آخر مجلس حكومة يعقد اليوم لتسقيف سعر الزيت والسكر وتحديد هوامش الربح
سينظر اليوم الاثنين، مجلس الحكومة تحت رئاسة الوزير الأول أحمد أويحيى، لآخر مرة في قضية تسقيف أسعار مادتي الزيت والسكر، وذلك بعد عقد ثلاثة مجالس حكومية في وقت سابق للبت في القضية قبل استصدار مرسوم تنفيذي يلزم كافة المتعاملين الاقتصاديين باحترام تعليمات الحكومة.
وحسبما أفاد به، مصطفى بن بادة، وزير التجارة، أمس، فإن مجلس الحكومة الذي سيعقد اليوم سيفصل نهائيا في قضية تسقيف سعر مادتي الزيت والسكر وتحديد هوامش الربح، كما أن دائرته الوزارية ستتقدم باقتراح للإبقاء على الإجراء نفسه المتبنى من طرف الحكومة والقاضي بالاستمرار في تعليق الحقوق الجمركية والضريبية على القيمة المضافة لفائدة المتعاملين الاقتصاديين للمحافظة على استقرار مادتي الزيت والسكر والتكفل فيما بعد بتعويض هؤلاء المتعاملين عن حجم الخسائر المالية التي لحقت بهم.
وفي هذا الشأن، أعرب الوزير عن تأسفه واستيائه من الأسلوب الذي انتهجه اسعد ربراب صاحب مجمع ”سفيتال” حين لجأ إلى إجراء تخفيضات مغرية في سعر مادتي الزيت والسكر متجاوزا بذلك بنود الاتفاقية الموقع عليها، وهو الأمر الذي أدى بالحكومة إلى إلغاء الإجراء الذي كانت ستبادر إليه والمتمثل في فرض تخفيضات ثانية مع منتصف فيفري الجاري في أسعار المادتين.
وقد قدرت قيمة التعويضات التي ستمنحها الحكومة للمتعاملين الاقتصاديين عن تخفيضهم لأسعار مادتي الزيت والسكر بـ3 ملايير دينار أي ما يعادل الـ300 مليار سنتيم.
وبخصوص البقول الجافة الواسعة الاستهلاك من عدس و”لوبيا” وحمص وأرز، فإن الديوان المهني للحبوب سيرفع نسبة دعم هذه المواد إلى 50 في المائة خلال شهر جوان القادم.
أما فيما يتعلق بقضية القضاء على الأسواق الموازية، أشار الوزير إلى وجود مقترحات على مكتبه ترمي في مجملها إلى أن كل تاجر فوضوي سيعلن تطليقه للسوق الموازية سيستفيد من امتيازات عدة أبرزها الإعفاء من دفع رسوم ضريبية على مدار ثلاث سنوات كاملة، وأعلن في سياق متصل عن الشروع رسميا في إنشاء أربع أسواق للجملة مهيأة بمرافق عامة كفنادق ومحطات بنزين، وهي الأسواق التي تتوزع عبر كل من بومرداس، سطيف، عنابة ووهران، حيث لا تقل مساحة كل سوق من هذه الأسواق عن الـ20 هكتار.
ولتنظيم القطاع التجاري، أعلن الوزير عن التحضير لانعقاد جلسات وطنية خلال شهر جوان القادم تجمع كافة متعاملي القطاع وإطاراته، وهي الجلسات التي تعتبر الأولى من نوعها في تاريخ القطاع ستسبقها جلسات جهوية قبل منتصف شهر مارس الداخل.
