أحزاب سياسية تخشى التأثيرات السلبية للتحالفات أثناء التجديد النصفي لمجلس الامة

عبرت أحزاب سياسية عن خشيتها من التأثيرات السلبية للتحالفات أثناء انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس الامة التي ستجرى يوم 29 ديسمبرالجاري  وذلك “لاستفحال ظاهرة بيع الذمم في العمل السياسي”. وفي هذا الاطار أوضح المكلف بالاعلام في حزب جبهة التحرير الوطني قاسة عيسي أن الأحزاب “متخوفة من التأثيرات السلبية لهذه التحالفات لاسيما الأحزاب المستهدفة” مشيرا الى أن حزبه أعطى الحرية لمنتخبيه في المجالس المحلية لترتيب التحالفات لكون المعطيات تختلف من ولاية الى أخرى. وعن إنتشار ظاهرة استعمال المال لكسب الأصوات في التحالفات ذكر قاسة أن العمل السياسي”لم يعد بعيدا”عن مثل هذه الممارسات مما يتطلب حسبه ضرورة تجنيد الاجهزة المختصة في مكافحة الفساد بكل أنواعه . وفي هذا السياق أكد أن الفساد السياسي” أثره عظيم على تسيير مؤسسات الدولة وعلى العلاقة بين المواطن والمنتخب الذي يمثله وبالتالي بين الحاكم والمواطن”. وفيما يتعلق بالتأويلات المتباينة حول المادة 80 من قانون الانتخابات ذكر المتحدث أن الهيئة التي لها الصلاحيات لتفسير هذه المادة هي “مجلس الدولة أو المحكمة العليا التي لها الحق في إعطاء رأيها في حل النزاعات ملثما هو موجود في كل دولة تمارس النظام الديمقراطي المبني على سلطة القانون”. وبدوره أوضح الامين الوطني المكلف بالانتخابات والمنتخبين بالحركة الشعبية الجزائرية عبد الحفيظ بوبكر أن ما جرى في تحالفات المجالس المحلية سينعكس سلبا على إنتخابات التجديد النصفي لمجلس الامة مشيرا الى أن “أطراف أخرى ستتدخل في هذه العملية الانتخابية”. وأضاف المتحدث أن التحالفات التي تمت على مستوى المجالس البلدية “لم تبن على قيم تمكن المنتخب من الوفاء بوعوده” حيث تمت-حسبه– انطلاقا من “المصالح الشخصية وتصفية الحسابات”. وبشأن التجوال السياسي “للبحث عن المنصب والمال” ذكر بوبكر أن “جميع الأحزاب تعاني من هذه الظاهرة” معتبرا بأن “المال سيكون فاصلا في هذه الانتخابات كما كان فاصلا أيضا في المجالس البلدية”.  غير أن الحركة تسعي حسب ذات المتحدث الى “محاربة هذه الآفة من أجل ترقية العمل السياسي النزيه”.  كما أعتبر أن المادة 80 من قانون الانتخابات  تمثل “العائق الأساسي الذي أدى الى الانسداد الحاصل في بعض المجالس البلدية”.  أما المكلف بالإعلام في حركة مجتمع السلم فاروق سيراج فقد أكد مشاركة حركته في الانتخابات الخاصة بالتجديد النصفي لاعضاء مجلس الامة رغم أنها كانت -كما ذكر- قد طالبت بحل هذا المجلس لكونها تفضل النظام البرلماني الذي من خلاله يتم “تجسيد الممارسة الديمقراطية”.ويرى فاروق سيراج أن التحالفات التي تمت على مستوى المجالس البلدية كان “المتضرر الأكبر فيها هي أحزاب الأغلبية المصطنعة” مشيرا في ذات الوقت الى أن الحركة تعمل مع الشركاء السياسيين ل”تحسين التحالفات لتكون على مستوى المخططات التنموية محليا لتلبية متطلبات المواطنين”. وعن رضوخ أصحاب التجوال السياسي “لبيع ذممهم” في الانتخابات والتحالفات ذكر سيراج أن هذه الظاهرة سبق وأن عارضتها الحركة في البرلمان السابق معتبرا التحالفات التي تمت على مستوى المجالس البلدية “فسادا سياسيا بإمتياز”. وفي هذا الشأن أوضح المكلف بالاعلام في حركة مجتمع السلم أن الاحزاب صاحبة الأغلبية التي لم توافق على أقتراح الحركة من قبل تعد اليوم “المتضررالأول من ظاهرة التجوال السياسي”. وفيما يتعلق بالتفسيرات المتباينة للاحزاب للمادة 80 من قانون الانتخابات أوضح سيراج أن هذه المادة “أخفقت” في معالجة المشاكل في المجالس المحلية” معتبرا ذلك “دليل على أن الذين وافقوا على قانون الانتخابات لم يتوقعوا حدوث هذا المشكل”. ومن جهته يرى الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي ميلود شرفي أن نسبة تأثيرات التحالفات أثناء انتخابات التجديد النصفي لمجلس الامة على الأحزاب ستكون نسبتها أقل من النسبة التي سجلت خلال المجالس البلدية”. وأوضح الناطق الرسمي أن التحالفات في هذه الانتخابات “تختلف” عن سابقتها لأن عدد المترشحين قليل لكون الأمر يتعلق بالولايات مشيرا الى أن الحزب الذي لديه الأغلبية في الاصوات وعدد المقاعد إضافة الى مسألة التحالف هو الذي سيحسم الأمر لامحالة . وعن دور استعمال المال أثناء التحالفات عبر المتحدث عن “تنديده بظاهرة بيع الذمم التي أصبحت حالة سائدة في قواعد اللعبة السياسية” داعيا الى ضرورة “محاربتها” من خلال التحلي بالوعي وإحترام مباديء الأحزاب “لتفادي مثل هذه الافات المؤثرة على العمل السياسي النزيه وفسح المجال ليكون الصندوق هو الفاصل”. وأردف في هذا السياق أن نجاح المسار السياسي لأي تشكيلة سياسية يتطلب ضرورة “الابتعاد عن مثل هذه الظاهرة اللاأخلاقية”.  وبخصوص إمتعاض بعض الاحزاب من المادة “80 “من قانون الانتخابات أوضح  شرفي أن لكل حزب قراءته الخاصة بهذه المادة مضيفا أن الحزب الذي حالفه الحظ في الانتخابات يلجأ الى”تثمينها على خلاف من مسته النكسة حيث يذهب الى التحامل على هذه المادة بمبررات واهية”. وأرجع المتحدث هذا التحامل الى عدم تعود الأحزاب على قانون الانتخابات الجديد لكونها ألفت التعامل فقط بالقانون القديم مشيرا الى أن حزبه طالب نوابه بضرورة “إحترام القانون الجديد”.