خرج الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، من محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بعد مثوله أمام وكيل الجمهورية.

ومثل أحمد أويحيى صبيحة اليوم الثلاثاء أمام وكيل الجمهورية للمحكمة، في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة.

ومن جهتها كانت مصالح الدرك الوطني قد سلّمت أحمد أويحيى استدعاء للمثول أمام وكيل الجمهورية.

وقد شهدت محكمة سيدي امحمد منذ الصباح الباكر تعزيزات أمنية استثنائية في كل الطرق المؤدية إلى المحكمة تفاديا لأي انزلاق.

https://www.facebook.com/EnnaharTv/videos/438919230176969/?__xts__%5B0%5D=68.ARBo3sdqWU8AMjTsCPk8s0OOH6KGpwasBIKGBORGhIfim13d7v0iuVkoOE4ej6dQ9itGtxcGTPZ2y8XjEVtwnfg_xm3rwEwGGlDNtFff-uvbsuEH-DkcW5N3V5NHmScBy-_xBi5U4KeVywdrKxjzI9CUTKLwwRZNLML6AiEYi7eP6_RPvMukbujy47kRHPdKY-sKHrbDQU0YoztKduNPu5A0GLhZbK9mgBJ1qb3ySPOrBnkOOwSud3TxZSVBl3LGhlK_dns-2VzC_xSZF6gSbtXbJ1CoU8jxy2tq1SZit3mi2q4HP3uXsPMl10yqLU0r5PPF8ffvxshLDPQjkyIxDHuXwDj7z-LtPmc&__tn__=-R

وقدم أحمد أويحيى يوم 11 مارس الماضي، استقالته من على رأس الحكومة، وتم تعيين نور الدين بدوي وزيرا أولا خلفا له.

ومُثل المدير العام السابق، عبد الغني هامل، أمس الاثنين، أمام قاضي التحقيق لمحكمة ولاية تيبازة.

وتم سماع أقوال هامل المتابع في قضايا فساد، ونهب العقار، وأنشطة غير مشروعة واستغلال النفوذ.

وفي سياق ذات صلة، فإن وزير المالية الحالي، وقف أيضا، أمام قاضي التحقيق في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة.

وقد دخل وزير المالية الحالي محمد لوكال من الباب الخلفي لمحكمة سيدي امحمد للمثول أمام قاضي التحقيق.

للإشارة، استدعت محكمة سيدي امحمد سابقا، وزير المالية رفقة الوزير الأول السابق أحمد أويحيى.

وهذا بخصوص قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة.