؟10آلاف زواج مخــتلط مـع فـرنسيين في 18 شــهرا

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tableau Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

   كشف القنصل العام لفرنسا بالجزائر، ميشال ديجاغر، أن أزيد من 8 آلاف جزائري، عقدوا قرانهم مع رعايا فرنسيين، خلال 2011 فيما بلغ عددهم خلال السداسي الأول من 2012 2500 زواج.وأوضح القنصل الفرنسي، على هامش الندوة الصحفية التي عُقدت أمس بمقر السفارة الفرنسية، أن النسبة عرفت ارتفاعا ملحوظا مقارنة بما كانت عليه في السنوات الماضية، وأضاف أن عدد الملفات التي تم رفضها قدرت بـ 36 طلبا، حيث أرجع سبب الرفض إلى العديد من العوامل،   من بينها عدم استيفاء الملفات للوثائق بشكل كامل لدى إيداعها،   وأخرى متعلقة بوجود حالات متورطة في   قضايا تمس الأمن العام،   وهو الأمر الذي   يتم اكتشافه من خلال صحيفة السوابق العدلية .  وذكر ذات المتحدث،   أنه من خلال نظام ”VIS ”، يتم التأكد من شهادات الزواج مباشرة  دون اللجوء إلى رفض الملف على خلفية توفره على هذا النوع من الوثائق،   كما تم تقليص مدة المعاملات المتبعة لمنح التأشيرات في   ظرف زمني   قصير جدا لا يتجاوز 8 أيام كأقصى تقدير.وعلى صعيد متصل، قال ديجاغر، أن إجراءات العودة التي فرضتها قنصلية فرنسا بالجزائر على الرعايا الجزائريين، ليست قرارا خاصا بهم فقط، كونها عملية معمولا بها في كافة فضاء شنغن، وتخضع لقانون الاتحاد الأوروبي، وأوضح أن العملية لا تخص جميع الجزائريين وإنما بعض الحالات الإستثنائية، حيث قدّر نسبة الأشخاص الذين تم إخضاعهم للإجراء بـ4 من المائة فقط، وتشمل التأشيرات قصيرة المدى أحادية الدخول.وفي سياق متصل، أفاد ذات المتحدث،  أن العملية شملت شبابا بطّالين ليست لديهم مداخيل مالية ثابتة، إذ لم ترفض طلبات التأشيرة قصيرة المدى الخاصة بهم، حيث تم منحهم إياها بشكل عادي، بشرط إخضاعهم لعملية مراقبة العودة، خوفا من بقائهم في الأراضي الفرنسية بشكل غير شرعي، وقال محدثنا، إن عملية المراقبة تشمل الأشخاص الذين لديهم كشف أجور متدنية جدا، مشيرا إلى أن القنصلية قررت تجديد التأشيرة حين إيداعهم لطلبات جديدة، عكس ما تم تداوله، إذ يطلب منهم تقديم أدلة تثبت عودتهم إلى أرض الوطن في الأوقات المحددة.