الرمز السري المتعلق به، وذلك بعد إجراء تسجيله عبر فضاء «الهناء».
أما فيما يخص المتعاملين الآخرين، فنحن بصدد النظر في إمكانية توسيع عملية التعاون معهم، حيث ستكون الخدمة متاحة خلال السداسي الأول من السنة الجارية.
هل سيتم اعتماد قائمة أدوية معوّضة جديدة؟
كما تعلمون، فإن تحيين قائمة الأدوية المعوضة من طرف صناديق الضمان الاجتماعي ليس من صلاحيات الصندوق وحده.
حيث تسند مهمة إدراج أدوية جديدة إلى لجنة تعويض الأدوية والمشَكَّلة من بعض القطاعات المعنية التي تحدد قائمة الأدوية القابلة للتعويض.
وفقا لشروط تتعلق أساسا بصحة المواطن، وهذه القائمة يتم تحديثها شهريا أو كلما اقتضت الضرورة تماشيا واحتياجات المرضى لهذه المواد الصيدلانية.
كم بلغت فاتورة الدواء المعوّض من قبل «كناص»؟
خلال 2018 وتحديدا إلى نهاية نوفمبر الماضي، بلغت نفقات الصندوق أكثر 31 ألفا و39 مليار سنتيم.
في حين خصصت أكثر من 18 ألفا و742 مليار سنتيم للنفقات المتعلقة بالأدوية.
بالنسبة لنظام التعاقد مع الأطباء الخواص، هل سيتم تحيين التسعيرة المعتمدة وكم من مؤمّن شملته العملية؟
يجب أن أوضح أن جهاز التعاقد مع الأطباء الخواص الذي شرعنا في تطبيقه سنة 2009، يندرج ضمن توسيع نظام الدفع من قبل الغير.
إلى الخدمات الصحية المقدمة من طرف الأطباء لفائدة المتقاعدين وذوي حقوقهم.
وهو يهدف إلى تطوير الشراكة بين الأطباء والضمان الاجتماعي لترقية نوعية العلاج والوقاية لفائدة المؤمّن لهم اجتماعيا المتقاعدين وذوي حقوقهم.
في ذات الإطار، تم إدراج أعمال طبية جديدة في إطار الاتفاقية، مع إقرار تدابير تحفيزية لفائدة الأطباء تقدر ما بين 20 و50 من المئة من التسعيرة المعمول بها.
وهنا أقول أن تسعيرة الكشف لدى الطبيب العام في إطار التعاقد تقدر بـ 400 دينار والطبيب المتخصص 600 دينار.
وفي حال قام الطبيب بأحد الإجراءات الوقائية فيستفيد من مبلغ بـ 350 دينار.
^ بالنسبة للمراقبة الطبية للعطل المرضية، هل يمكن منحنا القيمة الإجمالية خلال 10 أشهر الأولى لـ2018؟
حصيلة العطل المرضية المسجلة في 2018 إلى غاية نهاية نوفمبر الماضي.
تقدر بأكثر من مليون و62 ألف عطلة، فيما بلغ عدد التعويضات اليومية أكثر من 13 مليونا و599 ألف تعويض.
وأود أن أشير إلى أنه للطبيب الحرية التامة في وصف الأدوية ومنح العطل المرضية كونه مقيدا بأخلاقيات المهنة.
هل بالإمكان التفصيل في نقطة العطل المرضية باعتبارها نقطة حساسة جدا؟
بلغة الأرقام، قدرت النفقات في مجال العطل المرضية أكثر من 1600 مليار سنتيم إلى غاية نهاية نوفمبر الماضي.
أما فيما يخص المراقبة الإدارية، فخضع 700 ألف مؤمّن للمراقبة، وقدر عدد العطل المرضية بأزيد من 12 مليون عطلة.
فيما تمت زيارة 185 ألف مؤمّن، أما عدد المؤمّنين الذين تم رفض عطلهم فقدر بـ 20 ألف مؤمن.
