أطباء يرتكبون ''مجــــــــازر'' في حق ٤١ مريضا
مجلس أخلاقيات الطب: ''سجلنا ٠٢ شكوى، وسننظر فيها خلال الجمعية العامة القادمة
وزارة الصحة: ''بمجرد ثبوت الخطأ تتأسس الوزارة إلى جانب الضحية في العدالة''
فقــــــــــــدان بصر، استئصال أرحــــــــــــام واتهامات بسرقـــــــة أعضاء..
منهم من فقد ذراعه وآخر بصره، ومنهم من تعرّض لإعاقة حركية بنسبة ٠٠١ بالمائة، ومنهم من سُرقت أجزاء من أعضائه البشرية، وغيرها من الكوارث التي تسجَّل بشكل يومي في مستشفياتنا وسط صمت رهيب من قبل الجهات المسؤولة رغم صرخات ضحايا الأخطاء الطبية، الذين حتى لو أنصفتهم العدالة فإن تعويضهم مقدَّر بالملايير بالنظر إلى حجم الخطأ الطبي المرتكَب، وهذا استنادا إلى ملفات تنسيقية الأخطاء الطبية تحوزها ”النهار”، تتعلق بـ ٤١ حالة تخص أشخاصا وقعوا ضحية الأخطاء الطبية، حيث قاموا برفع شكاوي إلى الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، حتى يتم إنصافهم ومعاقبة الأطباء المتسببين في الأخطاء.
آمال لكال
وفي سياق ذي صلة، يشير ملف المواطن ”خ.ج”من ولاية بشار والذي تحوز ”النهار” على نسخة منه، إلى أنه وجد نفسه بدون ذراع، بسبب الإهمال الطبي الذي تعرّض له في مستشفى بشار الذي قصده لإجراء عملية جراحية بعد أن تعقّد وضعه الصحي. والغريب في الأمر أنه تم رفض إجراء خبرة طبية لحالته، حيث تم تحويل الضحية إلى ولاية تلمسان رغم إمكانية إجراء العملية في الولاية التي يقطن بها، إلا أن ظروفه الصحية لم يتم مراعاتها، إذ لجأ الضحية إلى العدالة من أجل الحصول على تعويض ومعاقبة الأطراف المتسببة في القضية.
محمد يفقد البصر وسلمى معوّقة حركيا بسبب خطأ عند ولادتها
وفي الإطار ذاته، كان مستشفى مصطفى باشا بالعاصمة مسرحا لحادثة خطيرة من نوعها، تمثلت في فقدان ”ح.م”، البالغ من العمر ٣٧سنة، بصره بعد أن قام بعملية جراحية فاشلة، أدت إلى إصابة هذا الأخير بالعمى، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ توضح الوثائق التي بحوزتنا، أنه تم حرمان الضحية من استلام وثائق ملفه الطبي لتحويل العلاج، مشيرا إلى وقوع بعض التلاعبات في الملف، حيث تم التزوير في محررات طبية وإخفاء النسخ الأصلية عن المحكمة التي باشرت عملية التحقيق في القضية، ليبقى الملف عالقا من دون الفصل فيه، ومن دون تعويض الضحية.
كما تَسبب الإهمال الطبي في القضاء على مستقبل الطفلة ”ر.س” من ولاية بومرداس، وتحديدا من الثنية، التي تعرضت لإعاقة حركية بنسبة ٠٠١ بالمائة، والقضية مطروحة حاليا على مستوى العدالة، إذ لم يتم الفصل فيها بعد، لتتحمل الأسرة تكاليف إضافية لمعالجة الطفلة رغم وضعها المزري.
وترجع تفاصيل القضية إلى خطأ طبي ارتُكب أثناء الولادة بعد أن تم رفض استقبال أمها الحامل للولادة بمستشفى الثنية، ليضطر زوجها لنقلها إلى مستشفى برج منايل، حيث تكرر نفس السيناريو وتم رفض استقبالها. وأمام خطورة الوضع الصحي للأم اضطر زوجها إلى نقلها إلى عيادة خاصة بالرويبة بالعاصمة، وهنا وقعت الكارثة الكبرى، التي أدت إلى الإعاقة مدى الحياة نتيجة الاستعمال المفرط للقابض أثناء الولادة.
