أصحاب شركة وهمية للمقاولة يسلبون تجارا 6 ملايير مقابل صكوك مزوّرة في الرويبة

 كشف مصدر مطلع لـ«النهار»، أن قاضي التحقيق بمحكمة الرويبة، يتحرّى في الملف القضائي المتعلق بالتزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية بنكية وصكوك وفواتير تجارية وسجل تجاري، والنصب والاحتيال، تورط فيه 6 متهمين، 3 منهم أودعوا رهن الحبس المؤقت في المؤسسة العقابية بتيجلابين، واثنان آخران في حالة فرار، فيما أُخلي سبيل متهم آخر بعد تأسيسهم شركة وهمية للمقاولة، احتالوا فيها على مموّلين لمعدات مواد بناء وفلاحة، راح ضحيتها 3 تجار بالرويبة، اقتنوا من عندهم عتادا بقيمة تقارب 6 ملايير سنتيم بواسطة صكوك مزورة  .ملابسات القضية استنادا إلى ما تحصلت عليه «النهار» من معلومات، انفجرت الشهر الفارط، حين تقدّم تاجر صاحب محل معدات وآلات بناء وفلاحة، من أحد البنوك لصرف صك بقيمة 650 مليون سنتيم، سلّم له بعد صفقة تجارية مع المتهمين في الملف، حيث تبيّن أن الصك من دون رصيد، وخلال التحري، اتضح أن الصك مزور، وأن المتهمين المتعاملين يسيّرون نشاطهم بسجل تجاري مزور لشركة مقاولة وهمية، أسسها أحد المتهمين الفارين الذي أصدر في حقه قاضي التحقيق أمرا بالقبض  . وذكر المصدر، أن المتهمين احتالوا بنفس الطريقة على تاجرين آخرين، سحبوا من محلاتهم عتادا بالملايير، باستغلال وثائق وصكوك مزورة، لإبرام صفقاتهم التجارية، وقد أسفرت التحريات عن كشف هوية المتهمين، بالاعتماد على رجال الشرطة، على شهادة ناقل عمومي استعان به المتهمون لنقل العتاد. وأكد المصدر، أن الضحايا الممولين، رسموا شكواهم لدى قاضي التحقيق بمحكمة الرويبة، وأن المتهمين الأربعة تم استجوابهم في فحوى التهم المنسوبة إليهم، بأنهم احتالوا على تجار واقتنوا منهم معدات بما يقارب 6 ملايير سنتيم، بصكوك مزورة وسجل تجاري مزور لشركة مقاولة وهمية، وقد أنكروا جميعا ما نسب إليهم من جرم، وأكدوا أن المتهم الرئيسي لايزال في حالة فرار، هو من خطّط واحتال عليهم للعمل معه في شركته التي اتضح أنها وهمية. وأكد المصدر، أن قاضي التحقيق لايزال يتحرى في الملف إلى غاية توقيف باقي الأطراف واستكمال مجريات التحقيق معهم  .