؟12 سنة آجال تسديد مستثمري السياحة لديونهم
اتفاقيات بين وزارة السياحة و”CPA” ، ”BDL” و”CNEP” لتطبيق تعليمات الحكومة الإثنين القادم
الحكومة ترخّص لـ”بدر” بنك لأول مرة تمويل مشاريع السياحة الصحراوية والحموية
قررت الحكومة تمديد آجال تسديد ديون المستثمرين في قطاع السياحة، العموميين منهم والخواص، إلى 12 سنة بدلا من سبع سنوات، بغية توفير العرض، والعمل على تخفيض الأسعار وجلب أكبر عدد ممكن من السياح الأجانب.وقالت مصادر جد مسؤولة بوزارة السياحة، أمس، في تصريح خصت به ”النهار” على هامش مراسيم انطلاق الطبعة الثالثة عشر للصالون الدولي للسياحة بقصر المعارض الصنوبر البحري، أن مصالحها ستوقّع يوم الـ22 من شهر ماي الجاري، على برتوكول اتفاق مع كافة البنوك العمومية، خاصة بالذكر القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية والصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ،لتمويل المشاريع السياحية من فنادق ومركبات سياحية مع التأكيد على تخفيض نسب الفوائد لتصل إلى 1في المائة في الجهة الجنوبية للوطن، و3 إلى 4,5 في المائة لمستثمري الجهة الشمالية.ويأتي هذا القرار من أجل توفير العرض وتنويعه، ومن ثمة العمل على خفض الأسعار بطرق آلية.وتحصي وزارة السياحة إلى حد الساعة 237مشروع سياحي، أغلبها ستحصل على تمويل من قبل البنوك قريبا.وكشفت مصادرنا، أنه ولأول مرة سيتم الاستعانة ببنك الفلاحة والتنمية الريفية ”بدر” لتمويل المشاريع الريفية ذات الطابع السياحي ”حموية وصحراوية”، حيث سيتم تسهيل طرق تمويل كل من يرغب في الاستثمار في هذا المجال دون الحاجة للتنقل إلى الشمال لإيداع الملف في البنوك العمومية.ومن جانبه، قال وزير السياحة، اسماعيل ميمون، خلال ندوة نشطها أمس، على هامش انطلاق فعاليات الطبعة الـ31 للصالون الدولي للسياحة أن الوضع الأمني في الجزائر لا يؤثر على القطاع، وأن ذلك مجرد أوهام، كما أن الأوضاع المحيطة بالجزائر لن يكون لها أي تأثير في استقطاب السياح الأجانب، مؤكدا أن الأرقام المحصل عليها من طرف شرطة الحدود، تؤكد أن عدد الزائرين الأجانب للجزائر قد ارتفع بسنبة 35 في المائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.وفيما يتعلق بارتفاع الأسعار والخدمات الفندقية، قال الوزير أنه لا دخل له من بعيد ولا من قريب في التحكم في الأسعار، وإنّما مراجعتها تبقى من صلاحيات الحكومة.