ومن بين الملفات التي تحوز عليها ”النهار” ملف الطفل ”ع.ف” المولود سنة ٤٠٠٢ بمستشفى الحراش بالعاصمة، الذي تعرّض لإعاقة حسية بسبب خطأ طبي وقع له أثناء الولادة، حيث تم الضغط على رأسه بأدوات غير صالحة للاستعمال، ولم يعرف أهله إلا عند تحويله إلى مستشفى عين الطاية نتيجة المضاعفات التي ظهرت عليه، وهو ما أدى بالطفل إلى إعاقة حسية واختلال عضوي، كان ذلك بسبب إضراب القطاع الصحي الذي تزامن مع ولادة الطفل.
توقف كلي للجهاز التناسلي لبدر الدين أثناء عملية ختان
كما أدى خطأ طبي فادح إلى عطل في الجهاز الجنسي للطفل ”ب.ب” أثناء عملية ختان، وذلك بسبب غياب التعقيم الصحي بمستشفى مفتاح بالبليدة، حيث تم إجراء العملية في قاعة الإسعافات الأولية، وللأسف رغم العطل الذي لحق الطفل بنسبة ٠٠١ بالمائة إلا أن العدالة منحته نسبة ٥١ بالمائة كتقدير نسبي للضرر الذي لحق به، كما استفاد من تعويض قدره ٧١ مليون سنتيم، وهو ما يطرح إشكالية التقاضي في الجزائر، فحينما يكون الخصم الإدارة يكون المواطن ضحية أمام القضاء مهما كان حجم الضرر الذي أصابه!
كما أدت حالة تعفن جبس على ذراع ”م.ح ” إلى بترها رغم أن الضحية قدّمت شكوى في ٩٠ جانفي ٥٠٠٢ للجهات القضائية، إلا أن القضية لاتزال معلقة في أروقة العدالة إلى غاية اليوم.
وفاة غامضة لامرأة واستئصال رحم امرأة أخرى
وفي سياق ذي صلة، لم تفصل العدالة إلى يومنا هذا في ملف حالة وفاة غامضة، بسبب خطأ طبي للسيدة ”ت.ح” التي توفيت أثناء الولادة. و بالمقابل، قام والدها برفع طلب تحقيق قضائي، ولحد الساعة القضية لم يُفتح فيها تحقيق بمجلس قضاء البليدة. كما تعرضت السيدة لخضر الزين حورية لاستئصال رحمها، وذلك أثناء الولادة بمستشفى عين الدفلى. وبالمقابل، فقد رفعت الضحية العديد من الشكاوي إلى الجهات المختصة، لتبقى القضية عالقة إلى يومنا هذا.
اتهامات بسرقة أعضاء بشرية لامرأة..!
وتتهم السيدة (ع. أمينة) أطباء في مستشفى بارني بسرقة أعضائها، المتمثلة في قرنية العين والغشاء وتم زرع بدلهما قرنية ميتة، حيث تم إيداع شكوى أمام وكيل الجمهورية بمحكمة حسين داي، كما تم تسجيل حالة خطأ طبي تعرضت له ”س.ح”، حيث تم إجراء ٤ عمليات جراحية خلال ٨٢ يوما حتى أصبح جسمها يتمزق ولا يحتمل خيط العمليات الجراحي، ثم تم طردها من المستشفى دون إخبار أهلها، إضافة إلى تسجيل حالة خطأ طبي على المواطن ”ح. ت” الذي أجريت له ٧٠ عمليات جراحية على عينيه، وهي عمليات تجريبية؛ إذ إن المعني كان أحول فقط، وكان يرى، وبعد هذه العمليات أصيب بعمى البصر.
أما الحالة الأخرى فهي حالة ريحان سيماء التي أصيبت، بسبب خطأ طبي، بنزيف دموي جراء نزع اللوزتين، أدى إلى دخولها في غيبوبة وفقدت الحركة وأصيبت الشلل والعمى. وقد رفع والدها قضية أمام مجلس قضاء سطيف، ولحد الساعة لم يُفصل فيها، مما يطرح علامة استفهام كبيرة حول دور العدالة اليوم في مدى حماية المواطن.
مجلس أخلاقيات الطب: ”سجلنا ٠٢ شكوى وسننظر فيها خلال الجمعية العامة القادمة”
من جهته، أوضح الدكتور بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، أن منذ بداية السنة الجارية، تلقت العمادة ٠٢ شكوى ضد أطباء ارتكبوا أخطاء في حق المرضى، وقال إن أغلب الأخطاء سُجلت في أقسام الجراحة والتوليد، حيث شُرع في التحقيق مع الأطراف المسؤولة، ليتم إصدار الأحكام خلال الجمعية العامة القادمة.