أما عدد المؤمّنين الذين تم رفض عطلهم المرضية فقدر بـ 20 ألف عطلة، مع رفض تعويض أزيد من 500 ألف يوم.
بالمقابل قدر مبلغ التعويضات اليومية غير المعوضة ففاقت 65 مليار سنتيم.
الأرقام كبيرة بالنسبة للعطل المرضية، ولكنها تراجعت بشكل كبير مقارنة بما كانت عليه في السنوات الماضية، إلى ماذا يرجع ذلك؟
من أجل محاربة ظاهرة العطل المرضية المفتعلة، اعتمد الصندوق استراتيجية للحد من هذه الظاهرة السلبية التي تعد ضمن أهم انشغال لدى الصندوق.
من خلال اعتماد عدة تدابير تتعلق بالرقابة الطبية القبلية والبعدية للحصول على الأداءات بموجب النصوص التشريعية السارية المفعول.
ولإبطال هذا النمط من الممارسات السلبية، تم اتخاذ إجراءات من أجل الحد من العطل المرضية المفتعلة.
أين أعطينا تعليمات لجميع مديري الوكالات لتكثيف عملية المراقبة، سواء الطبية أو الإدارية.
من خلال إخضاع كل العطل المرضية إلى المراقبة الطبية مهما كانت مدتها.
هل يمكن إيفادنا بأمثلة…؟
بالتأكيد، أعيطكم على سبيل المثال، مراقبة العطل المرضية لما بعد عطلة الأمومة، حيث تعد هذه الأخيرة حقا مضمونا طبقا للقانون الساري المفعول.
أين تستفيد المرأة من 98 يوم راحة، فكل شهادة طبية للتوقف عن العمل بعد نهاية هذه المدة تتم معالجتها في إطار التأمين على المرض ويتم إخضاعها للرقابة الطبية.
ولكن في ماي 2017، قام الصندوق بوضع إجراءات لمراقبة العطل المرضية التي توصف بعد عطلة الأمومة.
وبعد القيام بمقارنة بين الحصيلة لاحظنا أنه خلال الفترة الممتدة ما بين 2 ماي 2016 و30 أفريل 2017.
كانت تقدر عطل الأمومة المودعة بأزيد من 120 ألف عطلة، من بينها 36 ألف عطلة مرضية بعد عطلة الأمومة، أي بنسبة 58 من المئة، وبالمقابل.
بفضل اعتماد الإجراءات الجديدة بعد ماي 2017، تقلصت نسبة العطل المرضية ما بعد عطل الأمومة إلى 29 من المئة.
كون الإجراء سمح بتحسيس المؤمّن لها اجتماعيا حول حقوقها والتزاماتها .
ورفع اللبس حول مسألة الحق في الشهر الرابع الذي كانت معظم النساء تعتبره حقا في إطار التأمين على الأمومة.
السنة الماضية، قام الصندوق بتنظيم أيام تحسيسية لعقلنة استخدام بطاقة الشفاء.
والتي تم استغلالها في غير محلها، كم كلف الصندوق الاستخدام غير العقلاني لبطاقة الشفاء؟
بطاقة الشفاء إنجاز استراتيجي في مجال تخفيف إجراءات التكفل بالمؤمّن لهم اجتماعيا.
والذي يمسّ على وجه الخصوص الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة ومحدودي الدخل، والذين يتم التكفل بهم بنسبة 100 من المئة.
وبلغ عدد المستفيدين من التأمينات الاجتماعية أكثر من 12 مليون مستفيد، غير أنه وفي إطار الاستعمال غير العقلاني بطاقة الشفاء.
سجلنا في بعض الأحيان تجميد لبطاقات الشفاء بسبب عمليات الغش أو الإفراط وكذا أسباب أخرى، منها انتهاء الأحقية.
وفي هذا الصدد، تم تسجيل أكثر من 125 ألف بطاقة مجمدة إلى غاية شهر جانفي 2019.
