آلاف الأطنان من الفرينة المدعمة ترمى في القمامة
الكمية تفوق 30 ٪ من الكمية المستوردة بسبب انخفاض أسعار الخبز
أعربت الحكومة عن استيائها الشديد من حالة التبذير التي تعم الوطن لمادة القمح اللين الذي يباع للمطاحن مدعما من أجل المحافظة على استقرار أسعار الخبز، بعدما بلغتها تقارير سوداء عن الظاهرة التي تتخذ طريقها نحو التفشي. قالت مصادر حكومية في تصريح خصت به «النهار» إن التقديرات الأولية لظاهرة تبذير الخبز أكدت وجود ملايين من قناطير القمح اللين «فرينة» ترمى في القمامة، بسبب تبذير المواطن للخبز، غير مبال كلية بأن هذا التبذير عبارة عن أموال صعبة يتم رصدها لاستيراد القمح اللّين من الخارج، لاستحالة إنتاجه محليا بسبب الظروف المناخية وقلة الإمكانيات. وأوضحت مصادر «النهار» أن اتساع رقعة التبذير وانتشارها كان نتيجة السعر الزهيد والمقنن للمادة، من أجل أن تحافظ الحكومة على القدرة الشرائية للمواطن، رغم تراجع احتياطات الصرف بنسبة فاقت 50 من المئة، حيث من المرتقب أن تنهار القيمة إلى غاية 95 مليار دولار، بداية من السداسي الثاني من السنة الجارية، مثلما سبق أن صرح رئيس الجهاز التنفيذي من ولاية عنابة خلال اجتماع الثلاثية. وقدّرت مصدر «النهار» كمية القمح اللين التي ترمى في القمامة بنسبة 30 من المئة، وهو رقم رهيب -يضيف مصدرنا- يستدعي من الحكومة التدخل العاجل من أجل ضرب المبذرين وإعادة مراجعة حساباتها من حيث التعامل مع المطاحن، أو تغيير دعمها للمادة التي تكلفها صرف أموال طائلة، خاصة في الظرف الراهن، حيث تعتبر الجزائر في حاجة ماسة إلى عائدات تدعم بها خزينتها التي تعاني من زيادة المصاريف العمومية. وقدرت واردات الجزائر من القمح في 2016 بـ2.71 مليار دولار، مقابل 3.43 مليار دولار في 2015 مسجلة، بذلك تراجعا قدر بـ720 مليون دولار أي بما نسبته 21.02 %. وبلغت القيمة الموردة 13.22 مليون طن، مقابل 13.68 مليون طن في 2015، وذلك وفقا لأرقام مركز الإحصاءات التابع للجمارك الجزائرية. وتراجعت فاتورة استيراد القمح اللين والصلب التي تمثل 65 % من واردات الحبوب إلى 1.79 مليار دولار، خلال سنة 2016، مقابل 2.39 مليار دولار سنة 2015، بتناقص نسبته 25.3 % لكميات تقدر بـ8.22 مليون طن مقابل 8.5 مليون طن. وعن أصناف القمح، انخفضت فاتورة استيراد القمح اللين إلى 1.24 مليار دولار مقابل 1.61 مليار دولار، لاستيراد كميات انخفضت إلى 6.43 مليون طن مقابل 6.74 مليون طن في 2015.