وفيما يخص ضحايا مصلحة العيون فإن المحكمة العليا ستفصل قريبا في قضيتهم، مشيرا إلى أن التحقيقات كشفت أن المشكل الذي سُجل كان بسبب قدم العتاد المستخدَم.
وزارة الصحة: ”بمجرد ثبوت الخطأ تتأسس الوزارة إلى جانب الضحية في العدالة”
وفي هذا الصدد، أوضحت وزارة الصحة، على لسان مصدر مأذون، أن ضحايا الأخطاء الطبية ملزَمون برفع دعوى قضائية ضد الجهة التي ارتكبت في حقهم الخطأ، إذ في حال تأكد للوزارة أن الشخص وقع ضحية خطأ طبي فادح، فإنها تتأسس إلى جانب المريض في العدالة. وأضاف المصدر نفسه، أن قبل الوصول إلى العدالة لا بد من المرور عبر مجلس أخلاقيات الطب، الذي يعمل على احترام قواعد وأخلاقيات مزاولة مهنة الطب، والذي عادة ما يتأسس كمستشار في المحكمة، وعلى هذا الأساس تتم معاقبة الطبيب؛ بحرمانه من الممارسة، حسب درجة الضرر الذي لحق بالشخص. أسماء منور
أبو بكر محيي الدين ممثل ضحايا الأخطاء الطبية لـ”النهار”:
إنشاء مصلحة تتكفل بضحـــــــايا الأخطــــــاء الطبيـــــــة بوزارة الصحة
كشف ممثل ضحايا الأخطاء الطبية، أبو بكر محي الدين أن وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات ستقوم بإنشاء مصلحة جديدة تتكفل بالتحقيق في قضايا الأخطاء الطبية.
وأوضح ممثل ضحايا الأخطاء الطبية في لقاء مع ”النهار”، أمس، أن عدد ضحايا الأخطاء الطبية في ارتفاع مستمر، الأمر الذي ينذر بكارثة في ظل تزايد عدد المعاقين. وبالمقابل، فان الجهات الوصية تدير ظهرها لمثل هذه القضايا التي تطرح يوميا في أروقتها، مشيرا إلى الملفات التي تحوز عليها المنظمة والتي سيتم إيصالها إلى رئيس الجمهورية من أجل الاطلاع عليها والفصل فيها وكذا إنصاف أصحابها الذين ذاقوا مرارة التشرد بين العدالة والمستشفيات من أجل إنصافهم.. كما دق ذات المتحدث ناقوس الخطر بسبب حالات أخرى تنتظر لم يقم أصحابها بالإبلاغ عنها نظرا لإمكاناتهم المحدودة وإقامتهم في ولايات داخلية، كما انتقد عدم ملاحقة المتورطين في التسبب في وفاة المرضى وفي أحسن الحالات الإعاقة، في حين يستفيد آخرون من البراءة، رغم حجم النتائج التي قد يتسبب فيها تهاون هؤلاء، مناشدا الرئيس بوتفليقة السعي إلى إنصافهم وإعادة طعم الحياة إلى هؤلاء، خاصة أن مطالبهم لا تتجاوز التكفل بالمتضررين بعيدا عن التعويضات.
آمال لكال
لعدم توفره على السيولة اللازمة لشرائها
تحويل ٠٥ من المائة من ميزانية المستشفيات الخاصة باللقاحات إلى معهد باستور
علمت ”النهار” من مصادر مؤكدة من مبنى وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أنه تقرّر تحويل ٠٥ من المائة من ميزانية المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة باللقاحات إلى معهد باستور.
وأوضحت مصادر ”النهار”، أن القرار تم اتخاذه الأسبوع الماضي، بالنظر إلى العراقيل الكبيرة التي يواجهها المعهد لتوفير السيولة اللازمة لاقتناء اللقاحات بشتى أنواعها، حيث ستقوم المستشفيات بصرف ٠٥ من المائة من الميزانية المخصصة لاقتناء اللقاحات، لفائدة المعهد، وهو الأمر الذي سيسمح له بتوفير بعض الأموال.
