آلاف المقبولين في وكالة عدل «عالقون» بسبب شهادة الإقامة
تحوّلت تعليمة أصدرتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية بشأن طرق وكيفيات إصدار ومنح شهادات وبطاقات الإقامة، إلى مصدر قلق لدى الآلاف من المواطنين، الذين تم قبول طلبات تسجيلاتهم للإكتتاب لدى وكالة «عدل»، حيث باتت التعليمة تتناقض مع ما تشترطه وزارة السكن والعمران والمدينة في ملفات الإكتتاب لدى وكالة «عدل ».وتظهر نسخة من التعليمة تحوز «النهار» عليها، أن وزارة الداخلية أمرت مصالح الحالة المدنية بإصدار شهادات الإقامة لإعداد ثلاثة ملفات فقط.وجاء في تعليمة وزارة الداخلية والجماعات المحلية، أنه وقصد وضع حد للتصرفات التي من شأنها عرقلة سير مصالح الحالة المدنية على مستوى البلديات، والتسبب في صعوبات للمواطنين لاستخراج الوثيقة، فقد تقرر منح شهادة الإقامة فقط لاستخراج جواز السفر أو بطاقة التعريف الوطنية أو إعداد ملف تأسيس حزب سياسي.وأكّدت وزارة الداخلية أن إصدار وتسليم شهادة الإقامة يقتصر فقط على طلب بطاقة التعريف الوطنية وجواز السفر، كما ينص عليه القانون، فضلا عن منحها أيضا للأعضاء المؤسسين للأحزاب السياسية عند إيداع ملف التصريح بالتأسيس لدى مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية.كما تضمنت التعليمة، أن إصدار شهادة الإقامة يكون وفقا للشروط التي تضمنها القانون، مع ضرورة وضع ختم على الشهادة يحمل إشارة «صالح لبطاقة التعريف الوطنية فقط أو جواز السفر» أو التصريح لإنشاء ملف حزب سياسي، كما ذكرت التعليمة أن شهادة الإقامة المسلّمة لتكوين ملفات هذه الأخيرة، مدة صلاحيتها سنة واحدة وبالنسبة للملفات الإدارية الأخرى الخاصة بمختلف القطاعات، فإن تقديم وسائل الإثبات السابقة يعتبر كإثبات للإقامة، حيث تقوم مصالح الحالة المدنية المعنية بتسجيل المعلومات الضرورية على وثيقة تسمى «بطاقة الإقامة».وتظهر هذه التعليمة انعدام التنسيق بين القطاعات الوزارية، من خلال مطالبة وزارة السكن والعمران والمدينة بضرورة تقديم شهادة الإقامة بالنسبة للمكتتبين الجدد لوكالة «عدل»، في حين، أن البلديات رفضت تسليم الوثيقة، مما خلق تذمرا لدى آلاف المواطنين، الذين طالبوا وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة السكن لتفادي وقوعهم في مثل هذه العراقيل، خاصة وأن إرسال هذه الملفات يكون عبر البريد، وأي ملف ناقص لا يؤخذ بعين الإعتبار.يذكر أن وزارة التربية الوطنية كانت قد اشترطت على المقبلين على اجتياز مسابقة التوظيف على أساس الشهادة تقديم شهادة الإقامة عِوض بطاقة الإقامة.
