وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد: وقائع خطيرة متابع بها بن مرادي وتمار أهلكت الاقتصاد الوطني

صرح وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد. أن وقائع خطيرة متابع بها الوزيرين السابقين محمد بن مرادي وتمار عبد الحميد اهلكت الاقتصاد الوطني.

وقال إنها وقائع خطيرة تثبت متابعة المتهمين بتهم ثقيلة تتعلق بتبديد اموال عمومية. و قيامهم بإرتكابهم أعمال مجرمة قانونا في حق “الشركة العمومية ” وبيعها بأثمان بخسة للأجانب. مع تقييمها بمبلغ صغير بقيمة 12 مليار سنتيم. حسب ما حددته الخبرة المنجزة.

وتم دفع الشطر الأول و المقدر ب 40 بالمائة أي ما يعادل 500 ألف اورو أنذاك في حين دفع الشطر الثاني و الثالث من حساب الشركة.

وأضاف الوكيل ان التحقيق اثبت ان عملية تقييم التنازل عن الشركة طالته عدة شبهات. بعد تغيير طريقة التنازل من طريقة الشراكة إلى التنازل عن أسهم الشركة بنسبة 100 بالمائة. كما اصبحت الشركة تستفيد من جميع الامتيازات الخاصة باي شركة عمومية .

وأضاف وكيل الجمهورية خلال مرافعته أن المتهمين في قضية الحال عاثوا فيها فسادا رغم تلقيهم مراسلات رسمية عن خوصصة الشركة. مؤكدا في الاخير ان هذه التصرفات اهلكت الاقتصاد الوطني.

كما أنكر محمد بن مرادي بصفته الوزير السابق للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. رفقة بقية المتهمين التهم المنسوبة اليهم اثناء مثولهم امام قاضي محكمة القطب الاقتصادي والمالي التهم المتابع بها. من بينها تبديد أموال عمومية، منح امتيازات بدون وجه حق، استغلال النفوذ. إبرام صفقات على نحو يخرق القوانين والتنظيمات بغرض منح منافع غير مستحقة للغير.

كما تغيب عن جلسة المحاكمة الوزير السابق للمساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد تمار، الذي صدرت في حقه مذكرة توقيف دولية.