أطراف تحاول تحريض ''التوارڤ'' وإثارة الفتنة في الجنوب
عاشت ولاية تمنراست نهاية الأسبوع المنصرم، حالة استنفار، بعدما أقدم عشرات التوارڤ على محاصرة ”المركز الطبي للكشف الطوعي والمبكر عن داء الإيدز”، احتجاجا منهم على انتهاك إحدى الطبيبات لأخلاقيات المهنة وإفشائها للسر المهني، وخوضها خلال تصريح لإحدى وسائل الإعلام الوطنية في أدق تفاصيل عيش وحياة سكان ”التوارڤ”، ونسب وقائع مبالغ فيها لهذه الشريحة، ممّا دفع هؤلاء إلى التوعد بالانتقام من الطاقم الطبي وتصفية المسؤولة عن هذه الكارثة، قبل أن تتدخل السلطات المحلية لتهدئة الأوضاع مجددا واسترجاع السكينة بالمنطقة. احتجاج مواطني التوارڤ جاء بعد أكثر من 10 أيام، عن تاريخ صدور روبورتاج نهاية شهر جانفي المنصرم، في إحدى اليوميات الوطنية حول ” انتشار داء الإيدز بولاية تمنراست”، حيث نقلت الصحيفة بعض التصريحات للطبيبة ”ق.ل”، العاملة في المركز الطبي للكشف الطوعي عن داء الإيدز، الذي يتواجد داخل عيادة ”حاسي لالا” بقلب تمنراست، والذي تطرقت فيه إلى الأسباب الرئيسية التي ساهمت في انتشار الفيروس في المنطقة، على غرار الهجرة غير الشرعية للرعايا الأفارقة، قبل أن تنزلق في الحديث عن بعض التقاليد والعادات المتبعة من قبل سكان الجنوب وبالأخص ”التوارڤ” منهم، بحكم تجربتها وخبرتها في عين المكان اللتان تزيدان عن 3 سنوات، وما اكتسبته من خلال ممارستها في المركز الطبي، لتصطدم بذلك مع أعراف كان عليها حفظها وصونها.
وعلمت ”النهار” من مصادر مطلعة؛ أن عشرات التوارڤ قد تجمهروا عشية الأربعاء المنصرم حول المركز الطبي للكشف الطوعي عن داء الإيدز بولاية تمنراست، وحاصروا الطاقم الطبي المتواجد داخله، مطالبين بتصفية حساباتهم مع الطبيبة التي لم تلتزم بميثاق المهنة وأفشت أسرارهم للعلن، كما هددوا في بداية الأمر بقتلها والانتقام من جميع العاملين داخل المستشفى، حيث تعرضت إحدى العاملات بالمركز إلى هجوم من قبل المتظاهرين الذي كادوا يشبعونها ضربا، اعتقادا منهم أنها من يبحثون عنها، قبل أن يتم إطلاق سراحها دون إلحاق أضرار بليغة بها، بعد اكتشاف وجود خلط بينها وبين المعنية، ليتدخل على إثر ذلك المسؤولون المحليون الذين سارعوا إلى تهدئة الأوضاع وامتصاص غضب المتظاهرين، واستنادا إلى ذات المصادر؛ فقد باشر الوالي تعليق نشاط الطبيبة المعنية تحفظيا، إلى حين ما ستسفر عنه التحقيقات في القضية خلال الأيام القليلة القادمة، في حين تحدثت بعض المصادر المحلية عن فرار المعنية إلى ولاية مجاورة، خوفا من الوقوع في قبضة الغاضبين، من جهة أخرى، عرفت الولاية وصول تعزيزات أمنية هامّة بالموازاة مع نشر عدد معتبر من أفراد الأمن بالزي المدني في قلب مدينة تمنراست، الأمر الذي ساهم في عودة الأمور إلى مجراها الطبيعي واسترجاع الأمن في المنطقة، كما تم فتح باب الحوار مع عقلاء ”التوراڤ”، قصد الوصول إلى حل لهذه المشكلة وإقناعهم بالعدول عن العنف والإندفاع.
وفي سياق مواز؛ استغربت مصادر محلية مطلعة لم ترغب في الإفصاح عن هويتها، السّر وراء تأخر هذا الإحتجاج بأكثر من 10 أيام من تاريخ صدور المقال في الجريدة، وعدم تحرك التوارڤ إلى غاية نهاية الأسبوع الأخير، وتحديدا تزامنا مع الحركة الإحتجاجية التي تنوي بعض الأحزاب السياسية المعارضة وجمعيات المجتمع المدني، فضلا عن منظمات حقوق الإنسان، تنظيمها اليوم في عدد من ربوع الوطن، للمطالبة بإدراج بعد التغييرات الجذرية في ميادين مختلفة، الأمر الذي أرجعه المصدر ذاته إلى وجود بعض الأطراف التي تنوي زرع الفتنة وسط سكان الجنوب والتشويش على الوضع الأمني في المنطقة، بحيث لم تستبعد أن تكون خلفية هذا الإحتجاج، ما هو إلا حجة استغلتها هذه الأطراف لتحريض الطوارق ودفعهم للتظاهر، رغم ما هو معروف عن هدوئهم ومسالمتهم لباقي القبائل المنتشرة في المنطقة.
