“آريفا”و “فينسي”الفرنسيتين تسعيان للفوز بانجاز مفاعل نووي في الجزائر

كشفت الشركة الفرنسية “آريفا” الراغبة في تطوير برامج نووية بالجزائر، عن نيتها في إقامة تحالف ثنائي مع شركة الهندسة المدنية “فينسي”، تحضيرا للدخول بقوة في المناقصات التي ستطرح لبناء مفاعلات نووية سلمية

في دول من أوروبا الشرقية ودول عربية، أمضت معها فرنسا إتفاقا في التعاون النووي.
ونقلت المجلة الاقتصادية الفرنسية “شالنج” في عددها أول أمس، عن الناطق الرسمي باسم شركة “فينيسي”، أن هناك إتصالات أولية جد متقدمة مع العملاق النووي الفرنسي “آريفا”، من أجل إقامة شراكة ثنائية والدخول في المناقصات الخاصة ببناء مفاعلات نووية سلمية، وكان فريقان من الشركتين إلتقيا قبل نهاية 2007، واتفقا على بدء المفاوضات الرسمية نهاية  شهر جانفي الجاري، من أجل الدخول المشترك في مناقصات مرتقبة لإقامة مفاعلات نووية في كل من الجزائر، المملكة البريطانية، المغرب ومصر.
وقد تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق للتعاون نووي بين الجزائر وفرنسا خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بداية شهر ديسمبر المنصرم، وكانت مصادر مطلعة قد أكدت، أن زيارة الرئيس الفرنسي سبقتها ببضعة أيام زيارة “آن لوفرجيون”، وهي الرئيس المدير العام لـ “آريفا”، للبحث في موضوع التعاون النووي وإتمام ”صفقة” شركتها النافذة في فرنسا، مع وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل.
غير أن خليل، الذي أشار في حوار له مع قناة دبي الفضائية شهر ديسمبر، أنه سيتم من خلال العقد المبرم في المجال النووي التعاون مع فرنسا في مجال تدريب الباحثين وتوليد الكهرباء والبحث عن اليورانيوم، كان قد أكد أن هذا العقد مازال حبرا على ورق، وأن الوقت هو من يقرر ويثبت فاعلية هذا التعاون وكيف ستجري الأمور بين البلدين، حيث أوضح وزير الطاقة في هذا السياق، أن الأمر يحتاج إلى متابعة ميدانية قائلا “حتى نرى نية فرنسا في التعاون على أرض الواقع وماذا ستستفيد الجزائر من هذا التعاون، ويبقى التعاون متوقفا على مدى جدية الفرنسيين”، كما أكد وزير الطاقة والمناجم في نفس الحوار، أن الأمور تجري على مستوى قطاع الطاقة بالجزائر في كل شفافية ومنافسة شريفة، وأن عقود مشاريع التعاون بين فرنسا والجزائر في المجال النووي مستقبلا، “ستمر عن طريق المناقصة في إطار المنافسة الدولية”.
وتكون وزارة الطاقة والمناجم حاليا، قد انتهت من إعداد مشروع القانون الذي سيعرض على الحكومة وقد يعرض على البرلمان هذه السنة، ويهدف مشروع قانون الطاقة النووية إلى إعادة هيكلة شاملة للنشاط النووي، وإعادة تنظيم المحافظة السامية للطاقة النووية وتحويلها إلى وكالة مختصة في البحث العلمي، ويسمح ببناء مفاعلات نووية جديدة بالجزائر، وهو يدخل حسب مأشار إليه خليل، في إطار التغيير القانوني لتنظيم القطاع .
وإلى جانب إمتلاكها لمفاعلين نووين بكل من عين وسارة بولاية الجلفة ومنطقة درارية بالعاصمة بالتعاون مع الصين والأرجنتين، وقعت الجزائر السنة الفارطة على اتفاقين للتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية، مع كل من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وتلقت عرضا من إيران.