؟30 يوما إضافية للنواب الواقعين تحت طائلة قانون التنافي
سيعقد مكتب المجلس الشعبي الوطني اجتماعا مطلع الأسبوع القادم للبت في تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية الذي سيمنح مهلة إضافية قدرها ثلاثون يوما للنواب الواقعين تحت طائلة القانون المحدّد لحالات التنافي، وذلك من أجل تمكينهم من تسوية وضعياتهم. وتعكف لجنة الشؤون القانونية والإدارية حاليا على إعداد تقريرها حول إثبات عضوية النواب الجدد الذين استخلفوا النواب السبعة الذين شغرت مقاعدهم بعد أن قبلوا بمناصب وزارية. وسيعقد مكتب المجلس الشعبي الوطني بداية الأسبوع القادم اجتماعا من أجل تحديد جدول الجلسات العلنية لمناقشة مشروع قانون المالية وتاريخ التصديق عليه، وفي سياق ذي صلة انتهت من دراسة مشاريع القوانين المسجّلة في جدول أعمال الدورة الخريفية 2012.كما برمجت اللجنة المالية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، في إطار مواصلة دراسة الأحكام، الاستماع إلى عدد من المتعاملين الاقتصاديين ومسؤولي بعض الهيئات الوطنية، حيث يتعلّق الأمر بكل من رئيس الغرفة الوطنية للتجارة ورئيس الغرفة الوطنية للفلاحة، وكذا رئيس منتدى رؤساء المؤسسات ورئيس الكونفدرالية الجزائرية لأرباب العمل، وأخيرا الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين. ومن جهتهم، سيعقد أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والتجارة والتخطيط، بداية من الأسبوع المقبل، أولى اجتماعاتهم التحضيرية، وذلك من أجل الشروع في دراسة مشروع القانون الذي يعدّل ويتمّم القانون المتعلّق بالمحروقات، وهي الاجتماعات التي يتوقّع أن تعرف ذروة النقاش، باعتبار الأهمية الفائقة التي يمثّلها هذا النص بالنسبة لمستقبل الاقتصاد الجزائري.
