أسعار الدجاج تواصل “التحليق والطيران” والطماطم بـ 140 دينار

استمرار التهاب أسعار الخضر.. والدجاج والبيض لمن استطاع إليهما سبيلا
البطاطا تهزم وزارتي الفلاحة والتجارة!
بلغت أسعار الخضر والفواكه، طيلة اليومين الماضيين، أسعارا قياسية، لم تشهدها من قبل، حيث ازداد التهاب أسعار الخضر، خصوصا البطاطا، كلما زاد الحديث عن أزمة الأسعار، رغم مساعي السلطات احتواء الندرة وإغراق السوق، فيما استمرت مؤشرات أسعار اللحوم البيضاء في ارتفاعها المسجل منذ نحو شهرين.
ورصدت “النهار” في عدد من أسواق الخضر والفواكه واللحوم البيضاء، أسعار المواد الاستهلاكية التي باتت تلفح جيوب الجزائريين وتستنزفها، حيث بلغ سعر الكيلوغرام الواحد من الدجاج 520 دينار، فيما وصلت أسعار البطاطا إلى 130 دينار وأحيانا إلى 150 دينار، رغم مساعي وزارتي التجارة والفلاحةو طمأنة الجزائريين بالإعلان عن فتح مخازن الخضر الاستراتيجية في محاولة لإغراق السوق.
وبشأن مادتي الطماطم والفاصوليا الخضراء، فقد تراوحت أسعارهما بين 140 و160 دينار على التوالي، أما مادة الكوسة المعروفة لدى الجزائريين باسم “القرعة”، فقد وصل سعرها إلى 150 دينار، وبالنسبة لبيض الدواجن، فقد وصلت أسعار الحبة الواحدة إلى 17 دينارا.
وأرجعت وزارة التجارة، ارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية في السوق الوطنية، إلى عدة عوامل خارجية، منها ارتفاع الأسعار في الأسواق الدولية، زيادة على المضاربة.
وأعلنت الوزارة عن اتخاذ عدة إجراءات عاجلة لمحاربة المضاربة وكسر الاحتكار الذي تشهده السوق الوطنية.
وحثّ مدير النشاطات وتنظيمها في وزارة التجارة، سامي قليو، في تصريحات صحافية له قبل أيام، على العمل لتقريب المنتوج من المستهلك، وهذا من خلال السماح للفلاحين بتسويق منتوجاتهم في الفضاءات الخاصة بتجارة الجملة أو بتجارة التجزئة، بالإضافة إلى تطبيق القوانين المتعلقة بالوثائق التي تسمح بمتابعة مسار المنتوج.
غير أنه يبدو أن تلك المساعي والمخططات لم تنجح في كبح جماح المضاربين وفكّ قبضتهم التي أحكموها على السوق.
وعلى الجهة المقابلة، راح فلاحون وفاعلون في قطاع الفلاحة، يوجهون أصابع الاتهام لوزارة التجارة، محمّلينها جزءًا من المسؤولية فيما يحدث بالأسواق، متحدثين عن عدم وجود تنسيق بين وزارتي التجارة والفلاحة بشأن ضبط السوق.
وفي سياق متصل، أعلن الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، عن شروعه، اليوم، في عملية تفريغ “كميات إضافية” للبطاطا الموجهة للاستهلاك من المخازن في إطار جهاز “سيربالاك”.
وحسب الديوان الوطني المهني المشترك للخضر واللحوم، فإن العملية ستنطلق من ولاية بومرداس، وتشمل 13 ولاية، بحضور المدير العام للديوان والسلطات المحلية للولاية.