أحكام ثقيلة ضد أكثر من 200 متهما في أكبر قضية فساد تهز صندوق التقاعد

فصلت محكمة البليدة، مساء اليوم الثلاثاء، في أكبر قضية فساد هزت صندوق التقاعد بالبليدة، توبع فيها أزيد من 200 متهما.

تفاصيل القضية، حسب ما دار في جلسة المحاكمة، تتمثل في اكتشاف تزوير ملفات متقاعدين، استفادوا من معاشات ومنح.

وقادت التحقيقات التي أجريت بشأن هذه الفضيحة المدوية، إلى اكتشاف وجود تواطؤ من مسؤولين بوكالة البليدة.

وتوبع في هذه القضية، كلا من مدير الوكالة السابق، إلى جانب رئيس مصلحة وهو المتهم الرئيسي المدعو “م. ع”.

وقد حكمت المحكمة على المتهم الرئيسي في القضية، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا.

ووجّهت المحكمة للمتهم الرئيسي تهم التزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة، وتلقي مزايا غير مستحقة.

أما المدير السابق للوكالة، فقد أدين بعقوبة سنتين حبسا نافذا، بعدما وُجهت له تهمة الإهمال المؤدي إلى تبديد أموال عمومية.

وبشأن بقية المتهمين، المقدر عددهم بـ210، كلهم من المتقاعدين، فقد صدرت بحقهم أحكام غيابية وأخرى حضورية.

ومن بين المتهمين الـ210، تغيب 32 متقاعدا، صدرت ضدهم أحكام غيابية بالحبس لمدة 7 سنوات.

أما بقية المتقاعدين المتهمين، الذين حضورا جلسة المحاكمة، فقد حُكم عليهم بالحبس غير النافذ 3 سنوات.