وفي السياق ذاته، سيتسفيد معهد باستور من قرض مالي بنسبة ١ من المائة، كالذي استفادت منه الصيدلية المركزية للمستشفيات، لمواجهة الإنقطاعات المتكررة في اللقاحات، كما حدث الأسبوع الماضي مع اللقاحات المضادة لالتهاب الكبد الخاصة بالأطفال، إذ شهدت انقطاعا في المراكز الصحية، على خلفية عدم توفر السيولة على مستوى المعهد لشرائها، إذ اضطر لطلب قرض مالي قيمته ٥,٢ مليار دينار، من البنك الوطني الجزائر بنسبة ٥,٦ من المائة، لتسديد ثمن فاتورة شراء اللقاحات من المخبر الهندي”آس إي إي”، إذ من المنتظر أن تتزوّد كافة المراكز الصحية والإستشفائية بحصصها من اللقاحات حسب طلبيتها، في انتظار تسديد ما يترتب عليها من ديون تجاه المعهد، والتي تسببت في عجزه عن تغطية مصاريفه، وحجز طلبيات جديدة، وهو الأمر الذي أدى إلى لجوئه إلى القروض السندية.
أسماء منور
يمتنعون عن الكشف عنهم بشكل معمّق ويعاملونهم أسوأ معاملة
مرضى ضحية ”حڤـــــرة” الأطبـــــــــاء والممرضين في المستشفيات والعيادات الخاصة
؟ عمادة الأطباء: ”المريض يتلقى كشفا سطحيا والعديد من الحالات تدهورت نتيجة ذلك” ؟ الدكتورة زميرلي: ”سوء معاملة الأطباء للمرضى تدفع بهم لمقاطعة العلاج نهائيا والمخاطرة بحياتهم”
”متعلمنيش خدمتي”، ”روح للبريفي ويلا ما عجبكش الحال هنا”، وغيرها من العبارات التي تتكرر على مسامع المريض الذي لايريد سوى تلقي العلاج، إلا أن العديد من الأطباء يعمدون إلى معاملة مرضاهم بطريقة أقل ما يمكن أن توصف به بالكارثية، والتي تزيد من سوء الوضع الصحي لهم. وبالرغم من أن حسن معاملة المريض تمثل ٠٥ من المائة من العلاج، إلا أن ما يحدث في مستشفياتنا على يد الطاقم الطبي من بعض الأطباء والممرضين، يدفع بالمرضى إلى العزوف عن العلاج بصفة نهائية، حيث أكد التحقيق الأخير الذي قامت به وزارة الصحة حول وضعية المستشفيات، وجود تجاوزات في حق المرضى وتوجيه مبالغ فيه للقطاع الخاص، وحتى في حال ما إذا توجهوا إلى القطاع الخاص فإن الوضع ذاته، حيث يسدد الزوالي المال الكثير مقابل إهانته.
”حڤرني وبكى سبقني واشتكى”
والحالات المماثلة التي وقفت عندها ”النهار” كثيرة، حيث قال لنا ”م. ن”، البالغ من العمر ٩١ سنة، من العاصمة أنه اضطر إلى التجوال من مستشفى إلى آخر على خلفية تعرضه إلى كسر مزدوج على مستوى اليد اليسرى أثناء مباراة كرة قدم، إذ بدأت معاناته انطلاقا من مستشفى الرويبة، مرورا بمستشفى عين طاية، إلى أن وصل إلى مستشفى زميرلي، وهناك كانت الكارثة، عندما توسّل إلى الطبيب من أجل معاينته، والذي للأسف كان منشغلا بأكل التفاح، حيث كانت الساعة تشير إلى التاسعة ليلا، وبالرغم من توسلات ”م. ن”، إلا أن الطبيب لم يبالِ ورد عليه ببرودة: ”مانخدمش، ما تساليش”، وهو الأمر الذي استفز مرافق المريض الذي لكم الطبيب ودخل معه في شجار عنيف، حيث قام الدكتور باستدعاء الشرطة من أجل إدخال أخ المريض إلى السجن، لينتهي الأمر بتوجيه المريض إلى مستشفى بن عكنون الجامعي، حيث تم استقباله بشكل جيّد وقدّم له العلاج الضروري، فيما قام الطبيب بسحب شكواه.
