وزارة الفلاحة تتخذ إجراءات هامة لتنظيم شعبة الحليب واللحوم الحمراء
إتخذت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية اليوم عدة إجراءات هامة من أجل تنظيم وتطوير شعبة الحليب واللحوم الحمراء. وذلك خلال لقاء ترأسه محمد عبد الحفيظ هني، وزير الفلاحة مع مختلف المتعاملين الاقتصاديين والمستوردين للأبقار الحية.
وحسب بيان الوزارة عبر حسابها على الفيسبوك اللقاء ينذرج هذه اللقاء في إطارمخطط عمل الحكومة وورقة طريق القطاع التي تهدف إلى الرفع من إنتاج الحليب الطازج. وإعطاء ديناميكية جديدة للإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء.
والهدف من اللقاء الذي حضره كذلك 22 متعامل في استيراد الأبقار الحوامل المعدة للتكاثر إلى التقليص من الواردات بخصوص غبرة الحليب والرفع من الإنتاج الوطني للحوم الحمراء.
وبالمناشبة أبرز محمد عبد الحفيظ هني كافة الإجراءات المتخدة من طرف السلطات العمومية والتي مكنت من تطوير كل الشعب الفلاحية. وكذا التغطية الواسعة لإحتياجات المنتوج الوطني وأيضا الرفع من قيمته.
من جهتهم، عبر جميع المتعاملين عن إنخراطهم التام في هذا البرنامج وعن تثمينهم لكافة الإجراءات المتخذة من طرف الدولة في إطار الدعم والمرافقة.
وخلال الإجتماع تم إتخاذ جملة من القرارات الهامة في مجال إنتاج اللحوم والحليب وهي:
حيث تقرر إنشاء مجلس مهني مشترك خاص بتربية الأبقار خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، وذلك إستخلافا للمجلس المهني المشترك للحوم الحمراء. وكذا إلزامية تعريف كل القطعان المستوردة بدءا من تاريخ 2 جانفي 2023. وذلك بمرافقة المركز الوطني للتلقيح الإصطناعي والتحسين الوراثي « CNIAAG » والديوان الوطني المهني المشترك للحليب « ONIL » واللذان سيتكفلان بوضع نظام تتبع، و رقمنة كل الأبقار الموجهة للتكاثر.
وتوّج اللقاء بالإتفاق على ضمان إستقرار أسعار الأعلاف، فيما يخص مادة النخالة والتي تم تحديد سعرها الأقصى كونها ناتجة عن القمح “اللين والصلب” المدعم. كما تم الإتفاق على إعادة النظر مباشرة في دفتر الشروط لتبسيط الإجراءات الإدارية مع التركيز على الرقابة الصحية.
وتم التذكير بالإجماع بصرامة نظام المراقبة الصحية الساري المفعول على مستوى الحدود وكافة نقاط العبور. حيث لا يمكن في أي حال إدخال أي حيوان مريض على مستوى مراكز العزل المسيرة من قبل المصالح البيطرية. أما في حالة التأكد من الإصابات يتم إتخاذ كافة الإجراءات التنظيمية لأجل حماية القطيع الوطني من الحيوانات. وكل تصريح مخالف في هذا الشأن يبقى دون أساس ولا يكلف إلا صاحبه.
وفي الختام إتفق الحضور على عقد إجتماع آخر خلال شهر جانفي 2023 لتجسيد ومتابعة كافة القرارات والإجراءات المتفق عليها.
