أكثر من 8 ألاف استفادوا من قرض الرفيق و مليون آخر في قاعة الانتظار

ينتظرون قرار الاستفادة نظرا لمعاناتهم عجز مالي رهيب بسبب الخسائر التي تكبدوها و الناجمة عن حالة الجفاف التي اجتاحت البلاد بداية السنة الماضية.

أوضح مصدرنا، أن مصالح وزارة الفلاحة و التنمية الريفية قد أعطت الأولوية في الاستفادة من قرض “الرفيق” إلى الفلاحين المختصين في إنتاج الحبوب باختلاف أنواعها، موزعين على 20 ولاية، حيث استفاد 8 ألاف و 500 فلاح من المنتوج البنكي الجديد الذي أصدرته الوزارة الوصية في الـ10 أوت من العام الماضي، من أصل 10 ألاف آخر كانوا قد أودعوا ملفاتهم على مستوى كلا من بنك الفلاحة و التنمية الريفية و البنك الوطني، مشيرا إلى أن فئة الفلاحين المنتجين للبطاطا ستكون ثاني مستفيد من القرض تليها فئات أخرى صنِفت  حسب أهمية المنتوج و مردودية الإنتاج، مؤكدا أن التخلص من دراسة من الملفات المستفيدة كان بعد إلغاء الحكومة للوثائق الخاصة بالملف و المتمثلة في ضرورة حيازة الفلاح لبطاقة التأمين الاجتماعي و عقد الملكية.

و من جانب ثان، قال مصدرنا أن مدير عام الصندوق الوطني لتأمين العمال غير الأجراء قد رفض قبول دعوة الغرفة الوطنية للفلاحين للاجتماعات المخصصة لتـأمين الفلاحين، مما أثار غضب و سخط كبيرين لدى مسؤولي الغرفة التي توسلته في العديد من المناسبات لحضور اجتماعاتها لكن دون جدوى لأسباب لم يفصح عنها المدير التي وجهت له الدعوة، و يحدث ذلك في الوقت الذي لاتزال فيه الكوارث الطبيعة تلم بالفلاحين في ظل انعدامهم لبطاقات من هذا ا النوع تمكنهم من المطالبة بحقوقهم.

أما بخصوص مشروع عقود النجاعة الذي بادرت إليه وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، توقع له مصدرنا الفشل كون العقود هذه، أمضِيت بين مدراء الفلاحة لـ14 ولاية و الأمين العام للوزارة غاب عنها الفلاح الذي يعتبر أول المعنيين بالعقد. كاشفا في هذا الشأن أن ولايات كل من ورقلة، تيزي وزو و قسنطينة ستعرف نفس الطريقة “الإدارية” في الإمضاء، رغم أن عقود النجاعة يضمَن نجاحها ميدانيا لا إداريا.