سكانير ”غير لأصحاب المعريفة”
ومعاناة المرضى مع الأطباء كثيرة، كتلك التي تخص ”ك.ز”، ٥٧ سنة، اضطر إلى التوجه إلى المؤسسة الإستشفائية للرويبة لتدهور حالته الصحية، وانتفاخ بطنه لدرجة أن صار أزرق، حيث استلزمت حالته إجراء أشعة مقطعية عاجلة، إلا أن المريض صُدم عندما قال له الممرض مكشّرا في وجهه، أن المستشفى لا يملك جهاز السكانير، وعليه التنقل إلى مستشفى عين طاية، وأمام تلك الوضعية اضطر ابنه إلى الإتصال بأحد الأشخاص الذين يملكون ”معريفة” للتوسّط عند مدير المستشفى، إذ توجّه إليهم أحد الممرضين وقام بإدخاله من الباب الخلفي، كما خصصت له غرفة مع سرير.
”لا إنسانية” في كشف الحالة الصحية الخطيرة للمريض
وفي السياق ذاته، يتلقى مرضى السرطان صدمة كبيرة، بالنظر إلى الطريقة الرهيبة التي يعلن من خلالها إصابة المريض بداء السرطان، وهو حال ”ج. و”، ١٤ سنة، التي تعرضت لصدمة كبيرة بعد إعلان طبيبها المعالج بالبويرة عن إصابتها بداء السرطان، وقالت لنا: ”لم يكلّف حتى نفسه عناء تحضيري نفسيا لتلقي الخبر، إذ بمجرد أن أعطيته نتائج تحاليل المخبر، فتحها وقال لي عندك سرطان في حالة متقدمة، ولا أظن أنكي ستنفذين”، وواصلت: ”طلبت من الطبيب توضيحات، لكنه قال لي لستِ بطبيبة ولا يمكن لي أن أشرح لكي أكثر من ذلك، خذي هذه الرسالة وتوجهي إلى مركز مكافحة السرطان، لعلكي تجدين مكانا للعلاج الكيميائي”، وأكدت ”ج. و” أنه مكثث في البيت شهرا كاملا بدون أن تتمكن من الخروج من شدة ما تعرضت إليه، إلا أن إصرار زوجها، وكونها أم لثلاثة أطفال دفع بها إلى مواصلة العلاج، وتمكنت من القضاء على الورم الخبيث الذي كانت تعاني منه، عكس ما قاله لها طبيبها المعالج.
عمادة الأطباء: ”هناك سوء معاملة للمرضى وتلقينا شكاوٍ كثيرة”
من جهته، أوضح الدكتور قاصب، أن المرضى يعانون من سوء استقبال الأطباء، حيث يقوم البعض منهم بالتكشير في وجوههم، والأسوأ من ذلك كله -حسب قاصب- أن المريض يتلقى كشفا طبيا سطحيا، بالرغم من معاناته من أعراض سريرية تستلزم إجراء فحوصات معقّمة، ليجد نفسه مضطرا للتوجه إلى القطاع الخاص من أجل تلقي العلاج، وهنا الأمر يكون أسوأ بكثير، كون الطبيب يتلقى تكاليف الإستشارة الطبية، إلا أن الإستقبال كارثي ولا يتلقى العلاج اللازم.
الدكتورة زميرلي: ”سوء معاملة الأطباء للمرضى يدفع بهم لمقاطعة العلاج نهائيا”
من جهتها، أوضحت الدكتورة، سليمة زميرلي، مختصة في أمراض النفس، أن المرضى يعانون من لا إنسانية بعض الأطباء في المستشفيات العمومية، وهو الأمر الذي يتسبب في تحوّل الحالة المرضية من سيّئ إلى أسوإ، لدرجة أنها تقتل فيه الرغبة في مكافحة المرض، لا وبل قد تتعقّد الحالة النفسية للمريض لدرجة الإمتناع تماما عن العودة لرؤية الطبيب خوفا منه.
وفي هذا الشأن، قالت الدكتورة، أن بعض الأطباء يتعاملون مع المريض ببرودة تامة بحجة أنهم ليسوا في مصلحة مساعدة اجتماعية، وأن مهامهم تقتصر في تشخيص الحالة ووصف العلاج، كما أنهم يعمدون إلى وضع المريض أمام الأمر الواقع، والكشف عن مرضه، دون مراعاة حالته النفسية التي تلعب دورا هاما في تماثل المريض إلى الشفاء، لتزداد تعقيدا أكثر مما كانت عليه، وأضافت زميرلي، أن المشكل الحقيقي الذي يفرض نفسه، هو جهل المريض التام بحقوقه، وعدم رفع شكوى ضد الطبيب، حيث يلتزم الصمت، خاصة إذا كان يعاني من مرض خبيث.
أسماء منور
