وزارة العدل: الشروع في التقاضي الإلكتروني الأيام المقبلة

كشف مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل أحمد علي صالح، أنه سيشرع في إجراءات التقاضي الإلكتروني قبل نهاية السنة الجارية.

وقال أحمد علي صالح، “لوأج”، أن التقاضي الإلكتروني سيشرع فيه بصفة رسمية خلال الأيام القليلة القادمة “قبل نهاية عام 2022”. وذلك على مستوى بعض المجالس القضائية على أن يعمم تدريجيا. حيث سيشرع في البداية بتبادل العرائض في المواد المدنية. مشيرا إلى أن تحقيق هذا الهدف يندرج في إطار برنامج وزارة العدل الرامي إلى تحديث جهاز العدالة عبر مراحل التقاضي. مبرزا أن الثلاثي الأول من سنة 2023 سيشهد الإنتقال إلى مرحلة تسجيل القضايا ودفع المصاريف القضائية إلكترونيا. ثم الإنتقال إلى المرحلة الثالثة المتمثلة في تبادل الملفات عبر أمانات الضبط إلكترونيا.

كما أشار ذات المتحدث، إلى أن عملية التقاضي الإلكتروني ستعمم في نهاية العام المقبل سواء ما تعلق بإجراءات المحاكمة والخصومة أو إجراءات التحقيقات والخبرات. والحضور في الجلسات وسماع الشهود وغيرها من الإجراءات التي سيصبح من الممكن إجراؤها عن بعد.

كما أبرز نفس المصدر، بأن هذه الإجراءات ستساهم من التقليل من الإزدحام في المحاكم والجهات القضائية وستجنب المحامين عناء التنقل. وستساعد القضاة في العمل الإداري الذي يأخذ منه الكثير من الوقت لتصبح جهوده منصبة مستقبلا في العناية بملفاته و أحكامه.

من جهته، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف فيصل زردازي، أن إدخال تكنولوجيا الإعلام والإتصال في قطاع العدالة أمر حتمي وذلك تماشيا مع التطورات التكنولوجية الحاصلة في العالم. كما ذكّر النائب العام لدى مجلس قضاء سطيف بالإجراءات التشريعية والتقنية والتنظيمية لمواكبة التطورات التي أفرزتها تكنولوجيا الإعلام و الاتصال. ما إنعكس إيجابيا على المواطنين الوافدين على المقرات القضائية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور