أعوان شرطة كونوا جماعة أشرار ونفذوا عشرات السرقات

متفاوتة بالسجن النافذ في حق 9 متهمين، وحكمت على كل من المتهمين ميلودي اعمر وبن عجيمي حسين وبومدين رشيد وبلخيري رشيد وبوخنفر حميد  بـ 7 سنوات سجنا نافذة، فيما أدانت المتهمين عقاب عبد الكريم وبوعلام أحمد بـ 5 سنوات سجنا نافذا، وحكمت غيابيا على كل من المتهم راحو فاتح ومباركي محمد بـ 20 سنة سجنا نافذا.  وتكشف أطوار هذه القضية تورط رجال الشرطة من الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ومن الأمن الحضري لدائرة أمن الكاليتوس، في تخطيط وتنفيذ ما يزيد عن 15 سرقة في العاصمة وضواحيها، مستعملين أسلحتهم الوظيفية لتسهيل السرقة، ومعتمدين على عناصر أخرى متخصصة في استنساخ أقفال السيارات وتفكيكها إلى قطع غيار قصد إعادة بيعها أو تغيير ملامحها والتزوير في وثائق السيارات ويتعلق الأمر بالشرطي بلخيري رشيد المخطط الرئيسي لكل عمليات السرقة وهو شرطي بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية التي كانت مهمتها مكافحة الإرهاب بالكاليتوس وهو منحدر من سطيف، الثاني هو بوخنفر حميد عون أمن عمومي بالأمن الحضري للكاليتوس منحدر من سطيف أيضا، الثالث هو بوعلام أحمد ينحدر من ولاية الشلف يعمل كعون أمن عمومي بنفس المقر وهو مسبوق قضائيا، وحسب ما جاء في قرار الاحالة فإنه وبتاريخ 10 نوفمبر 1999  تقدم الضحية وهو سائق شاحنة بحظيرة النقل بالخروبة بحسين داي، بالتبليغ عن سرقة شاحنة المؤسسة بعد أن تعرض له شخص مسلح بمسدس آلي وطلب منه أن يسوق الحافلة باتجاه الطريق السريع ببومرداس وعند الوصول إلى الرغاية بالمكان المسمى أولاد هداج تمكن الضحية من الإفلات وتبليغ فرقة الدرك لأولاد هداج، وبعد تقديم أوصاف المعتدين عليه تبين أن إثنين منهم من الشرطة وعند التحقيق معهم اعترفوا بجميع التهم المنسوبة إليهم، وعن شركاءهم  وعن عمليات سرقة أخرى.  خلال الجلسة طالب المتهم  بلخيري رشيد ( الشرطي بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية ) إحضار الشهود والضحايا في القضية، واستسمح  رئيس الجلسة إخلاء قاعة المحكمة ليكشف عن أثار التعذيب التي لحقته على مستوى أعضائه التناسلية من طرف الضبطية القضائية، التي قال أنه لا يزال يعاني منها منذ 10 سنوات والتي تسببت له في مشاكل صحية خطيرة.