هذه تفاصيل إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية
وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يتضمن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية.
المرسوم صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية رقم 62 رقم 23-331 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1445 الموافــق 26 سبتمبر سنة 2023، يتضمـن إعادة تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية.
وحدد ذات المرسوم مهام وصلاحيات مدير الديوان والأمين العام والمستشارين والأجهزة والهياكل برئاسة الجمهورية. كما تم تكليف مدير ديوان الرئاسة بدراسة الملفات السياسية والعلاقات الدولية وتنفيذها.
بالإضافة إلى تكليف مدير ديوان الرئاسة بمتابعة النشاط الحكومي والقيام بتحليله وتقديم عرض حال بذلك إلى الرئيس. وأيضا تكليف مدير ديوان الرئاسة بتنسيق وتنشيط نشاطات المستشارين لدى رئيس الجمهورية. مع تكليف مدير الديوان بإعلام الرئيس بوضعية البلاد السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وبتطورها وإمداده بالعناصر الضرورية لاتخاذ القرار
ومن المهام الجديدة لمدير الديوان متابعة وضعية الرأي العام حول القرارات الكبرى وضمان التواصل مع الأحزاب السياسية والحركة الجمعوية.
كما حدد المرسوم مهام مدير الديوان والمتمثلة في تقييم مستوى تنظيم المرافق العمومية وسيرها وأدائها على ضوء عرائض وشكاوى المواطنين والجمعيات وضمان معالجتها. بالإضافة إلى تحضير وتنسيق نشاطات الاتصال الموجهة إلى التعريف بتعليمات رئيس الجمهورية وتوجيهاته ونشاطاته والإشراف على العلاقات مع وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية.
وتضمن المرسوم تكليف مدير ديوان الرئاسة بمتابعة ومعالجة وتحليل عرائض المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين وكل العرائض الأخرى الخاصة بالتنسيق مع المستشارين. وأيضا وضع مديرية العرائض تحت سلطة مدير الديوان وتكليفها بمهام مركزة وتلقي العرائض وتوزيعها وضمان متابعة مدى تنفيذها وإعداد وضعيات إحصائية شهرية. مع تكليف الأمين العام لرئاسة الجمهورية بمهام تنظيم مصالح رئاسة الجمهورية وعملها وتنشيط وتنسيق نشاطات الهياكل التابعة له.
أما بالنسبة للأمين العام لرئاسة الجمهورية تم تكليفه بتحضير ميزانية الرئاسة وتنفيذها وإعداد أو المساهمة عند الاقتضاء في إعداد ملفات ودراسات وغيرها من العناصر الوثائقية الضرورية لاتخاذ القرار. وكذا إرسال إلى السلطات والأجهزة والمؤسسات المعنية قرارات رئيس الجمهورية وتعليماته وتوجيهاته ومتابعة تطبيقها وتحديد وتنفيذ إجراءات وكيفيات التعيين في الوظائف والمناصب العليا المدنية. وأيضا متابعة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصايته.
ونص المرسوم على تكليف الـمـستـشارون لدى رئيـس الجمهورية، بمتابــعة الـنـشاطات الحكومـية، والقـضايا الاقتصادية، والسياسية، والمؤسساتية، والدبلوماسية. وفي إطار متابعة مختلف الملفات، يتعين عليهم مراعاة المسائل والأهداف الاقتصادية. كما يؤهلون، تحت إشراف مدير الديوان، بالتنسيق مع أعضاء الحكومة في مجال متابعة المواضيع والملفات الموكلة إليهم.
