أصحاب المآزر البيضاء يطالبون برحيل وزير الصحة

  شنّت نقابات الصحة، حركة احتجاجية أمام مبنى وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات، شارك فيها العشرات من الأطباء، بعدما دخلوا في إضراب عن العمل، وشلّوا جميع المستشفيات خلال  3 أيام، حيث طالبوا برحيل الوزير الذي رفض الاستجابة لمطالبهم المتمثّلة أساسا في مراجعة القانون الأساسي الخاص بهم.صعّد، أمس، أصحاب المآزر البيضاء، من حركتهم الاحتجاجية ونظّموا تجمعا أمام مقر الوزارة الوصية بالعاصمة، بعدما شلّوا المستشفيات لـ3 أيام، بسبب عدم تجاوب السلطات العمومية لمطالبهم المرفوعة، وكذا رفض الوزير استقبالهم. في حين اتّهموا زياري بالتآمر عليهم، وفي هذا الصدد، أكد الياس مرابط رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، أنهم لم يتلقوا أي قرار رسمي من العدالة يمنعهم من الإضراب، وفي حال تم ذلك فإنهم سيحترمون قرار العدالة، لكن سيعودون إلى الاحتجاج حتى تتحقق كل مطالبهم.ورفع الأطباء شعارات مختلفة تدعو زياري إلى الرحيل من وزارة الصحة، ”ارحل زياري”، ”لن نرضى بإخلاف الوعود” ” المريض يعاني طيلة السنة وليس فقط أيام الإضراب”، واتهموا أيضا الوزارة الوصية بإهمال القطاع، مما تسبّب في معاناة المرضى، مشيرين إلى أن المستشفيات الوطنية توجد في وضعية كارثية والمرضى يعانون يوميا. وأكد ممثلو نقابات الصحة لكل من النقابة الوطنية لأخصائيي الصحة والنقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية والنقابة الوطنية لشبه الطبي والنقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين، أن الوزارة الأولى ووزارة الصحة، لم تتجاوبا مع الرسالة الموجهة لهما بشأن أرضية المطالب المرفوعة والموحدة بين أعضاء تنسيقية نقابات الصحة.وفي السياق ذاته، اعتبرت النقابات أن الإضراب الذي شرع فيه الممارسون والأطباء الأخصائيون وأساتذة شبه الطبي والأخصائيون النفسانيون، عبر مختلف ولايات الوطن، لقي استجابة واسعة، وقدر نسبة المشاركة بـ80 من المائة عبر المؤسسات الصحية الجوارية والمستشفيات، واعترف النقابيون بأن استمرار الوضع على هذا الحال سيؤدّي إلى طريق مسدود ويعقد المنظومة الصحية، داعيا إلى تدخل الوزير الأول بغرض فض النزاع القائم بين وزارة الصحة وشركائها الاجتماعيين، في أسرع وقت ممكن، وإلا فإنهم سيصعّدون من الحركة الاحتجاجية مستقبلا.ويأتي قرار الحركة الاحتجاجية بعد الإضراب الذي شنه الأطباء وشبه الطبيين على خلفية عدم التكفل بالانشغالات والمطالب المرفوعة من قبل عمال القطاع، وفي مقدمتها مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي، وعدم مراجعة الضريبة المفروضة على المنح والصمت المطبق من قبل السلطات العمومية، وقد تم التمهيد للإضراب بسلسلة من الاحتجاجات التي تهدد القطاع بإضراب مفتوح.