أربع أطباء قادوا الشبكات ومبلغ العملية يفوق 30 ألف دج
فككت مصالح الأمن الوطني ومصالح الدرك الوطني، 3 شبكات مختصة في الإجهاض، خلال شهر فيفري الجاري، بكل من ولايات
عين تموشنت، تلمسان ومستغانم، أوقف خلالها 14 شخص متورط من بينهم 4 أطباء خواص، تقني صحي ومشعوذة.
قامت مصالح أمن ولاية عين تموشنت، بداية الشهر الجاري، بتفكيك شبكة دولية مختصة في إجراء عمليات الإجهاض للفتيات الحوامل بطريقة غير شرعية، تتكون من 6 أشخاص، منهم امرأة تعمل رئيسة مصلحة بالمركز الطبي الاجتماعي، بحمام بوحجر بولاية عين تموشنت، التي تقوم بدورها بعمليات الإجهاض مقابل مبلغ مالي يتراوح ما بين 20 ألف دج و30 ألف دج، حيث عثر على غرفة مجهزة مخصصة على شكل عيادة طبية، تحتوي على أجهزة ومعدات طبية وأدوية مختلفة، وكمية من الأقراص المساعدة على عملية الإجهاض، حيث يتم تناول أربعة أقراص، اثنان عن طريق البلع واثنان عن طريق وضعهما تحت اللسان، وأفادت التحقيقات أنه في حال صعوبة الأمر على هذه المرأة، تقوم بالاستعانة بطبيب مختص في أمراض النساء، يملك عيادة بمدينة تلمسان، كما تستعين بطبيبين عامين بعين تموشنت والمالح، لتنفيذ مخطط الإجهاض.
و في ذات السياق؛ تمكنت ذات المصالح من توقيف امرأة تمارس طقوس الشعوذة، وتساعد الفتيات اللواتي يحملن بطريقة غير شرعية على الإجهاض، والتي تم توقيفها في حالة تلبس بممارسة السحر والشعوذة لعدة نساء ضبطن بمسكنها، كما تم حجز عدة لوازم كانت تستعملها، أين تم العثور على 112 قرص من نوع “سيتوتاك” الخاص بعملية الإجهاض، التي كانت تبيعها مقابل مبلغ 5 آلاف دج وصرحت أن مصدرها امرأة مغتربة بفرنسا بوساطة فتاة من عين تموشنت.
ومن جهتها تمكنت فرقة الدرك الوطني بسيدي علي بولاية مستغانم من وضع حد لشبكة مختصة في عمليات الإجهاض، بطريقة غير قانونية تتكون من 7 أشخاص، منهم 4 فتيات.
انكشاف القضية جاء بعد قيام فتاة عزباء، تبلغ من العمر 27 سنة بإجهاض جنينها الغير الشرعي، من طرف تقني صحي يعمل بالمؤسسة الاستشفائية “محمد بوضياف ” بولاية غليزان، بمبلغ قدر بـ 20 ألف دج، لتنكشف القضية بعد إصابة الفتاة بنزيف دموي حاد نتيجة عملية الإجهاض، وأفادت مصادر مؤكدة لـ” النهار “، أن الفريق المساعد للتقني الصحي المشرف على عملية الإجهاض، يتكون من تاجرين، فتاتين من دون مهنة ، وطالبة جامعية.
عمادة الأطباء:” إذا مكنا من مراقبة المصحات الخاصة سنضع حدا لعصابات الإجهاض”
أكد قاصب مصطفى، الناطق الرسمي لعمادة الأطباء، أن الإجهاض غير مسموح قانونيا، باستثناء بعض الحالات التي يسمح بها القانون الطبي لدى المرأة الحامل، التي تكون في حالة جد خطيرة .
وقال قاصب في اتصال بـ ” النهار”، في رده عن سؤال تعلق بتورط أطباء في شبكات الإجهاض، أن العدالة تتخذ الإجراءات اللازمة من التوقيف، التوبيخ وغلق العيادات المتورطة في ذلك، وأكد الناطق الرسمي لعمادة الأطباء، أنه طالب وزير الصحة بتمكين المجالس الجهوية لعمادة الأطباء، من مراقبة المصحات الخاصة للتمكن من وضع حد لحالات الإجهاض الغير الشرعية، ومساعدة المواطن على التبليغ و إيداع شكوى لدى المجالس الجهوية، من أجل استرجاع الأموال الطائلة التي تجنى من عمليات الإجهاض، بالإضافة إلى التبليغ عن الأطباء المتواطئين.
