وزارة الفلاحة تدعو مدراء تعاونيات الحبوب إلى تطبيق تعليماتها
ذكّرت وزارة الفلاحة و التنمية الريفية، منتجي الحبوب، وفقا لأحكام المادة 30 من قانون المالية التكميلي لسنة 2022، بإلزماية تسليم محصولهم بالكامل إلى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة المختصة إقليميا.
وفي هذا السياق دعت الوزارة في بيان لها اليوم الاربعاء، مدراء التعاونيات تطبيق تعليمات وزارة الفلاحة والتنمية الريفية المتعلقة بجمع الحبوب للموسم لحملة 2021 2022. كما يجب أن يسلم كافة المنتوج دون شروط.
واضاف البيان أنه يجب تقديم وثيقة هوية المزارع، بالإضافة لشهادة معدة من طرفه تحدد موقع المستثمرة ومساحتها، حيث يتم بعدها جرد المحصول رسميا وتخزينه.
و موازاة لذلك، أوضخت الوزارة، أنه يبقى العمل بالإجراءات المعتادة سارية المفعول بطاقة الفلاح، بطاقة بيانية من الغرفة الفلاحية لمنتجي الحبوب والبقول الجافة الذين يحوزون هذه الوثائق.
للتذكير فإن عملية جمع المحاصيل قد مددت لغاية 30 سبتمبر 2022 وفقا لبيان الديوان الجزائري المهني للحبوب.
و علاوة على ذلك، وجب التصريح بجميع المخزونات التي يحتفظ بها المنتجون والبذور الزراعية والمنتوج المخصص للإستهلاك الذاتي من كميات ومكان التخزين لدى مديرية المصالح الفلاحية للولاية المعنية.
طالع ايضا:
منتجو القمح والشعير ملزمون بدفع محاصيلهم لتعاونيات الحبوب
كما أصدرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، اليوم الثلاثاء، بيانا حول إلزامية دفع محاصيل القمح والشعير لدى تعاونيات الحبوب والبقول الجافة.
وفي هذا السياق، أوضح البيان أنه تم في إطار قانون المالية التكميلي لسنة 2022 في المادة رقم 30، عن إجبارية تسليم محاصيل القمح والشعير من طرف المنتجين التعاونيات الحبوب والبقول الجافة التابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب
كما أشار البيان الى أن تعاونيات الحبوب والبقول الجافة تعد إحدى الآليات الضرورية لتطوير شعبة الحبوب والبقوليات، وذلك في إطار التجسيد الميداني، لسياسة الدولة التي ترمي إلى تعزيز الأمن الغذائي و تقليص التبعية للواردات.
وأكدت الوزارة أن هذا القرار الهام والهيكلي الذي اتخذته السلطات العمومية يرجع إلى عدة عوامل أهمها الوضع الجيوسياسي السائد في العالم و الذي يقتضي حتمية ضمان وفرة المواد الأولية (الحبوب والشعير) في السوق الوطنية.
كما يجب التذكير، في هذا السياق، بالإجراءات المتخذة من طرف الدولة، والتي تؤكد الأولوية المطلقة التي تم منحها لتحقيق الأهداف الحيوية لبلوغ الفعالية وتحسين الإنتاجية ورفع كميات الحبوب المدفوعة الذي تعاونيات الحبوب.
و من بين هذه الإجراءات تتمثل في التمويل (قرض التموين، قرض الرفيق)، و المرافقة التقنية، اضافة الى توفير البذور المعتمدة و منخلات أخرى، و استقرار أسعار الأسمدة الأزوتية.
وهذا بفضل الاتفاقية المبرمة بين وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الطاقة والمناجم (شركة أسمدال و الدعم المالي لاقتناء عتاد السقي والحصاد و رفع أسعار شراء الحبوب لدى الفلاحين إلى 6000 دينار للقنطار بالنسبة للقمح الصلب، 5000 دينارق/ للقمح اللين و 3500 دينارق/ الشعيرة .
الى جانب تعبئة حظيرة الحاصدات وتنظيم عملية جمع المحصول، إضافة إلى وضع شبابيك موحدة للدفع تعاونيات الحبوب، بنك بدر ، الصندوق الوطني للتعاضد الفلاحي.
وفي هذا الإطار، ووفقا لهذا القانون، فان المنتجين ملزمون بدفع كل محصولهم التعاونيات الحبوب و التنمية والبقول الجافة الموزعة عبر كافة مناطق الوطن.
