أسعار المواد الغذائية مرشحة للإرتفاع واتحاد التجار يحذّر
من المنتظر أن ترتفع أسعار المواد الغذائية خلال الأيام القادمة، وذلك بعد دخول تجار الجملة للمواد الغذائية بالسمار، في إضراب مفتوح، إثر وضع البلدية للافتات مرورية تمنع دخول شاحنات نقل البضائع ذات الوزن الثقيل إلى المنطقة، مما خلّف استياءً كبيرا لدى التجار.هذا الإجراء الذي اعتبره التجار تعسّفا في حقهم، وذلك بغرض نقلهم إلى السوق الجديد المتواجد بالحراش، حيث قامت البلدية صبيحة الجمعة الماضية، بوضع لافتات مرورية عند مدخل ومخرج المنطقة، تمنع من خلالها دخول شاحنات النقل ذات الوزن الثقيل إلى المنطقة التجارية للمواد الغذائية بالسمار من الساعة 7 صباحا وإلى غاية 8 ليلا، سواء لتفريغ السلع والحاويات القادمة من ميناء الجزائر، أو نقلها وتوزيعها إلى مختلف ولايات الوطن، وذلك بعد قرار وزارة التجارة غلقه، ونقل التجار إلى سوق الجملة بــ”دي 15” بالحراش، الذي فُتح ولا يتواجد به سوى 20 من المائة من التجار، وأكد التجار الذين التقت ”النهار” بهم، أن هذه الخطوة ليست محمودة العواقب، لأنها ستتسبّب في تكديس السلع بالميناء والمخازن، مما يؤدّي إلى فسادها وإلى ارتفاع أغلب أسعار المواد الغذائية، كما سيتضرّر تاجر الجملة وتاجر التجزئة وخصوصا المواطن بالدرجة الأولى، في ظل الانتشار الواسع للمضاربين والتجار غير الشرعيين الذين يتحيّنون الفرص لرفع الأسعار.وفي ذات السياق؛ وبخصوص سوق الجملة الجديد المتواجد بالحراش، والذي يحتوي على أقل من 130 محل، أكد التجار، أنه لن يكفيهم كلهم، كون عددهم يتجاوز 800 متعامل تجاري.وأكد الحاج الطاهر بولنوار، الناطق باسم اتحاد التجار والحرفيين، أن أسعار المواد الغذائية ستشهد ارتفاعا في أسعارها؛ إذا بقي تجار الجملة بالسمار في إضراب مفتوح، حيث ستشهد السلع اضطرابات في التوزيع وتشهد تناقصا، كون منطقة السمار تموّن تقريبا كل ولايات الوطن، وسيضطر تاجر التجزئة إلى التنقل إلى مناطق أبعد لجلب المواد الغذائية، الأمر الذي يضطره إلى زيادة تكاليف النقل، وبالتالي ارتفاع سعر السلع، كما وجّه الحاج طاهر نداءً إلى السلطات المعنية، بنقل تجّار الجملة إلى سوق الجملة بخروبة ولاية بومرداس، الذي تم إنشاؤه منذ 5 سنوات، ومن الممكن أن يستوعب كل تجار الجملة المتواجدين بالسمار وأكثر من ذلك، وهو مبني بطريقة جدّ منظّمة ليحتوي على أكثر من 545 محلّ.
