أطباء مقيمون و مختصون في الانعاش و التخذير ينظمون تجمعا بمستشفى باب الواد

لجزائر  نظم أزيد من 2000 طبيب مقيم (حسب المنظمين) من مختلف مسشتفيات الجزائر العاصمة و عدد من المختصين في الانعاش و التخذير اليوم الاثنين تجمعا على مستوى المستشفى الجامعي لباب الوادي للمطالبة بالتكفل بصفة رسمية بانشغالاتهم المهنية والاجتماعية.
وفي هذا الاطار أكد ممثلو “الهيئة المستقلة للاطباء المقيمين” أن الاطباء المقيمين من مستشفيات العاصمة قد شاركوا في هذا التجمع ب”كثافة” للاطلاع على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الذي جرى يوم أمس الاحد بين وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات السيد جمال ولد عباس وممثلي الاطباء المقيمين. وفي هذا السياق أكد الطبيب مروان سيد علي أحد المكلفين بالاعلام أن الهيئة قررت الابقاء على الاضراب الى غاية صدور قرارات “ملموسة و كتابية” تستجيب لمطالبها المهنية و الاجتماعية مع ضمان الحد الادنى من الخدمة. 
وأكد في ذات الوقت مواصلة الهيئة الحوار مع الوزارة الوصية و مشاركة ممثليها في اللجنة المكلفة باعداد القانون الاساسي للاطباء المقيمن.
وأشار الى أن وزارة الصحة لم تستجب لكل مطالب الاطباء المقمين ذاكرا على سبيل المثال مسألة الخدمة المدنية التي يطالبون بالغائها.
وأضاف ان الاطباء المقيمين يقترحون استبدال الخدمة المدنية بالمناطق الجنوب بنظام صحي “فعال” يتمثل في تشكيل فرق طبية مختصة تتوفر على كل الامكانيات و الاجهزة الطبية اللازمة.
في حين ابدى الاطباء المقيمون موافقتهم على الاجراءات البيداغوجية التي تضمنتها تعليمة وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية و التي وجهت لعمداء كليات الطب 

وكان حراوبية قد أكد في هذه التعليمة استعداده لتلبية كل التوصيات المنبثقة عن الندوة الوطنية لعمداء كليات الطب المنظمة شهر أفريل المنصرم.
كما أمر الوزير بأن يتم أخذ التأخر المسجل في الدراسة بعين الإعتبار خلال إمتحانات نهاية السنة بحيث “لا تكون هذه الإمتحانات عقوبة للطلبة المقيمين”.
ويطالب الاطباء المقيمون الذين شرعوا في اضراب مفتوح منذ يوم 28 مارس تحت لواء “الهيئة المستقلة للأطباء المقيمين الجزائريين” الوزارة الوصية الى الاستجابة لمطالبهم المرفوعة والمتمثلة اساسا في إلغاء القوانين و المراسيم المتعلقة بالخدمة
المدنية الإجبارية ومراجعة القانون الأساسي الحالي للطبيب المقيم و إعادة تقييم رواتبهم ومراجعة منح المداومة ورفعها من 690 دج الى 4000 دج.
وكان ولد عباس قد اعلن يوم امس الاحد عن استفادة الأطباء المقيمين ابتداء من جوان المقبل من صيغة جديدة للنظام التعويضي مماثلة للأطباء الأخصائيين.
أما بخصوص مراجعة القانون الخاص بالأطباء المقيمين لسنة 1996 اكد الوزير استعداده -و بناء على طلب الأطباء المقيمين– لتنصيب “لجنة عقلاء” تتكون من كل المعنيين مهمتها التنسيق بين المشروع الذي أعدته الوزارة و ذلك المقدم من طرف الأطباء المقيمين.
و حول النقطة المتعلقة بالخدمة المدنية الإجبارية أعلن الوزير عن إعادة النظر في هذا الإجراء ابتداء من العام المقبل دون أن يقدم المزيد من التفاصيل حول ذلك.
ومن جهتها طالبت مجموعة من “لجنة الاخصائيين في الانعاش و التخذير” الذين نظموا تجمعا احتجاجيا بنفس المستشفى بمراجعة وتحيين قانونهم الاساسي لسنة 1990 والتكفل بهذه المهنة التي لديها خصوصياتها و عدم ادراجها في القانون الخاص بالممرضين.
كما يدعو الاخصائيون في الانعاش والتخذير الى منح المهنة تغطية قانونية اعادة النظر في التكوين وتمديد مدته من بكالوريا زائد ثلاثة سنوات الى بكالوريا زائد خمس سنوات جامعية.
كما الحوا على وجوب تحسين أجور و علاوات المختصين في الانعاش والتخذير مشيرين الى أن لجنتهم تجري حاليا حوارا مع الوزارة الوصية للتوصل الى اتفاق حول المطالب المرفوعة