أبرز ردود أفعال الطبقة السياسية من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور

عقب إصدار رئاسة الجمهورية مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور تعددت آراء ورود الأفعال لطبقة السياسية في البلاد.

وجاءت أبرز ردود أفعال الطبقة السياسية من المشروع التمهيدي لتعديل الدستور  كمايلي:

عبد القادر بن ڨرينة رئيس حركة البناء الوطني

مسودة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور تضمنت عدة إيجابيات المطلوب إثرائها حتى تصبح دستورا حقيقيا ومستقرا .

ضرورة السرعة في الإستجابة لمطالب الحراك ببناء مؤسسات الجزائر الجديدة بوثائق وآليات وقاعدة حكم جديدة .

الوثيقة التي وزعتها رئاسة الجمهورية “مسودة وليست دستورا “.

على الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية الإبتعاد عن السلبية والإنخراط في إثراء المسودة.

صلاحيات الرئيس بالوثيقة تحتاح إلى دقيقا أكثر بما يستجيب لبناء دستور يوازن بين السلطات.

الجزائر واحدة وشعبها واحد واللغة الوطنية والرسمية فيها واحدة وغير قابلة للنقاش والمزايدة والرضوخ أمام جماعات الضغط

عبد العزيز بلعيد رئيس جبهة المستقبل

مضمون مسودة الدستور الجديد هي خطوة إيجابية وفرصة لتعميق الحوار والنقاش والإتفاق لبعث معالم الجزائر الجديدة

المسودة ستحظى بالعناية اللازمة من طرف قيادة وإطارات ومناظلي الحزب وعلى كافة المستويات من خلال النقاش الواسع والعميق.

تنصيب لجنة من مختلف الكوادر والإطارات تعنى بمناقشة مسودة الدستور قبل رفعها إلى رئاسة الجمهورية.

عزالدين ميهوبي الأمين العام لجزب التجمع الوطني الديموقراطي بالنيابة

ضرورة تجند الجميع لإقرار دستور توافقي يحظى بإجماع وطني وإعتراف دولي.

لمسنا رغبة رئيس الجمهورية من خلال الدستور المقبل في إعطاء نفس جديد لمؤسسات الدولة وتعزيز الحريات.

المشروع التمهيدي لتعديل الدستور يعتبر قفزة نوعية بجميع المقاييس.

المسودة أبانت عن وعي وإدراك عميقين بطموحات الشعب الجزائري التواقة إلى تعزير منظومة الحقوق والحريات والمحافظة على الإنسجام الوطني.

علي صديقي الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني بالنيابة

تعديل الدستور ينذمج ضمن تنفيذ الرئيس تبون لتعهداته الإنتخابية.

مشاركة الاحزاب والنقابات والتنظيمات المجتمع المدني في إثراء المسودة من دون اية قيود يؤكد أن الجزائر تسير إلى نمط جديد من الحكم.

قواعد الحزب ستشارك في مناقشة المسودة مع الإلتزام بإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد

المقترحات القاعدية سيتم جمعها وتحليلها على مستوى اللجنة الوطنية للدستور على مستوى قيادة الحزب لضبط المقترحات النهائية التي سترفع لرئاسة الجمهورية.

عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم

وثيقة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور لم تفصل مجددا في طبيعة النظام السياسي.

على مستوى الحريات يمثل التقييد بالإحالة للقوانين والتنظيم تهديدا حقيقيا على المكاسب المتعلقة بتأسيس الجمعيات.

بعض التدابير جاءت في المسودة بصيغة مبهمة وغامضة.

أخذت الوثيقة توجها شعبيا يؤدي إلى التضييق على الأحزاب.

لم تعطي الوثيقة الصلاحيات الكافية للهيئة المنتخبة.

https://www.youtube.com/watch?v=m8e_cZ8YOis