أربعون شخصا من المطلوبين لدى الجزائر في الخارج سيستفيدون من المصالحة

مطلعة؛ أن مفاوضات على أعلى مستوى؛ قد أجرتها مصالح الاستخبارات الجزائرية رفقة سياسيين وأصدقاء للجزائر مع عدد من المعارضين في عواصم الدول الأوربية؛ خاصة منها بروكسل ألمانيا ولندن، إبتداء من النصف الأول لشهر فيفري المنصرم، و أضافت نفس المصادر؛ أن الأمر يتعلق بقياديين في الحزب المحظور وكذا عدد من المنتسبين للمؤسسة العسكرية، والذين فروا إلى الخارج أثناء تأزم الوضع الأمني في الجزائر إبان التسعينات.

وعن أهم بنود المفاوضات التي أشرف عليها ضباط سامون بموافقة مسبقة من مصالح رئاسة الجمهورية، من بينها نقاط تتمثل في الالتحاق بالسفارات والتمثيليات الدبلوماسية الجزائرية في الدول المتواجدين فيها، لتسوية وضعيتهم القانونية، حتى يتمكنوا من جوازات سفر جزائرية، تسهل لهم دخول أراضي الوطن، إضافة إلى التعهد المكتوب بخضوعهم إلى القانون الجزائري في حالة متابعتهم من طرف القضاء فيما يخص الممنوعين من الاستفادة من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. وبهذه الخطوة من المؤسسة العسكرية الجزائرية، التي تعد الأولى من نوعها منذ فرار هؤلاء الضباط الذين أسسوا حركة الضباط الأحرار الجزائريين في الخارج، والتي أساءت كثيرا إلى الجيش الوطني الشعبي، الذي  دفع كثيرا من خيرة الضباط والقيادات العسكرية في الميدان في إطار مكافحتهم للإرهاب منذ اشتعال فتيل الأزمة، كان آخرهم  ضابط سامي برتبة مقدم، والذي تم اغتياله في ولاية تيزي وزو، خلال الأسبوعين الماضيين.                                                                               

وفي نفس الصدد؛ أضافت مصادرنا أنه من غير المستبعد  أن يتقدم آخرون لم يشملهم الاتفاق في دول أخرى؛ خاصة وأن بعضهم قاربت فترة تواجدهم بها 15 سنة، وتقدر مصادر أن العدد الأولي الذي من المقرر أن يستفيد من هذه العملية  40 فردا يعيش بمختلف العواصم الأوربية والأمريكية.