؟3600 وكالة عقارية مهددة بالإقصاء من النشاط

  تواجه قرابة 3600 وكالة عقارية هاجس الإقصاء والغلق النهائي، بعد تأخرها عن إيداع ملفاتها للحصول على الإعتماد من قبل الجهة الوصية، حيث انقضت مع نهاية شهر أوت المنصرم المهلة التي تم تحديدها من قبل الوزارة، من أجل استلام طلبات الوكالات وملفاتهم بغرض تسوية وضعيتهم.وقال رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية عبد الحكيم عويدات في اتصال مع “النهار” أمس، أن ثلثي الوكالات لم تودع ملفاتها بعد، وهي تنتظر تمديد المهلة لفترة جديدة بغرض تمكينها من تكوين ملفاتها، مشيرا إلى أن سبب التأخر راجع إلى عدم تمكنها من تلبية الشروط المطلوبة للحصول على الإعتماد، خاصة ما تعلق باشتراط خمس سنوات خبرة أو توظيف جامعي مختص.وطالب عويدات بصفته ممثلا عن الوكالات العقارية الوزارة بتمديد المهلة، لتمكين باقي الوكالات التي تمثل الأغلبية، من إيداع ملفاتها والحصول على الإعتماد بدل مواجهتها لشبح الإقصاء والإحالة على البطالة، مشيرا إلى أن الثلث فقط أودعوا ملفاتهم وينتظرون استلام اعتماداتهم التي لم تحرر بعد، رغم المضايقات التي يواجهونها من قبل المصالح الولائية يطالبونهم بالإعتماد ويهددونهم الغلق. وسعت معظم الوكالات العقارية للحصول على حق توظيف الجامعيين في إطار الوكالة الوطنية لتشغيل الشباب، بغرض إعانتهم على اكتساب الخبرة في المجال وفتح وكالات بمفردهم مستقبلا، كما سيساعدهم ذلك على تكوين ملفاتهم ذلك أن الأغلبية ليس لهم القدرة على توظيف جامعيين، بسبب ضعف الدخل وصعوبة خلق مناصب مالية.وعرقل تأخر إصدار الإعتمادات حسب رئيس الفدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عمل هذه الأخيرة وأجل الكثير من مهامها، بحيث لا يمكن لأي وكبل عقاري تغيير عنوان مكتبه إلا بعد إصدار الإعتماد، بحيث أصبت المصالح الولائية تنظر إلى السجل التجاري على أنه مجرد شكليات، لا يمكن استعماله سوى في فتح المكتب ومزالة العمل الروتيني، ولا يمكن اتخاذ أي إجراء أو قرار بتغيير المقر إلا بعد الحصول على الإعتماد.وتنتظر الوكالات العقارية التي تأخرت في إيداع الملفات تمديد المهلة التي وضعتها الوزارة، بغرض تقدمها بشكل رسمي للوكالة الوطني للتشغيل من أجل إعطائها الحق لتوظيف جامعيين على حسابها كما يحدث مع مختلف القطاعات والمؤسسات، لتتمكن بذلك من المساهمة في امتصاص البطالة وكذا استيفائها لشرط توظيف جامعي مختص في الشؤون العقارية من أجل الحصول على الإعتماد.