أجرة شهرية بـ 120 مليون سنتيم لا تمنع من السرقة!!

يتقاضى الرئيس المدير العام لبنك في القطاع الخاص بالجزائر 120 مليون سنتيم كراتب شهري،

وهذا مقابل توليه مهمات الإشراف على تسيير ومتابعة المنظومة البنكية الخاصة سيما بعد التدابير الردعية التي فرضها بنك الجزائر منذ فضيحة بنك الخليفة.
وعلى الرغم من هذه الرواتب المغرية جدا والتي تعادل 100 مرة تقريبا الحد الأدنى المضمون للأجور حسب النظام المعتمد من طرف الحكومة إلا أن ذلك لم يشفع للكثير من مسؤولي البنوك في القطاع الخاص إذ تم الزج بهم في السجون في قضايا التلاعب بالمال والتزوير في محررات رسمية.