أحزاب معارضة بالمغرب تطعن على موازنة 2013
طعنت أحزاب معارضة بالمغرب على إقرار ميزانية البلاد لعام 2013 لدى المجلس الدستوري المغربي أعلى هيئة قضائية في البلاد، وتقدمت أربعة أحزاب معارضة بمذكرة مشتركة للمجلس المختص بالنظر في دستورية القوانين، تطعن فيها في دستورية رفض الحكومة مقترحا لها يقضي بتخصيص ألفي فرصة عمل لفائدة عاطلين وقعوا مع الحكومة المغربية السابقة اتفاقا لتوظيفهم في 20 جويلية 2011، وذلك من إجمالي 24 ألف فرصة مزمع إحداثها بموجب قانون ميزانية 2013 والذي على أساسه تم إقرار مشروع الميزانية، ووقعت على مذكرة الطعن أحزاب التجمع الوطني للأحرار ، الذي يعد أكبر قوة سياسية معارضة بالمغرب، و الأصالة والمعاصرة، و الاتحاد الدستوري ، و الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية اليساري، وتقدمت كتل الأحزاب الأربعة بالبرلمان المغربي خلال مناقشة قانون ميزانية البلاد للعام الجاري في شهري تشرين الثاني، وكانون الأول 2012 بمقترح تعديل لمشروع قانون الميزانية يدفع في اتجاه تخصيص ألفي منصب عمل المنصوص عليها في قانون الميزانية للعاطلين عن العمل الموقعين على اتفاق 20 جويلية، غير أن الحكومة رفضت المقترح بموجب الفصل 77 من الدستور، على اعتبار أن الاستجابة له قد تمس بتوازن مالية الدولة، وينص الفصل 77 من الدستور المغربي على أنه يسهر البرلمان والحكومة على الحفاظ على توازن مالية الدولة. وللحكومة أن ترفض، بعد بيان الأسباب، المقترحات والتعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، إذا كان قبولها يؤدي بالنسبة لقانون المالية إلى تخفيض الموارد العمومية الرسمية ، أو إلى إحداث تكليف عمومي رسمي ، أو الزيادة في تكليف موجود، ورفضت المعارضة لجوء الحكومة لهذا الفصل لتبرير قرارها بعدم الاستجابة لمقترحها، خاصة أنه ينص على تخصيص جزء من فرص العمل المبرمجة أصلا، ولا تتطلب الاستجابة له إحداث فرص عمل إضافية.
