أطراف سياسية تُحرّك النقابات قبل الرئاسيات
يتزامن الإضراب الذي دخلت فيه مختلف النقابات التربوية، اليوم، والتحضير لموعد الرئاسيات المقبلة، حيث تتجدّد مطالب هذه النقابات مع كل موعد انتخابي، سعيا منها لخدمة أجندات سياسية، ورغبة في تحقيق مكاسب ظاهرها اجتماعي يخدم عمال القطاع، وباطنها سياسي تسيرإلى مصب واحد لخدمة جهات معينة. وحاولت «النهار» التحدث إلى نقابيين اعتزلوا العمل النقابي لإيمانهم بأن بعض المطالب ليست لصالح الأساتذة، بل هي لصالح خدمة أغراض سياسية الهدف منها خلق الفوضى، فقال أحدهم كان ينشط ضمن نقابة مستقلة لها قاعدة عمالية قوية رفض الكشف عن هويته: «إن المتتبع للنضال النقابي في الجزائر يرى كيف أن النقابات جميعها تحشد قواها العمالية مع تجدد المواعيد الانتحابية من دون استثناء، بالرغم من أن القائمين عليها يملكون انتدابات تدفع تكاليفها من ميزانية الدولة، وآخرون يتحصلون على الترقيات مع بدايات ظهور الحلول التي تتم المساومة فيها في كثير من الأحيان، وقد تكون وراء تلك أجندات سياسية لا تهم الموظف البسيط». وأضاف نقابي آخر من النقابة الوطنية لعمال التربية: «إن الصراع النقابي الذي تشهده المدرسة الجزائرية على مدار عشر سنوات الأخيرة، أعطى انطباعا واضحا بأن ما يدور في الحقل التربوي قد يتجاوز بكثير ماهو ظاهر، بدليل أن المطالب العمالية تقف عند الزيادة في الأجور وتحقيق الترقيات، لكن حينما نجد نقابات تجدد مطالبها مع اقتراب كل موعد انتخابي نتفطن إلى وجود رائحة سياسية، ولا سيما أن النقابات التي تجلس مع الوصاية على طاولة الحوار لساعات وعلى مدار السنة سرعان ما تنقلب وتجدد مطالبها، وفي كثير من الأحيان تأتي بمطالب جديدة». وأردف قائلا: «قبل صدور القانون 08/315 كانت المطالب النقابية تتمثل في الإسراع في استصدار قانون خاص جديد وقد تم ذلك بالشراكة مع النقابات، كما تم إلغاء القرار الخاص بالخدمات الاجتماعية بعد مطالب طويلة، وقد تم ذلك بشراكة نقابية وبعدها تم تعديل المرسوم التنفيذي 08/315 الذي أعدته الوزارة والنقابات، وفي عام 2012 تم استصدار قانون خاص جديد بعد عمل تشاركي تضمّن 6 مسودات، واليوم هاهي النقابات التي أعدت القانون الخاص 240/12 مع الوزارة ترى في القانون ذاته اختلالات كبيرة ويجب تداركها، في وقت نجد في بلدان كثيرة أن القوانين ثابتة ولا تتغير وهي صالحة لكل زمان ومكان، وأنها تعد من طرف خبراء قانونيين وليسوا من النقابيين الذين يفترض أن يكونوا في متناول منخرطيهم مع شرط احترام الخدمة العمومية والمبادئ العامة للمنظومة التربوية التي تبقى ثابتة في كثير من الدول.
