أعضاء مجلس الأمة يصادقون بالاغلبية على مشروع القانون المتعلق بسندات و وثائق السفر

صادق أعضاء مجلس الأمة اليوم الاربعاء بالاغلبية على مشروع القانون المتعلق بسندات و وثائق السفر و ذلك في جلسة علنية تراسها  رئيس المجلس, عبد القادر بن صالح, و حضرها وزير الدولة, وزير الداخلية و الجماعات المحلية, الطيب بلعيز. و جرى التصويت على القانون المتكون من 22 مادة موزعة على 5 فصول تدور محاورها الكبرى حول تخفيف الاجراءات الادارية للمواطن و القضاء على انواع البيروقراطية بحضور 89 عضوا اضافة الى 36 وكالة اسندت اليهم. و في كلمة له عقب التصويت نوه السيد بلعيز ب”المساهمات القيمة” على مستوى لجنة الشؤون القانونية و الادارية و حقوق الانسان لمجلس الامة و خلال الجلسة العلنية للنقاش التي جرت امس الثلاثاء و التي ادت كما اشار- الى “اثراء القانون و توضيح و شرح ما جاء فيه الى حد بعيد”. و اوضح ان القانون المصادق عليه و الذي كان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا عليه يوم 19 يناير 2014 “يعتبر كبداية لسلسلة من القوانين التي ستعرض على البرلمان لاحقا و التي تتعلق كلها برفع الغبن و المعاناة من شتى انواع البيروقراطية عن المواطن الجزائري”. و في تقريرها التكميلي ثمنت اللجنة المختصة مجمل الاحكام التي تضمنها نص القانون المصادق عليه خاصة ما تعلق  بتمديد صلاحية جواز السفر من 5 الى 10 سنوات و الغاء التحقيقات الامنية المتعلقة بمنح جواز السفر البيومتري و التحديد الحصري لسندات و وثائق السفر و شروط تجديد سندات و وثائق السفر و تكييف الاحكام الجزائية مع قانون العقوبات المعدل و المتمم. كما اكدت “ضرورة التعجيل بتعميم تكنولوجية الوثائق المؤمنة على بطاقة التعريف الوطنية و رخصة السياقة و البطاقة الرمادية لتساير مثيلاتها في الدول الاخرى و كدا ضرورة التعجيل بمنح اعضاء البرلمان بغرفتيه جوازات سفر دبلوماسية لتجاوز ما يتعرضون له من مضايقات خلال القيام بمهامهم البرلمانية في الخارج”.