أخ الوزير طمّار أسس شركة وهمية رفقة بارون مخدرات

المتعلقة بتهريب ما يزيد عن 20 طنا من بودرة تصنيع الحليب المدعمة، من قبل الدولة إلى السوق السوداء، وحتى تلك الموجودة بالأراضي المغربية، وهي القضية التي تولت فرقة التحريات التابعة لفرقة الدرك الوطني بالسانيا، التحقيق فيها منذ ما يزيد عن شهر، وقالت مصادر قضائية لـ”النهار” أن من شأن  النيابة العامة، أن تحول هذه القضية بعد الانتهاء من مراحل التحقيق، إلى محكمة الجنايات بالنظر إلى  الاتهامات الثقيلة التي تلاحق جميع المتهمين.

يستمر التحقيق القضائي التي تباشره محكمة السانيا بوهران في قضية تهريب بودرة الحليب التي ضبطت مصالح الدرك الوطني كمية منها تقدر بحوالي 20 طنا، مهربة من ملبنة خاصة تقع بعين البيضاء بوهران، نحو السوق الموازية وذكرت مصادر مقربة من التحقيق، أن مصالح العدالة تكون قد وقفت على مجموعة جديدة من الأدلة الدامغة التي تورط بعض المتهمين في قضية الحال من بينها حصول جهات التحقيق على عقد تأسيس مؤسسة خاصة مزور استعمل في بعض التعاملات التجارية بين صاحب الملبنة المذكورة الذي يوجد في الحبس المؤقت، وبين الأطراف التي كانت تستفيد من هاته البودرة المهربة وهو الأمر الذي يكون قد وضع أحد الموثقين بولاية وهران في دائرة الاتهام  وذلك في انتظار ما ستسفر عنه باقي مراحل التحقيق القضائي، التي قد تستغرق حسب مراجع “النهار” أزيد من 3 أشهر كاملة.

وأضافت هاته المصادر، أن من بين المتهمين في هاته القضية، زيادة على الطبيب “تمار .ع”،  وهو شقيق وزير الإصلاحات الاقتصادية عبد الحميد تمار ، شخصيتين معروفتين جدا بولاية وهران  تنتميان إلى عائلة أبناء الشهداء، أحدهما سبق له التورط في قضية مخدرات، وسبق لمصالح العدالة أن أدانته في وقت سابق بأزيد من 10 سنوات سجن، بتهم تهريب المخدرات حيث كانت هاتين الشخصيتين تلعبان دور الوسيط في تسويق البودرة المهربة من الملبنة الخاصة، نحو الأسواق الموازية داخل وخارج الوطن، رغم علمهما المسبق بأنها مادة مدعمة من قبل خزينة الدولة، في حين لم تشر مصادر “النهار” إلى طبيعة التهم التي تلاحق أخ الوزير تمار الذي يبدو أن دوره اقتصر على استعمال العلاقة العائلية التي تربطه بشقيقه، قصد تدليل العديد من الصعوبات لهذه الشبكة التي ظلت تعمل لشهور طويلة، قبل أن توقع بها مصالح الدرك الوطني بالسانيا.

وأكد مصدر قضائي لـ”النهار”، أن جميع حيثيات الملف وملابسات  القضية  وتؤكد أنها ستحول على محكمة الجنايات للبث فيها على خلفية التهم الثقيلة التي وجهت للمتورطين فيها، مثل تبديد الأموال العمومية، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ، التلاعب بأختام الدولة، التهريب والإضرار بالاقتصاد الوطني، وكذا الأمن الغدائي.

ويحتمل جدا أن تستدعي الجهات التي تقوم بالتحقيق القضائي في قضية الحال شخصيات جديدة ستكشف عنها التطورات التي ممكن حدوثها خلال عملية التحقيق، على اعتبار أن المتهمين في قضية الحال، أغلبهم يقيم في عاصمة الغرب، في حين أن وصول بودرة الحليب إلى السوق المغربية، يفترض وجود عناصر أخرى كانت تشكل حلقة الوصل بين شبكة وهران ونظيرتها المغربية.