؟1000 مليار هرّبها 12 مخبر دواء إلى الخارج
وزارة الصحة تُباشر تحديد قائمة مرجعية لأسعار الأدوية لوقف تضخيم الفواتير
كشف ”الرق بن عمر” مدير الرقابة البعدية بالمديرية العامة للجمارك، عن تورّط مخابر أجنبية ووطنية في تهريب ما قيمته 10 ملايير دينار؛ أي ما يعادل 1000 مليار سنتيم من دون احتساب القيمة التي هرّبها المخبر الفرنسي ”سانوفي أفنتيس” والمقدّرة بملايير الدينارات.وقال مدير الرقابة البعدية، أمس، في تصريح خصّ به ”النهار” على هامش اليوم الدراسي الخاص بالمتعامل الاقتصادي المعتمد، أن التحقيق الذي فتحه حول متعاملي الدواء في الجزائر، قد كشف عن تورّط 12 متعاملا جديدا بعد ”سانوفي أفنتيس” الفرنسي في تحويل قيمة 10 ملايير دينار ”ألف مليار سنتيم” إلى الخارج، وأضاف أن التحقيق هذا أثبت تورّط حتى مخابر دواء جزائرية قي تحويل الأموال بطرق غير شرعية، إذ لجأت هذه المخابر ونظيرتها الأجنبية إلى خطة تضخيم سعر الدواء بنسب فاقت كل التصوّرات وحاولت حتى التحايل على الطرق الجمركية المعمول بها في الجزائر.وأشار بن عمر الرق، إلى تحويل ملفات مخابر الدواء المتورّطة في تضخيم الفواتير على مستوى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، جمال ولد عباس، حتى يستكمل التحقيق ويكشف عن فارق السعر المحرّر من طرف مخابر الدواء في الفواتير والسعر الحقيقي الذي يعتمده المخبر المصدِر في الخارج، وأضاف أن وزارة الصحة ستعمل على تحديد قائمة مرجعية لأسعار الأدوية المستوردة؛ تفاديا لأية محاولات غش من طرف المخابر المستثمرة في الجزائر مستقبلا.وفي ردّه على سؤال تمحور حول إمكانية استفادة مخابر الدواء من إجراء الرقابة البعدية الذي ستباشره مديرية الجمارك مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين، رد بن عمر الرق، قائلا، ”المتورّطون في قضايا تهريب الأموال إلى الخارج لن تطبّق عليهم مثل هذه الإجراءات بل العكس ننتظر فصل العدالة في قضاياهم وسنشدّد عليهم الرقابة لاحقا أكثر من أي وقت مضى”. وأكد مدير الرقابة البعدية أن التحقيق حول تعاملات مخابر الدواء في الجزائر سيبقى متواصلا وبشكل مكثّف وحتى مع باقي المتعاملين الاقتصاديين في إطار التجارة الخارجية من أجل وضع حدّ لتهريب الأموال. وكانت العدالة الجزائرية قد حكمت على ”سانوفي أفنتيس” في الجزائر، بداية شهر ماي الجاري بدفع غرامة مالية قدّرت بـ20 مليون أورو في قضية تضخيم فواتير الأدوية المستوردة وكذا سنة سجنا مع وقف التنفيذ ضد مدير فرعها بالجزائر، وذلك بعد أن حرّرت الجمارك الجزائرية بشأنها محضري نزاع سنة 2011.
