أزيد من 77 ألف ولادة غير شرعية : 80 ألف حالة إجهاض العام الفارط على المستوى الوطني
كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة حمام الضلعة بالمسيلة، عن تسجيل 80 ألف حالة إجهاض عبر الوطن، العام الماضي، مقابل تسجيل 77 ألف ولادة غير شرعية، أي خارج إطار الزواج، منها 100 حالة تم خلالها إحصاء 10,5 بالمائة إجهاض، و11,3 بالمائة تمثل نسبة الحالات المسجلة في الوسط الحضري و9.3 في الوسط الريفي. أما على مستوى ولاية المسيلة، فإن عدد قضايا الإجهاض التي عالجها المجلس القضائي العام الفارط، وصلت إلى خمس حالات -حسب نفس المصدر- من بينها ثلاثة سجلت ببوسعادة لوحدها، وأخرى بالمسيلة.
وقال وكيل الجمهورية على هامش اليوم الدراسي المنظم نهاية الأسبوع بمدرسة شبه الطبي بمدينة المسيلة والذي خصص لدراسة “مخاطر الإجهاض”، إن الإجهاض يعتبر من بين الجرائم التي تعد اعتداء على الجنين، والمشرع الجزائري وضع العديد من القوانين التي تعاقب كل من يقوم به، لاسيما مواد قانون العقوبات المعدل في عام 2006، والذي تم من خلاله رفع مدة السجن وكذا الغرامة المالية فيما يخص الأشخاص الذين يقفون وراء الإجهاض، سواء بالنسبة للمرأة التي تحمل الجنيين وتحاول إجهاضه أو كل من يحاول مساعدتها على ذلك، كأن يقدم لها الأكل أو الشرب، وذلك بالسجن مابين عام إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 20 ألف دينار إلى 100 ألف دينار كعقوبة.
أما من الناحية الدينية، فقد أكد الإمام العيد، أن الإجهاض يعتبر من بين المحرمات، وظاهرة خطيرة منافية تماما لديننا الحنيف، خاصة إذا كان إجهاضا غير مبرر وفي هذه الحالة يعتبر بمثابة قتل متعمد للنفس.
وفي نفس السياق، اعتبر مدير مدرسة شبه الطبي، مختار بوزيدي، اليوم الدراسي المنظم بمثابة فرصة لمناقشة موضوع مخاطر الإجهاض الذي لايزال -حسبه- من بين الطابوهات ببلادنا، داعيا إلى ضرورة توفير الوسائل للقضاء على الظاهرة وذلك بالتحسيس بخطورتها، وهو الكلام الذي ذهب إليه رئيس الجمعية الجزائرية للتنظيم العائلي، الذي كشف عن أن الجمعية تعمل على تحسين ظروف حياة الأفراد وذلك بالقيام بحملات لأجل الصحة والحقوق فيما يتعلق بالصحة الجنسية والإنجابية.
