أقارب وزراء و سفراء يؤسسون شركات وهمية بأسماء مجانين و موتي
كشفت مصادر موثوقة لـ''النهار''، عن وجود أكثر من 20 ملفا لمستورد وهمي للمواد الأساسية كالقمح والفرينة وغيرها من المواد رهن التحقيق تورطوا في النصب والاحتيال على الخزينة العمومية
وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وكبّدوها خسائر مالية فاقت 300 مليار سنتيم وهذا باستعمال صفات كاذبة وتأسيس شركات وهمية بسجلات تجارية مزورة خاصة بمجانين وموتى.
وتبين من خلال التحريات أن هوية المحتالين انحصرت على الطبقة العليا في البلاد بمن فيهم إطارات وأبناء مسؤولين كبار منهم صهر وزير سابق وابن سفير جزائري سابق في أوروبا، وموازاة مع هذا تم فتح تحقيق معمق مع إطارات بوكالات بنك الفلاحة والتنمية الريفية بالعاصمة الذين توبعوا أيضا باستغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإدارية. وحسبما أفاد به المصدر من معلومات، فإن الإطاحة بعناصر الشبكة المكونة من 20 مستثمرا جاءت عقب سلسلة من التحقيقات التي انطلقت وفقها مصالح الأمن حول عدة شركات ومؤسسات وهمية استغلت دعم الخزينة ولم تقم بأية عملية استيراد لا لمادة الحليب ولا لمادة الفرينة بالرغم من استفادتها من قروض بنكية فاقت 300 مليار سنتيم على مدار سنتين وبطريقة احتيالية وصفها المحققون بالطريقة التكتيكية للطبقة المثقفة، وهذا في إطار مكافحة الفساد والحد من النشاط الخارج عن القانون لممارسات غير شرعية تجعل المواطن الضحية الأولى كنتيجة لأعمالها الإجرامية وأسفرت التحريات -حسب ذات المصدر- عن وجود 8 متهمين في حالة فرار أصحاب شركات وهمية منها ”سيلة” والتي يملكها ”ك. م” و”نجو أورل” لصاحبها ”ع. ر” وبارا للحليب” لصاحبها ”ع. ص” وشركة ”أسامر” وهي ملك لكل من ”ق.ز”، ‘ ب.م ”، ”د.ن”، حيث أسسوا هذه الشركات بسجلات تجارية مزورة وحسبما أكده مركز السجل التجاري والضرائب، فإنهم غير مسجلين لدى مصالحهم ولا يملكون ملفات قاعدية والأخطر من ذلك أن المتورطين في القضية استغلوا سجلات تجارية لمجانين وموتى استعملوها كحيلة للتهرب من الضرائب. وأمام هذه المعطيات يبقى التحقيق متواصلا إلى أن يتم إلقاء القبض على المتهمين الفارين وإحالتهم على العدالة.