كما أن المبلغ الناتج عن الاستعمال غير العقلاني لبطاقة الشفاء يفوق 100 مليار سنتيم، في حين تم استرجاع مبلغ يفوق 50 مليار سنتيم خلال سنة 2018.
أعود إلى سؤالكم فيما يخص التحايل في مجال استعمال بطاقة الشفاء.
نعم، يمكن أن يتم استعمال بطاقة الشفاء بطريقة غير سليمة أي استعمالها من قبل غير صاحبها أو استعمالها بإفراط.
في هذه الحالات الصندوق يحبذ التسوية الودية مع مؤمّنيه بدل اللجوء مباشرة إلى العدالة لاسترجاع المبالغ المستحقة بسبب الإفراط.
متى سيتم تفعيل البطاقة الطبية الإلكترونية؟
البطاقة الطبية الإلكترونية هي إجراء جديد يندرج ضمن المخطط الاستراتيجي 2017 /2019 للصندوق في محوره المتعلق بعصرنة الإجراءات المعمول بها.
حيث تحتوي هذه البطاقة على مجمل المعلومات الطبية الخاصة بالمؤمّن له اجتماعيا والمتعلقة بمختلف الأداءات المقدمة التي تسمح بتكوين ملف رقمي.
يوجه لتزويد منظومته المعلوماتية، ومن خلال البطاقة يتمكن الأطباء المستشارون بسرعة من ولوج إلى الملفات الطبية للمستفيدين.
وبالتالي السرعة في اتخاذ القرارات، فضلا عن تقليص تنقل المستفيدين المحالين على الرقابة الطبية.
في مجال التحصيل، هل شهدت الاشتراكات خلال سنتي 2017 و2018 زيادات؟
سجل الصندوق ارتفاعا في مداخيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
حيث خلال سنة 2017 سجلت نسبة ارتفاع بـ 1 من المئة مقارنة بسنة 2016، وبنسبة 2 من المئة خلال سنة 2018 مقارنة بنفس السنة.
هذا الارتفاع المسجل راجع إلى الآثار الإيجابية لقانون المالية التكميلي لسنة 2015.
وهذا من خلال إعادة جدولة الديون للمؤسسات الاقتصادية، سواء العمومية أو الخاصة، مما أعطى نفسا جديدا لهذه المؤسسات.
الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء هو المموّل الوحيد للصندوق الوطني للتقاعد.
وهذا بدفع نسبة 51 من المئة من مجمل مداخيل تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي.
يساهم الصندوق في التنمية الوطنية فيما يخص مرافقة المؤسسات الوطنية والخاصة العاجزة التي تعاني من مشاكل مالية.
والتي لها ديون على عاتق الدولة بمنحها آجال إضافية لدفع مستحقاتها تجاه الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
للعمال الأجراء والاستفادة من التخفيض في الغرامات وزيادات التأخر.
هل ينوي الصندوق التعاقد مع دول أخرى فيما عدا المستشفيات الفرنسية، على غرار المستشفيات التركية، وهل هناك ديون لا تزال عالقة؟
لحد الآن مصالح الضمان الاجتماعي متعاقدة مع مستشفيات بلجيكية وكذا فرنسية فقط.
لكن هذا لا يمنع توسيع نطاق التعاقدات مع مستشفيات دول أجنبية أخرى إن توفرت الظروف.
ونحن بصدد التفاوض مع بلدان أخرى وبالتحديد تركيا وإسبانيا قصد إيجاد مؤسسات استشفائية .
تتكفل بالأمراض المستعصية وفي نفس الوقت ضمان مهام العلاج والتعليم والبحث ونقل التكنولوجيا.
حاليا لا يوجد ديون بين المستشفيات الفرنسية ومصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.
فقد تم تسوية الوضعية المالية بصفة نهائية وشاملة بتاريخ 31 ديسمبر 2015.
وفي هذا الصدد، تم إمضاء بروتوكول بين الطرفين بتاريخ 24 مارس 2016.
